صنف عقاري سعودي، بلاده في ما يتعلق بالعقار، ضمن أهم دول المنطقة، على اعتبار أن المملكة تشهد تطورا ملموسا، كفلته المشاريع الضخمة والمدن الاقتصادية التي تبنتها الحكومة السعودية، تأسيسا لعقود مقبلة من الزمن.
واعتبر خالد بن سعد الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة «عقاري» الاستثمارية القابضة، أن قطاع العقار في السعودية، ما زال يعيش حركة انتعاش ونضوج، مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا إلى أن الانتعاش المدعوم بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية يتطلب مشاريع عقارية كبيرة، وبما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنويا. وقال إن السعودية من أكبر أسواق البناء والتشييد في الشرق الأوسط، وقدر إجمالي حجم استثماراتها العقارية بأكثر من 300 مليار دولار، وطالب بإعادة تنظيم وضع العقار وتشكيل لجان متخصصة تملك الخبرة وروح المبادرة لسن قوانين ونظم تنظم العملية العقارية وتحد من العشوائية.
وأشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية مرتفعة عن السابق، حيث كان يتراوح سعر الشقة من 300 ألف ريال إلى 350 ألف ريال، أما الآن فقد وصل سعر الشقة إلى نحو 600 ألف ريال، أي بزيادة تصل إلى 100 في المائة تقريبا.
ورأى أن الحال ذاتها بالنسبة للفيلل، حيث كانت الفيللا الجيدة في السابق تصل إلى 1.2 مليون ريال، وهذا المبلغ لا يفي حاليا بشراء فيللا، واعتقد أن أفضل الفرص الآن تتمثل في بناء الوحدات السكنية والبلد يحتاج لمئات الآلاف من الوحدات السكنية، ودعا إلى أن تكون النتائج فعالة وتحكم الجميع.
والسعودية تعتبر أضخم اقتصاد عربي، ويشهد قطاع العقارات فيها تداولات واسعة، حيث يعتبر العقار في المملكة الملاذ الآمن لرؤوس الأموال، في الوقت الذي يشهد فيه الطلب نموا بشكل واسع خلال الفترة الحالية.
وأشار الحربي إلى أن اللجان العقارية في الغرف التجارية غير فاعلة وليس لها دور ملموس في تطوير وضع قطاع العقار، سوى من خلال وضع حلول لتصحيح مسار العقار والسير به إلى الطريق الذي يجب أن يكون عليه، أو تفعيل دورها بتوصيل رؤية ومطالب العقاريين إلى الجهات المسؤولة لتذليل بعض العقبات، وكسب المزيد من المرونة في التعاملات العقارية، خاصة في ما يتعلق بالتراخيص ونحوها، وإيجاد حلول لمشكلة التأشيرات واستقدام العمالة المطلوبة، لتنفيذ الكثير من المشاريع. وأيد الحربي وجود المستثمرين الأجانب لكسر الاحتكار وخلق منافسات شريفة، شريطة أن يكون المستثمرون مع ذوي الخبرة، ووجودهم سيشكل إضافة لقطاع العقار والاقتصاد السعودي بصفة عامة.
وشدد الحربي على أن قطاع العقار بحاجة لشركات تسويق محترفة، لأن التسويق للأسف ما زال يدار بطرق تقليدية، لافتا لمحاولة البعض تغيير هذه الفكرة، التي ستحقق أهدافهم، على حد وصفه.
وأكد ضرورة أن يستفاد من بيوت الخبرة، والوصول لمستوى الشركات العالمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة الخيارات أمام المستثمرين، بمجرد الدخول على موقع أي من شركات التسويق وتطلب العقار الذي تريده تجده على الموقع وبكل تفاصيله من حيث السعر والكروكي والبيانات المتوافرة، مما يتيح أحقية حجز الموقع.
وفي ما يتعلق بمشكلات الوسطاء، قال الحربي: «ليست المشكلة في الوسطاء كوسطاء، ولكن المشكلة في مصداقيتهم، بعد أن اختلط الحابل بالنابل، ولا شك أننا في (عقاري) بدأنا نستفيد ونسلك الطريق الصحيح، ونتطلع للاستفادة، بل والتفوق على من سبقونا في التطوير والأفكار المبتكرة».
وفند الحربي الفرق بين التقييم والتثمين، وأكد أن التقييم هو حالة مختصرة، حيث يتم تثمين العقار نظريا ودون شهادة، أما التثمين فيتم بناء على دراسة وشهادة تتضمن تقريرا شاملا ومفصلا عن وضع العقار وموقعه وأهميته، وهناك عناصر ومعايير للتثمين يجب مراعاتها، مشيرا إلى فروقات التثمين من شركة إلى أخرى تعود إلى الخطوات التي يعتمد عليها في التثمين.
ويرى الحربي أن هناك توجهات مختلفة للتثمين، حيث إن المحكمة العليا وهيئة دار القضاء تطلبان تثمين عقارات متعلقة بقضايا منظورة أمام المحاكم، وكذلك تثمين مزادات وتثمين للبنوك وللورثة، خصوصا ما يتعلق بالشركات العائلية التي تثمن سنويا، وهناك تثمين للراغبين في الشراء وغيرها.
