قال خبراء إن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا ستؤثر على ترتيب أولويات المصريين تجاه اقتناء منازلهم، متوقعين تراجع الطلب على الوحدات العقارية السكنية بشكل طفيف، فيما ستأتي العقارات السياحية والترفيهية في آخر سلم أولوياتهم.
وأضافوا أن تراجع حركة السياحة في مصر سيؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات السياحية والترفيهية، خاصة في ظل اعتماد المطورين المصريين على العملاء من العرب والأجانب لتسويق منتجاتهم، سواء داخل البلاد أو خارجها. وأشاروا إلى أن غالبية المصريين كانوا يتجهون لاقتناء تلك العقارات بهدف تأجيرها إلى السياح، وهو ما سيؤثر على توجههم لاقتناء تلك الوحدات في الوقت الحالي.
واتجه الكثير من الشركات العقارية خلال العشرة أعوام الماضية إلى توسيع استثماراتها في العقارات السياحية والترفيهية، وجذبت الكثير من المشترين المحليين إليها، كما جذبت تلك العقارات الأجانب والعرب، ولكن الأزمة المالية العالمية أثرت على انتشار تلك المشاريع بشكل كبير.
وتوقع تقرير حديث صادر عن بنك «فاروس» الاستثماري أن يمر مطورو العقارات بأوقات عصيبة، نتيجة غياب الرؤية لملكية الأراضي وضغط السيولة المتوقع أن تتعرض له تلك الشركات.
وقال التقرير: «بالأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين للأحداث السياسية والاقتصادية، نعتقد أن يكون هناك تراجع في مبيعات العقارات، خاصة العقارات السياحية والترفيهية».
وأشار التقرير إلى أن هذا القطاع من العقارات لن يكون على رأس أولوية المصريين الآن، وهذا سيؤدي إلى انخفاض مبيعات الشركات العقارية العاملة في هذا المجال، وإلغاء كثير من الحجوزات.
وأضاف تقرير «فاروس» أن من بين الشركات التي ستتأثر بشكل كبير من التأثير المتوقع على هذا القطاع من العقارات هما شركتا «عامر غروب» وشركة «بالم هيلز» السياحية، فكلتا الشركتين لديها مشاريع كبيرة في العقارات الثانوية والترفيهية. فلدى «بالم هيلز» نحو 32.5 مليون متر مربع، (تمثل 60 في المائة من حصيلة الأراضي لديها) تركز على هذا القطاع.
ولم تقتصر نظرة التقرير على العقارات السياحية والترفيهية فقط، بل أكد أن هناك كسادا متوقعا في سوق العقارات بشكل عام، وسيؤدي إلى تراجع المبيعات، كما سيؤثر على قدرة الشركات على سداد التزاماتها لدى البنوك، وستعزف البنوك على تمويلها، وهو ما قد يؤثر على مشاريعها القائمة.
وأكد هاني سامي، محلل قطاع العقارات بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال» على ما تناوله التقرير السابق. وقال أتوقع أن تواجه العقارات السياحية ضربة قاسية، بالإضافة إلى الشركات المرتبطة بنفس المجال تقريبا، فشركة مثل «المنتجعات السياحية» التي تعمل على تطوير الأراضي السياحية، عن طريق شرائها ومد المرافق إليها، ثم بيعها مرة أخرى إلى شركات عقارية لتقوم بتطويرها، ستتأثر بشكل كبير. وأضاف أن شركة المنتجعات لم تتمكن من بيع أي قطعة أرض منذ عام 2008، نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، فأعتقد أن تلك الحالة ستستمر في ضوء التحديات السياسية الحالية، والوضع الاقتصادي غير المستقر، على الأقل حتى نهاية العام.
وقال إنه على الرغم من اتجاه أغلب الشركات العقارية في مصر إلى الشريحة لمتوسطة، فإن تلك الطبقة قد تتردد حتى في شراء المنازل، وأتوقع تدهور المبيعات الجديدة مع الصدمة الحالية الموجهة للاقتصاد.
وقال الدكتور علي لطفي، رئيس المجلس التصديري للعقارات، إن الأحداث التي مرت بها مصر أدت إلى إرجاء الخطط والاستراتيجيات التي انتهجها المجلس الخاصة بتسويق العقارات في الخارج، مضيفا أن السياحة تعد أهم القطاعات التي يرتبط بها عمل المجلس من خلال جذب أنظار الأجانب للعقار المصري وتسويق المشاريع العقارية في الخارج، ولكن في ظل الأوضاع الراهنة فقد أصيب هذا القطاع بتأثر كبير، مما أدى إلى هدوئها لحين عودة النشاط من جديد.