قال مستثمرون وخبراء في سوق العقارات المصرية لـ«الشرق الأوسط» إنهم متفائلون بالمرحلة المقبلة للسوق، وأرجعوا حالة التفاؤل تلك إلى اعتقادهم بتبني مصر مستوى أعلى للشفافية في منح التراخيص والأراضي وتراجع نسبة المخاطر والمجاملات مما سيجعل السوق جاذبة.
وأكد مسؤول عقاري مصري أن مؤسسات عقارية عربية كبرى (رفض تحديدها) لا تستثمر في مصر حاليا، تراقب السوق العقارية حاليا بالبلاد وتدرس تطوراتها عن كثب، مشيرا إلى أنه وحسب أحاديث دارت معهم يتوقعون مناخا أفضل للاستثمار العقاري في مصر بعد ثورة 25 يناير التي اعتبروها داعما للاستثمار، خاصة بعد كثرة الإشادات العالمية بها. ورفض مستثمر في السوق القول بأن دخول قطاع العقارات كقاسم مشترك في أغلب قضايا الفساد التي تجري تحقيقات بصددها مع عدد كبير من المسؤولين السابقين سيؤثر على مناخ الاستثمار، ورأى أنها ستؤثر إيجابا لأن الحكومة ستعمل على عدم تكرارها مما يجعل المناخ أكثر جاذبية.
وقال كريم الشافعي مدير شركة «الإسماعيلية للاستثمار العقاري» إنه بعد استقرار الأوضاع الحالية ستكون فيه مساءلة واضحة للمسؤولين في اتخاذ القرار، وهذا يدعم مناخ الاستثمار خاصة في سوق العقارات، معربا عن أمله في ألا تتكرر تجربة تخصيص عقد «مدينتي» مرة أخرى.
وأضاف الشافعي أنه مع وجود شفافية في تخصيص الأراضي واختفاء المجاملات واعتماد مبدأ المساءلة سيكون لدى المستثمر والمستهلك قدرة أكبر وأفضل على اتخاذ القرار مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم يكن بها محاسبة لصانع القرار لذلك كانت نسبة المخاطر عالية للمستثمرين.
ونبه مدير شركة «الإسماعيلية للاستثمار العقاري» إلى أن عدم وضوح الرؤية بعد مبارك خلال الفترة الماضية كانت عامل قلق لدى المستثمرين لأنهم لا يعلمون من القادم بعده، وما هي طبيعة الدولة ولكن بعد ثورة 25 يناير ستكون الأمور أوضح بعد الفترة الانتقالية «لذلك أشعر بالتفاؤل للمرحلة القادمة.
وقال إن تزايد الفرص الاستثمارية في سوق العقارات سيعطى الاقتصاد الكلي دفعه للنمو مما يولد فرص عمل ويزيد الأجور والمرتبات مما ينعكس على رفع مستوى المعيشة.
واتفق الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري مع ما سبق، وقال إن مؤسسات عقارية كبرى دفعتها الإشادات الدولية المتتالية بثورة 25 يناير إلى تتبع السوق المصرية والبحث عن معلومات حولها، موضحا أن السمعة الطيبة لهذه الثورة أعطت نوعا من التفاؤل لمستقبل الاستثمار في السوق.
وعن وضع السوق حاليا قال إنها تشهد حالة من الترقب لاستقرار الأوضاع متوقعا أن تبدأ موجة تلقي استثمارات جديدة بعد انتخاب رئيس للدولة والانتهاء من وضع الدستور.
ورأى لطفي أن في الفترة المقبلة سيتطور المصري إيجابا من ناحية التشريعات التي ستكون أكثر شفافية وتنهي «الواسطة» والمجاملات في تخصيص الأراضي والمناقصات، معتقدا أن ما سيتم «حركة تصحيح» شاملة تدعم سوق العقارات.
وتابع: السوق المصرية ما زالت تعاني النقص في المعروض مقابل الطلب وهو ما يشكل إحدى أهم أدوات الجذب الاستثماري مطالبا البنك المركزي بسرعة فتح البنوك للعمل مرة أخرى لأن غلقها ساهم بشكل متزايد في تعطيل السوق.
وقال صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين إن سوق العقارات المصرية تعيش حاليا حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأوضاع الحالية، ورهن رواج السوق بتحقيق العرض المطلوب.
وأوضح حجاب أنه في عام 2008 بلغ العجز في الوحدات السكنية 900 ألف وحدة حسب إحصاءات للجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء منها 500 ألف وحدة في «صعيد مصر» مشيرا إلى استمرار هذه العجز لأن عدد حالات الزواج السنوية في مصر 500 ألف حالة وهو ما يتطلب توفير وحدات سكنية لكل حالة زواج في مختلف الشرائح.
ورأى صلاح حجاب أن هذا الطلب سيكون سببا في جذب شركات استثمار عقارية كبرى بعد استقرار الأوضاع الحالية.
وقالت شركة «منا» الكويتية القابضة إن هناك حالة من التفاؤل في سوق العقارات المصرية بعد التطورات الأخيرة والتي تبشر بالمزيد من الإجراءات الانضباطية بما يعكس الاستقرار بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار وبنية الأعمال في مصر.
وقالت إن استثمارات الشركة في مصر ومعظمها تتمثل في أراض وأصول عقارية لم تتأثر مطلقا، وأكدت في بيان أصدرته أن استثمارات الشركة في مصر تتركز في قطاع العقارات الذي يعد من أكثر القطاعات استقرارا في أوقات الأزمات بدليل ثباته واستقراره داخل مصر في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وأعربت عن ثقتها في قيام الحكومة المصرية الجديدة بالمزيد من الإجراءات الداعمة للاستثمارات الوطنية والعربية بما يخدم الاقتصاد المصري والمواطنين.
وقالت «مجموعة طلعت مصطفى» أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر إنها تستأنف أنشطتها تدريجيا مؤكدة أن أيا من أصولها لم يتضرر خلال الاضطرابات السياسية في مصر مضيفة في بيان إلى البورصة أن معدلات الإشغال في عقاراتها الفندقية قد شهدت تراجعا كبيرا.