من المتوقع أن تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي دخول قرابة 69 ألف وحدة عقارية سكنية جديدة إلى السوق بحلول عام 2013، وهو ما يبدو انعكاسا لإعلان حكومة أبوظبي مؤخرا عن التزامها بإعطاء الأولية، خلال المرحلة المقبلة، لتشييد المساكن ذات التكلفة المعقولة، وفقا لعدد من المستثمرين العقاريين، وهو مما فرض على المطورين العقاريين في الإمارة ما نسبته عشرين في المائة ضمن مشروعاتهم العقارية السكنية للوحدات العقارية التي تناسب متوسطي ومتدني الدخل، بينما يتوقع المختصون أن يؤدي دخول هذا العدد الكبير من الوحدات العقارية لسوق أبوظبي إلى خفض أسعار الإيجارات في الإمارة.
ويظهر تقرير صادر عن مؤسسة الخدمات والاستشارات العقارية العالمية «جونز لانغ لاسال» أن قرابة 69.000 وحدة عقارية سكنية ستدخل السوق العقارية الظبيانية بحلول عام 2013، وأن جل الوحدات العقارية السكنية قيد التشييد مخصصة لذوي الدخل المتوسط والمرتفع، فضلا عن الوحدات العقارية الفخمة، مما يؤكد مجددا الحاجة الماسة إلى توجيه مزيد من المشروعات العقارية السكنية لمتوسطي ومتدني الدخل تحديدا، ومما قد يتيح فرصا مجزية للمطورين والمستثمرين العقاريين على السواء.
وفي حين أن هذه الوحدات السكنية ذات التكلفة المعقولة ستدعم رؤية إمارة أبوظبي والأولوية التي تعطيها في الوقت الحاضر للشريحة المتنامية من ذوي الدخل المتوسط من قاطنيها، فإن الأمر الذي يشغل المطورين العقاريين هو كيفية توفير مثل هذه الوحدات السكنية رغم التكلفة الباهظة للأراضي والتكلفة التشغيلية المتزايدة لتشييد المشروعات العقارية، فضلا عن الظروف التشغيلية المنطوية على تحديات جمة بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الإقليمية.
ويتوقع كريس سبيلر، مدير عام «سيتي سكيب أبوظبي» أن يكون هذا العدد من الوحدات السكنية التي تدخل السوق سببا في تقليل قيم الإيجارات في إمارة أبوظبي التي تعاني أصلا من نقص في عدد الوحدات السكنية.
ويشير سبيلر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تحديد قيمة انخفاض هذه الإيجارات بسبب دخول هذا العدد من الوحدات السكنية يبقى رهنا بعدة عوامل، فحكومة أبوظبي استثمرت بقوة لجعل الإمارة مريحة للإقامة والسكن وبأسعار معقولة، وبوجود هذه السياسة لإمارة أبوظبي بالإضافة إلى الطلب من قبل السكان فإن ذلك سيساعد على التخفيف من ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية في المستقبل.
وقال سبيلر: «كان لإعلان حكومة أبوظبي عن إعطاء الأولوية للمساكن ذات التكلفة المعقولة أكبر الأثر في تعزيز الثقة بين أوساط المستثمرين، وإيجاد فرص مجزية للمطورين العقاريين. وبعد الفترة العصيبة التي مرت بها السوق العقارية خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية، نود أن تشكل القمة المقامة على هامش (سيتي سكيب أبوظبي 2011) فرصة لتعزيز التوعية والمعرفة وتعميق الحوار والشفافية على امتداد الصناعة العقارية». وتابع قائلا: «طوال الأعوام الماضية، كان الطلب على الوحدات العقارية السكنية ذات التكلفة المعقولة يفوق المعروض بكثير، غير أن حكومة أبوظبي كانت المبادرة في تغيير ذلك عبر إعطاء الأولوية المستحقة لشريحة واسعة من قاطنيها، وفي اعتقادنا أن ذلك سيسهم في تعزيز التنافسية العقارية وتوفير الفرص المجزية للمطورين العقاريين في العاصمة الإماراتية».
وبالإضافة إلى ما سبق، ستسلط حلقة عمل تفاعلية تنعقد في 19أبريل (نيسان) المقبل الضوء على أفضل الاستراتيجيات في مجال الاستثمار وتطوير المشروعات العقارية السكنية ذات التكلفة المعقولة بمنطقة الشرق الأوسط، مع الحفاظ على هامش ربحية مجز، حيث يدير حلقة العمل كل من ديفيد دادلي، المدير الإقليمي ورئيس «جونز لانغ لاسال» في أبوظبي، وكريغ بلمب، رئيس الدراسات والبحوث في مؤسسة الخدمات والاستشارات العقارية العالمية.
