سجلت السوق العقارية نشاطا طفيفا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن تم الإعلان عن دعم صندوق التنمية العقاري بـ40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) لنحو 133 ألف مواطن، وتسريع عجلة الانتظار لـ585 ألف طلب مسجل في قوائم الانتظار لدى البنك.
وتوقعت جهات عقارية في محافظة جدة (غرب السعودية) أن تشهد الحركة العقارية حراكا واسعا نظرا للقرارات والأنظمة التي دعمت السوق العقارية، مشددين على ضرورة الإسراع في إدخال الخدمات للبنى التحتية في المخططات الواقعة خارج نطاق العمران، لزيادة الفرص للمقبلين على الشراء والحد من ارتفاع الأسعار. محمد القحطاني، أحد أصحاب مكاتب العقار، يؤكد أن السوق العقارية بدأت تشهد تحركا ملموسا من خلال تردد الكثير من المقبلين على المكاتب للبحث عن أراض سكنية، إضافة إلى وجود عدد من ملاك الأراضي يأملون البيع خلال الأشهر المقبلة، بأسعار أفضل مما هي عليه الآن، مما أعطى ارتفاعا طفيفا قد يصل في بعض المناطق إلى 10 في المائة مما كانت عليه في السابق.
وتوقع عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن عملية البيع والشراء في محافظة جدة ستشهد حراكا كبيرا خلال الأيام المقبلة بعد صدور قرارات خادم الحرمين الشريفين، والتي ضخت مبالغ كبيرة جدا من شأنها تسهيل كل الإجراءات وتسريع عجلة قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقاري.
واستبعد المخاوف في عملية ارتفاع الأسعار، وقال «الأسعار لن تشهد زيادة تذكر بعد صدور القرارات، وضخ مبالغ كبيرة، بل سوف نعمل على زيادة حركة سوق المبيعات ومتعلقاتها من مواد البناء والأيدي العاملة ونحوهما، وسيمتد ذلك لسنوات مقبلة». وأشار الأحمري إلى أنه «حينما صدرت الأوامر بإعفاء المواطنين من شرط تملك الأراضي عند تقديم طلب قرض، كان القرار صائبا وحكيما، خاصة أن بعض المتقدمين لجأوا إلى التحايل بأخذ قطعة أرض من قريب أو صديق ليؤهلهم ذلك إلى الوجود في قائمة انتظار البنك، إلا أنه في الوقت الحالي لا يتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار نظرا لوجود أراض ومخططات كثيرة».
وتشهد السعودية - أكبر اقتصاد عربي - نموا في الطلب على المساكن، وذلك عطفا على حجم معدل السكان، والذي تستحوذ فئة الشباب على النسبة الأكبر فيه، في الوقت الذي تقدر فيه الطلبات السنوية بنحو 200 ألف وحدة سكنية.
وأكد الأحمري أن السوق شهدت هدوءا منذ 6 أشهر، مما يعطي مؤشرا على هبوط الأسعار، وذلك بعد أن صدرت توجيهات بإيصال الخدمات إلى هذه المخططات، وبالتالي فهي في متناول الجميع، حتى ولو لم تصلها هذه الخدمات في الوقت الراهن، لكن هناك توجيهات وتوجهات لدى الإدارة المعنية بهذه الخدمات المخططات في وقت قريب.ويعتقد الأحمري بعدم وجود أي أزمة في ظل هذه التوجهات وسياسة صندوق التنمية العقاري الحالية، والتي فضلت إعطاء وحدات سكنية عقارية، في الوقت الذي كان التوقع فيه بأن يتحول الأفراد المتقدمين إلى طلبات على الوحدات السكنية، والتي تعتبر خيارا ثانيا، بدلا من القروض المالية في الصندوق، وذلك لعدم وجود أرض، وحرصا على عدم تجاوز القرض، مما يؤكد قلة الطلب على الأراضي. وأكد أن السوق تعتبر مناسبة ومهيأة للعودة عن الأسعار الضخمة الجنونية، والتي وصل إليها.
وشدد الأحمري على أهمية رفع القرض لصندوق التنمية العقاري من 300 ألف ريال (80 ألف دولار) إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، حيث إن أغلبية المستفيدين يطمحون في رفع القرض، في الوقت الذي تشهد فيه مواد البناء ارتفاعا في الأسعار، مشيرا إلى أن مبلغ القرض لم يراجع منذ عقود، مع تضاعف الأسعار في مواد البناء عشرات المرات.
وبين أن القرض كان في السابق يسهم في بناء الوحدة السكنية، لكن في الوقت الحاضر لا يغطي القرض بناء 30 في المائة من المنزل بقيمة القرض الممنوح.
من جهته، أوضح خالد الغامدي، رئيس طائفة العقاريين في جدة، أنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار في أسعار الأراضي، نظرا لأن أغلب المتقدمين يملكون أراضي، إضافة إلى ما ظهر مجددا من الوحدات الصغيرة بمساحات تتراوح بين 200 و300 متر مربع، على أنه من التوقع أن تشهد السوق تحسنا وزيادة في الطلب.
وأضاف الغامدي «يتطلب الأمر من الأمانة والكهرباء ووزارة التربية والتعليم إدخال الخدمات في المناطق الخارجة عن النطاق العمراني لتسهيل تملك الأراضي والعمران السريع حتى لا تكون هناك أزمة». وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن عن صرف 20 ألف قروض دون فوائد لبناء 24 وحدة سكنية تعد الأكبر منذ تأسيس الصندوق، بواقع 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، تمثل الدفعة الأولى منذ أن أقر خادم الحرمين الشريفين زيادة رأس مال الصندوق بـ40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، ويأتي ذلك في وقت شرعت فيه البنوك السعودية في طرح برامج جديدة لإقراض المواطنين بفوائد بسيطة قدرها خبراء في الشأن البنكي بـ3 في المائة، في تملك مساكن صغيرة كالشقق بواقع 300 ألف ريال، بعد أن أعلن وزير المالية عن مبادرتين من صندوق التنمية العقاري ستساعدان في الحصول على القروض كضمان للبنوك.