وفي ما يتعلق بتوقعات لصدور نظام الرهن العقاري، قال: «إذا لم يكن إقراره وفقا لقانون محكم ومقيد بضوابط شرعية وبإدارة شديدة، فإننا لسنا في حاجة لزيادة القروض على الأفراد الذين يقع أغلبهم الآن تحت طائلة القروض البنكية، وإذا لم يأت الرهن العقاري بقواعد سليمة ونظم حكيمة فقد تكون له انعكاسات سلبية بخلاف الهدف الذي أقر من أجله، أما إذا كانت تحكمه نظم مدروسة فلا شك أنه سيسهم في انتعاش سوق العقار».
وأشار الحربي والخبير في العقار إلى أن قضية سيول جدة ألقت بظلالها على قطاع العقار في جدة، وكان لها تأثير ملموس، وهناك مخططات توقفت وتضرر أصحابها فترة طويلة، وأسهم ذلك في رفع الأسعار في أماكن أخرى، وبدلا من أن يتجاوب العقاريون مع التعويضات التي منحت للمتضررين ووصلت إلى مليون ريال لكل متضرر، نجد أن البعض منهم سارع إلى رفع أسعار العقارات، لدرجة أن من يملك مليون ريال، لم يعد قادرا على شراء سكن.
ولفت إلى أن إحدى مشكلات القطاع تتعمق في وجود عقاريين يجهلون أبجديات السوق، وهذا يعود لعدم وجود ضوابط تحكم سوق العقار، وأشار إلى أن كثيرا من عمالقة العقار يمتلكون مخططات كبيرة وفي مناطق نائية ويحتكرونها، في حين لا توجد قوانين تلزمهم بفك هذه الأراضي، وليس هناك من حلول سوى كسر الاحتكار من آخرين يسعون لتطوير مخططاتهم وبناء وحدات سكنية ويعرضونها للبيع.
وأيد خالد الحربي فرض رسوم على الأراضي البيضاء، خاصة على الأراضي التي لم يتم تطويرها ويجمدها أصحابها، وسيكون مثل هذا التوجه صالحا أو قابلا للتطبيق، فلو كانت هناك لجنة أو هيئة عقارية تقيم الوضع وتضع نظما وقوانين للأراضي البيضاء، وجدة على سبيل المثال أغلبها أراض بيضاء، كما أن شارع التحلية، وهو واحد من أشهر شوارع جدة وأكثرها حيوية، أغلبه أراض بيضاء من اليمين ومن اليسار ووصل سعر المتر المربع به إلى 17 ألف ريال (4533 دولارا)، وهناك مخططات في شمال وجنوب جدة وأراض بيضاء بملايين الأمتار، فلو فرضت عليها رسوم سنوية، لسارع أصحابها إلى تطويرها وستسهم في التخفيف من أزمة الإسكان.
وأشار الحربي إلى نجاح العنصر النسائي في قطاع العقار، وقال إن شركته تتعامل مع الكثير من سيدات الأعمال اللاتي ينصب اهتمامهن على قطاع العقار، وتوجد شريحة كبيرة من المتداولات في سوق العقار، كما أن هناك شركات تضم كوادر نسائية متخصصة ولديهن الخبرة والوعي في المشاريع الاستثمارية.
وشدد الحربي على أهمية التكتلات والتحالفات في قطاع العقار لما لها من جوانب إيجابية، وقال إن شركته (عقاري القابضة) وقعت مؤخرا عقد تحالف استراتيجي وشراكة مع واحدة من كبريات الشركات السعودية، وسيعلن عن ذلك رسميا في مؤتمر صحافي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشف عن تطلعه لإيجاد تحالفات خارجية، حيث يتم التفاوض مع شركات في ماليزيا لتوقيع عقد تحالف يتعلق بالتثمين العقاري.
وقال إن شركة «عقاري الاستثمارية القابضة» متخصصة في التسويق العقاري بشكل رئيسي وإدارة الأملاك والصيانة والتشغيل والتثمين العقاري، مشيرا إلى أن شركته تدير مشروع أبراج البلاتيني على شارع الستين، ويتكون من 4 أبراج، مهيأة لفندق أو مستشفى، ومكاتب تجارية ومعارض، وهو في مراحل التنفيذ الأخيرة.
وكشف عن توقيع عقد التسويق والصيانة والتشغيل وإدارة الأملاك بنحو 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، ولدينا مجمع تسويق في الطائف استثماراته تصل إلى 85 مليون ريال. وأضاف «لدينا الكثير من الدراسات والخطط التوسعية، والعمل على مدى الثلاث السنوات المقبلة لطرح شركة (عقاري) كشركة مساهمة وبرأسمال لا يقل عن 200 مليون ريال، حيث نتبع الضوابط والقوانين التي يتطلبها سوق المال».
وكشف الحربي عن مشاريع خارج السعودية تديرها شركته، حيث تم توقيع عقد مؤخرا مع شركة «تعمير القابضة الأردنية» وحجم مشروعهم يصل إلى 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار)، ومكون من فيلل وشقق وناد، إضافة إلى تسويق مشروع آخر في العاصمة السورية دمشق مشروع «قادرين سيتي»، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 120 مليون ريال (32 مليون دولار)، ووقعنا مع هاتين الشركتين للتسويق في الخليج، كما أنه أشار إلى وجود مشروع آخر في القاهرة، تعمل عليه الشركة وهو قرية «السارا» السياحية واستثماراته تصل إلى نحو 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار).