في الوقت الذي تزداد فيه مشاريع التنمية في منطقة حائل (شمال السعودية)، ويزداد فيه الطلب على إنشاء المشاريع العقارية، التي تتطلب كميات كبرى من مواد البناء، برزت فرص استثمارية متعددة في قطاع مواد البناء، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق بالمدينة عجزا لتغطية ذلك الطلب.
وتسبب ذلك العجز في مواد البناء ببطء تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية والخاصة، التي من ضمنها مستشفى متخصص بسعة 500 سرير. وتأثر تبعا لذلك الطلب المتزايد على الخرسانة الإسمنتية نظرا لقلة الاستثمارات في هذا القطاع، مما حدا بمصانع الإسمنت والخرسانة لاستحداث قوائم لطلبات ودخول الشفاعات للحصول على تلك المنتجات. وبحسب متعاملين، فإن الصورة تنطبق على معدن الحديد وحجر الطوب والخرسانة، التي تسجل قوائم الانتظار فيها ارتفاعا بعد البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية والخاصة، ومنها مشاريع هيئة الإسكان والمدينة الجامعية، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 20 مليون متر مربع.
ويرجح أن تتضاعف هذه الأزمة في حال بدء تنفيذ مشاريع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها نحو 156 كيلومترا مربعا باستثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار، وتوسعة طريق الملك عبد العزيز وسط حائل بطول 16 كيلومترا، والمقدرة تكلفته بـ1.2 مليار ريال (320 مليون دولار). إضافة إلى ذلك قرب الانتهاء من سكة حديد الشمال - الجنوب لنقل المعادن من مناجم حائل والاستثمارات المنتظر أن يجذبها، خاصة في قطاع التعدين. مع مشروعات سياحية منتظرة بالمنطقة كمنتجع «العرين» ومنتزه «السمراء» الذي يحتضن موقدة حاتم الطائي.
ويشير علي العماش أمين الغرفة التجارية الصناعية بحائل إلى أن المشكلة تكمن فقط في عدم الإيفاء بالطلبات من الطوب والخرسانة بسبب ضخامة مشاريع البنية التحتية والخاصة بالمنطقة، وحركة النمو التي تعيشها المنطقة حاليا. وشدد العماش على أن الغرفة التجارية قامت بعمل عدد من مسوحات ودراسات الجدوى لمصانع الخرسانة الإسمنتية والبلك وعرضته على عدد من المستثمرين كفرص استثمارية في هذا القطاع لحل هذا الأزمة ولمواجهة الطلب المتزايد على هذه المنتجات مستقبلا. وأضاف: «المنطقة استطاعت أن تجذب عددا من المستثمرين في هذا القطاع وتم إنشاء مصانع للخرسانة والطوب، وهناك آخرون لم يجدوا التمويل الكافي بسبب إحجام المقرضين من مؤسسات حكومية وخاصة عن دعم هذه المشاريع، بحجة أنها طفرة وستنتهي ولا جدوى من الاستثمار بها». وذكر العماش أن المنطقة تحتضن 20 مصنعا للطوب تتنوع بين الذي يعمل آليا ونصف الآلي، واليدوي، باستثمارات تتجاوز 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار).
وكانت أمانة حائل ألغت في وقت سابق عقود مصانع الخرسانة المسلحة بالمنطقة الصناعية بمدينة حائل، بعد قرار أصدره المهندس عبد العزيز إبراهيم الطوب أمين أمانة حائل أمس السبت، بعد تعثر قيام تلك المصانع.
وعزا العاملون في سوق الإنشاءات بالمنطقة سبب هذه الأزمة إلى ضخامة حجم المشروعات التي يجري تنفيذها، والتي لم تستوعبها المصانع المحلية، إضافة لنقص في المواد الخام وارتفاع أسعارها، خاصة الخرسانة الإسمنتية، والأعطال التي تحدث في المصانع وصعوبة صيانتها في ضل عدم توفر مهندسين متخصصين في المنطقة الذين يضطر إلى أن استدعائهم من العاصمة الرياض.
وكانت منطقة حائل تصدرت مناطق السعودية خلال السنوات الماضية بعدد فسوحات البناء الصادرة من أمانات المناطق، بالنسبة لعدد السكان، ويشير عدد من الدراسات إلى أن منطقة حائل بحاجة إلى ما يقارب 2500 وحدة سكنية سنويا لمواجهة زيادة الطلب على قطاع السكن، وذلك نسبة إلى الزيادة السكانية حسب معدلها الطبيعي الذي يبلغ 3 في المائة سنويا. ويواجه تلك الزيادة في الكمية المطلوبة نقص في الكمية المعروضة من الوحدات السكنية.