بدوره، قال ديفيد دادلي، المدير الإقليمي ورئيس «جونز لانغ لاسال» في أبوظبي: «ما زالت العاصمة الإماراتية تواجه نقصا لافتا في الوحدات السكنية المخصصة لشريحة مهمة من قاطنيها، ونقصد بذلك متدني ومتوسطي الدخل، ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه في المستقبل المنظور. لذا، من المهم أن يوحد القطاعان العام والخاص جهودهما لتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية الموجهة لهذه الشريحة خلال الأمَدَيْن القصير والمتوسط. ومن الوسائل الفعالة المتاحة لتحقيق ذلك، إقامة سلسلة من الشراكات الوثيقة بين القطاعين تجمع بين المؤسسات الحكومية والمستثمرين والمطورين».
إلى ذلك، قالت «رويترز» إن شركتين من أكبر الشركات العقارية الإماراتية تتجهان لجمع المال من المساهمين؛ إذ تجدان صعوبة في الانتعاش من انهيار أسعار العقارات الذي جعل البنوك تحجم عن الإقراض. وقالت شركة «الدار» العقارية المثقلة بالديون يوم الثلاثاء إنها تعتزم بيع أصول وإصدار سندات قابلة للتحويل. في حين قالت «أرابتك»، أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارات من حيث القيمة السوقية، إنها تعتزم إصدار حقوق بقيمة 108.5 مليون دولار وسندات قابلة للتحويل بقيمة 150 مليون دولار.
وقال محمد ياسين رئيس الاستثمار في شركة «كاب إم» للاستثمار في أبوظبي: «هذه علامات على أن تلك الشركات تحتاج إلى سيولة، وسيؤدي إصدار الحقوق أو السندات القابلة للتحويل إلى إضعاف قيمة حصص مساهمي الأقلية»، وأضاف: «سوق العقارات الإماراتية ما زالت تشهد عملية تصحيح، والشركات لا يمكنها إيجاد أي مصدر آخر للتمويل. لا يمكنها بيع مشروعات جديدة أو اقتراض مزيد من المال من البنوك». وتابع: «لذلك فالخيار الوحيد هو اللجوء للمساهمين سواء القدامى عن طريق إصدار حقوق، أم للمستثمرين الجدد عن طريق إصدار سندات قابلة للتحويل».
وتضررت شركات العقارات في منطقة الخليج من الأزمة المالية العالمية، ومن المتوقع أن تستمر المعاناة بين شركات دبي وأبوظبي بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب، مما يزيد الضغوط على الأسعار في السوق. وأسعار المنازل في دبي أقل بنحو 60 في المائة الآن عن ذروتها التي بلغتها في 2008 وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول). وقالت «الدار»، أكبر شركة عقارات في دبي من حيث القيمة السوقية، في بيان للبورصة إنها ستدرس كذلك تحويل سندات باعتها لصندوق الاستثمار الحكومي مبادلة في عام 2008 إلى أسهم في الشركة. وتقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم 13 يناير (كانون الثاني).
وقال ماجد عزام محلل العقارات لدى «اليمبك إتش سي»: «من السابق لأوانه الخروج بوجهة نظر قاطعة. هل ستضخ الحكومة أموالا جديدة؟ أي الأصول ستباع وبأي ثمن». ويقول بنك الاستثمار - المجموعة المالية «هيرميس» إن «الدار» تكبدت خسائر على مدى أربعة فصول متتالية ولديها ديون بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) تستحق في 2011. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) قالت «الدار» إنها في المراحل الأخيرة من محادثات مع الحكومة بشأن احتياجاتها من السيولة، وقال مسؤولها المالي لـ«رويترز» في وقت سابق إنه يتوقع استكمال الإطار العام لاتفاق بشأن السيولة بحلول نهاية 2010. ونزلت أسهم الشركة بأكثر من 50 في المائة منذ أن باعت أصولا في مارس (آذار) الماضي في ما يعكس قلق المساهمين بشأن الوضع المالي للشركة. وقالت «أرابتك» إنها ستدعو لعقد اجتماع استثنائي للمساهمين لبحث إصدار 398.7 مليون سهم بسعر درهم واحد للسهم للمساهمين الحاليين، وبيع سندات قابلة للتحويل ذات أجل خمس سنوات. وأضافت أنها ستستخدم حصيلة ذلك في خططها التوسعية وزيادة رأسمالها العامل.