بلغ معدل التضخم في الإمارات خلال ذروة الازدهار الاقتصادي في النصف الأول من عام 2008 نسبة قياسية بلغت 13 في المائة. ولكن بعد ثلاث سنوات، انخفضت إلى أقل من واحد في المائة. وهذه ربما تكون واحدة من الفوائد التي جناها المغتربون والسكان في الإمارات العربية المتحدة، خاصة في دبي. ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الانخفاض الكبير في معدل الإيجارات التي كانت قبل الأزمة تأكل معظم الدخل. ويقول فيليب دوبا - بانتاناشي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، «تمثل الإيجارات ما يقرب من نصف مؤشر أسعار المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتيجة لذلك، فإن انهيار أسعار العقارات في الإمارات تسبب بضغوط كبيرة على معدل التضخم الرئيسي».
ومنذ أوائل عام 2011، أصبحت تكاليف الحياة أقل من ذي قبل أمام الذين ظلوا في الإمارات العربية المتحدة في أعقاب أزمة الائتمان وتراجع دبي. ووفقا للأرقام الحكومية، تراجع التضخم في الإمارات إلى 0.9 في المائة في 2010، وهو أدنى مستوى سنوي منذ حرب الخليج الأولى التي هزت المنطقة في 1990، وأقل من 1.6 في المائة المسجلة في ذروة الأزمة المالية عام 2009. في غضون ذلك، فإن النمو في أسعار المواد الاستهلاكية، الذي يقيس التغيرات في مستوى أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات التي تشتريها الأسر، استقر بالقرب من واحد في المائة خلال العام، بانخفاض قدره 0.6 في المائة من 2009. ويعود هذا الانخفاض في معدل التضخم بدرجة كبيرة إلى انخفاض أسعار الإيجارات من ذروتها قبل الأزمة، حيث كان سعر الشقة من غرفة واحدة تصل إلى 120 ألف درهم في السنة و60 - 80 ألفا في المناطق الاستراتيجية في دبي بشارع الشيخ زايد. والتراجع الذي شهده قطاع العقارات أدى إلى انخفاض حاد في الإيجارات وتوفر فائض في المعروض.
وكان أثر تراجع العقارات قويا على إمارة دبي بشكل خاص، وهي الإمارة التي اشتهرت بإعادة تشكيل سواحلها لبناء مشاريع ضخمة طموحة مثل جزر النخلة وأرخبيلات جزر العالم، التي أصيبت بالتخمة الآن بفائض في العرض. وفقا للشركة الاستشارية العقارية «جونز لانغ لاسال»، فقد دخلت إلى سوق دبي نحو 36000 وحدة سكنية جديدة في 2010، ومن المقرر دخول 25000 وحدة جديدة في عام 2011.
ووفقا لتصريحات أدلى بها كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث في «جونز لانغ لاسال» لمنطقة الشرق الأوسط، «من الواضح أن الإسكان يمثل عنصرا مهما من تكاليف المعيشة، ولكن دبي شهدت تعديلا كبيرا في الأسعار، ما شكل فائدة كبيرة للمستأجر». وأضاف القول «حافظت أسعار التأجير على تراجعها، بنحو 50 إلى 60 في المائة منذ بداية 2009، والآن ما من شك في أن العرض يفوق الطلب في السوق».
وأوضح «ما نراه هو انقسام السوق إلى معسكرين مختلفين: تبنى البعض الرأي القائل بأهمية اجتذاب المستأجرين بأي ثمن، بينما بقيت الفئة الأخرى صامدة في سعيها للحصول على إيجارات تزيد على مستويات السوق. تمر السوق بحالة من الاستقطاب، ولكن مالك العقار أصبح أكثر واقعية وأدرك أن الحصول على إيجار يتماشى مع مستويات السوق هو أفضل من عدم الحصول على أي إيجار».