وتنفذ حاليا بالمنطقة مشاريع بنى تحتية قيمتها تصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، تشمل شبكة طرق سريعة وجسورا وتقاطعات وشبكة للصرف الصحي والمياه ومستشفى تخصصيا والمدينة الجامعية، كما أن المشاريع التنموية المعتمدة للمنطقة خلال السنة المالية الماضية بلغت أكثر من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في القطاعات الحكومية كافة بالمنطقة، إضافة إلى ضخ أكثر من 8 مليار ريال لبناء الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية التي تربط حائل بالمدن الأخرى في السعودية.
ومن المتوقع أن يكون الطلب في قطاع الإنشاءات مضاعفا خلال هذا العام أيضا مع قرب الانتهاء من خط التعدين بسكة حديد الشمال - الجنوب، والبالغ طوله 2400 كيلومتر، وسيسهم في دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية بحائل، التي يتم حاليا تهيئتها لتكون ميناء جافا في شمال السعودية لنقل معادن البوكسايت والمغانزيوم من مناجمها في الزبيرة شرق حائل وضرغط بجنوبها.
من جهته، أكد عبد السلام المعجل المسؤول في شركة «المعجل» المتخصصة في الخرسانة الإسمنتية والطوب وواحدة من أكبر الشركات في مجالها شمال السعودية، أن هناك طلبا متزايدا على هذه المنتجات خلال السنتين الماضيتين من شركات مقاولات تنفذ مشاريع حكومية وخاصة بالمنطقة، مما جعل جل مصانع المنطقة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لمواجه هذا الطلب. وأضاف المعجل: «قمنا بتوسعات لاستيعاب هذا الطلب؛ منها توسعة المصنع وتشغيل آخر وقرب تشغيل الأخير»، ونوه المعجل بأن عددا من ملاك هذه المصانع قاموا بعمليات تطويرية وافتتاح مصانع أخرى وجذب ذلك مستثمرين من خارج وداخل المنطقة. وتابع: «ارتفاع سعر وشح المواد الخام سبب من أسباب هذه الأزمة، التي شهدت أيضا طلبا كبيرا بسبب مشاريع الطرق والسكة الحديد بالمنطقة مع تكاليف عمليات الصيانة وتأخرها لعدم وجود وكيل بالمنطقة للماكينات العاملة في المصنع»، مرجحا استمرار ذلك بازدياد الطلب بمعدلات أكبر مع بدء تنفيذ توسعة طريق الملك عبد العزيز وسط حائل.
من جهة أخرى، أوضح عبد العزيز العجلان، الخبير العقاري في حائل، أن السوق العقارية لم تتأثر في هذه الأزمة، وأنها حاليا تعيش حالة استقرار وترقب وانتظار لبعض القرارات، منها الرهن العقاري وإيقاف المنح وتوقف العمل بالمدينة الاقتصادية بعد طلبات كبيرة وارتفاعات شهدتها المناطق القريبة منها على مدى السنوات الأربع الماضية. وأضاف: «شهدت المنطقة دخول مستثمرين من خارج المنطقة، والسائد حاليا في السوق مضاربات على بعض المواقع من قبل تجار العقار بحائل»، ووصلت أسعارها، بحسب العجلان، لأرقام فلكية، مع تداولات ومزايدات على مخططات التجزئة الزراعية في شمال حائل.
وبين العجلان أن أعلى سعر متر سكني في حائل يتجاوز 850 ريالا (226.6 دولار) والتجاري أكثر من 3 آلاف ريال (800 دولار).
وتوقع العجلان أن تشهد الفترة المقبلة حركة واسعة للسوق مع البدء في توسعة طريق الملك عبد العزيز وسط حائل، خاصة مع بدء صرف التعويضات، وستؤثر بشكل كبير على السوق العقارية وستزيد الطلب على السكني والتجاري، وأنها ستستمر على مدى طويل، خاصة التجاري بسبب أن التوسعة ستزيح معها محلات تجارية متنوعة ومكاتب مختلفة حيث يعد هو المركز والعصب التجاري لحائل.