رغم مطالب مطوري العقارات بمصر بمزيد من الإجراءات التحفيزية، يرى عدد منهم أن مؤشرات تعافي السوق بدأت خلال العام الحالي، مشيرين إلى أن الاستثمار العقاري ما زال الأقل مخاطرة مقارنة بباقي أنواع الاستثمارات الأخرى، مدللين على ذلك بثبات أسعار الوحدات العقارية مع تراجع الطلب منذ منتصف العام قبل الماضي.
يقول ماثيو دوف، مدير التسويق لمنطقة شرق أفريقيا لشركة «لافارج» للخراسانة سابقة التجهيز، إن مصر تعتبر من بين أفضل البلدان الجاذبة للاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط طبقا لتقارير عالمية، مضيفا في حديثه مع «الشرق الأوسط» بقوله إن «هناك دراسة قامت بها مجموعة (جونز لانغ لاسال»، تشير إلى أن سوق الإسكان الفاخر وصلت الآن إلى مرحلة تشبع، وقالت (الدراسة) إن هناك فرصا كثيرة لزيادة الاهتمام بالإسكان المتوسط، وهو ما تدركه الشركات العقارية في مصر».
التعافي في السوق المصرية كما يراه المطورون كان على مستويات مختلفة، أبرزها اتجاه شركات التطوير العقاري للتوسع في إنشاء الوحدات السكنية المتوسطة وخفض مستوى اعتمادها على الإسكان الفاخر، ما يعني قراءة صحيحة للسوق العقارية.
وتوقع محمد عبد الله، العضو المنتدب لشركة «كولدويل بانكر» للتسويق العقاري في حديثه أمام المؤتمر السنوي الثاني للاستثمار العقاري، الذي عقدته شركة «غلوبال تريد ماترز» بالتعاون مع «سي آي كابيتال» بالقاهرة، أن يتزايد الطلب على العقارات، خاصة الوحدات السكنية المتوسطة خلال العام المقبل.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد اهتمام الشركات العقارية بالسوق القطرية، كما تقول لبنى رضا العضو المنتدب بشركة «آي جي آي» العقارية، خاصة أن حكومة قطر رصدت مليارات الدولارات لتطوير بنيتها الأساسية، ولكنها إشارات إلى أن هذا لن يصرف الانتباه عن السوق المصرية، نظرا للطلب الكبير على الوحدات العقارية بها.
وتعطي لبنى أهمية كبيرة للعام المقبل الذي ستبدأ فيه تسليم الكثير من المشاريع، وهو ما يعطي دفعة للشركات العقارية للدخول في مشاريع جديدة خلال العام المقبل.
أشرف نجيب، المدير التنفيذي لشركة «غلوبال تريد ماترز»، يقول إن التركيبة السكانية لمصر تساعد على وجود طلب مستدام على الوحدات السكنية بكل أنواعها بمصر، فنحو 31 في المائة من عدد سكان مصر تحت سن 14 عاما، وهو ما يعطي رؤية مستقبلية جيدة للشركات العقارية، ويجعل الطلب على بناء مدن جديدة ومشاريع إسكانية وتسهيلات مجتمعية ومؤسسات تعليمية ومستشفيات ومرافق ترفيهية أمرا بديهيا.
وقالت سحر السلاب، رئيسة مجلس إدارة شركة «نعيم» للعقارات، إن مصر تحتاج لاستراتيجية لتخطيط البلاد عقاريا لمدة 50 عاما مقبلة، يتاح خلالها معلومات عن الأراضي الصالحة للبناء، والبنية الأساسية والمرافق الحيوية.
وأضافت أن الاستراتيجية تهدف إلى وجود خريطة للمدن الجديدة التي سيتم بناؤها في محافظات مصر المختلفة، والخدمات الأساسية والاجتماعية والترفيهية بها، مشيرة إلى وجود إجراءات تنظيمية تمثل ضغوطا على الشركات العقارية. يشاركها في هذا الاعتقاد عدد من الخبراء الذين قالوا إن الإجراءات الحكومية الروتينية تؤخر صدور تصاريح البناء كثيرا، وهو ما يمثل ضغوطا على المطورين، خاصة مع فرض غرامات مادية إذا لم يتم إنهاء المشروع في الوقت المحدد.
ويضيف شريف رأفت رئيس شركة «كونكورد» أن سوق العقارات في مصر تعاني من ندرة الصناديق العقارية وارتفاع فائدة التمويل العقاري، ففي مصر لا توجد حلول تمويلية طويلة الأجل للمشاريع العقارية، فالبنوك توفر تمويلا قصير الأجل، أما صناديق العقارات فتوفر تمويلا طويل الأجل خاصة مع مطوري مشاريع الوحدات الإدارية والتجارية.