توقع خبراء عقاريون في مكة المكرمة، أن يكون مشروع «بوابة مكة»، الذي سيجري تنفيذه في الأشهر القليلة القادمة، بمثابة طوق النجاة للأزمة العقارية التي تشهدها مكة جراء مشاريع الإزالات للمناطق العشوائية، وتطوير المنطقة المركزية لساحات الحرم المكي الشريف.
واعتبر عقاريون أن اللجوء نحو تطوير الأحياء السكنية شمال وشرق مجمع الدوائر الحكومية وبمساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع قابلة للزيادة إلى 4 ملايين متر مربع، مع شركة «سمو» العقارية صاحبة الريادة في هذا المشروع.
ويأتي تنفيذ المشروع كحل مثالي لآلاف الأسر المكية التي عانت كثيرا جراء ارتفاع المؤشر العقاري للشقق السكنية وقطع الأراضي، وخاصة أن حجم التعويضات الذي قد يحصلون عليه لا يتواءم مع سعر الأراضي المعروضة للبيع حاليا في المخططات المعتمدة، التي تصل فيها مستويات الأسعار إلى نحو مليون ريال لقطعة الأرض الواحدة، وهو الأمر الذي قد يكون من المعوقات التي واجهت مشروع تطوير العشوائيات وعرقل تقدم مسيرتها.
وأكد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق، أن مشروع «بوابة مكة» يعد من المشاريع الأساسية التي بدأت الدراسة لها منذ فترة، مشيرا إلى أنه أحد المشاريع التي حث على تنفيذها خادم الحرمين الشريفين، حيث يأتي بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، اللذين سيعملان على تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية، وفق ما أوصت به الخطة الاستراتيجية التنموية لمنطقة مكة المكرمة.
وقال عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة «سمو» العقارية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا المشروع يعد باكورة المشاريع التي توجه إليها القطاع الخاص في مكة المكرمة؛ نظير الدعم الحكومي من القيادة السعودية بما يختص بتطوير منطقة مكة المكرمة، وأن التوجه جاء بعدما لمس الجميع التوجه الحكومي في السعودية لدعم حجم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير السعودية»، متمنيا أن يرى أمير المنطقة ويشاهد أكثر مما يسمع في عمليات التطوير من قبل المطورين. وتعمل الحكومة السعودية على أن تكون مكة المكرمة من أفضل المدن العالمية من خلال تطوير البنى التحتية عبر منظومة من المشاريع الضخمة، التي ستسهم في حركة وتوافد الزوار والمعتمرين إلى البقعة المقدسة، الأمر الذي جعل مكة المكرمة في الوقت الحالي كورشة لمشاريع ينتظر أن تحقق الأهداف المرجوة، وهي خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.
وبالعودة إلى القحطاني، أكد أن المشروع يأتي كتعاون مثمر لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تدعو إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشاريع التنمية في المملكة، مشيرا إلى أن الحاجة في مكة إلى إيجاد أحياء وضواح باتت ماسة؛ وذلك للمساعدة في إيجاد حلول للإسكان والتخفيف على الضغط الحاصل في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، مفيدا بأن المشروع سيحد من تنامي المناطق العشوائية في المنطقة. وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة «سمو» العقارية، بأن مشروع «بوابة مكة» سبق أن تم الاتفاق على إجراء الدراسات عليها بين شركة «سمو» العقارية وشركة «البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني»، التي بدورها تمثل أمانة العاصمة المقدسة قبل نحو ثلاثة أعوام، مبينا أن التوجه في مرحلته الأولى كان لإنشاء مدينة متكاملة تغطي جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأهالي منطقة مكة المكرمة والحجاج والمعتمرين والزوار، جازما بأنه متى ما تم تنفيذ المشروع وفق ما خطط له في التصاميم، فإنه سيكون المشروع المتفرد من نوعه في منطقة الخليج قاطبة. وأشار القحطاني، إلى أن المشروع سيعتمد في تنفيذ البنية التحتية على استخدام أحدث ما توصلت إليه التقنية في العالم في تنفيذ مثل هذه المشاريع، وأنه سيقضي على جميع أخطاء التصاميم السابقة في المخططات السكنية وغيرها، مفيدا بأن المشروع سيكون المدينة النموذجية التي تبني الفجر لأهل مكة وساكنيها، وسيكون المدخل الأبرز الواقع في غرب مكة والذي يعد له أهمية قصوى لوقوعه على خط الحرمين القادم من جدة. وحول مشاركة شركات عالمية في تنفيذ التصاميم للمشروع، قال رئيس مجلس إدارة شركة «سمو» العقارية: «لقد تم اختيار أفضل الشركات العالمية لتنفيذ التصاميم للمشروع، بعد أن تمت إقامة مسابقة للتنافس على إيجاد الأفضل بينها لتنفيذ التصاميم والدراسات، كما أن التنفيذ على أرض الواقع سيكون على المستويات التقنية والمتقدمة عالميا، بالتعاون والاستفادة والمشاركة مع الكوادر السعودية».
من جانبه، أكد الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، أن المشروع إجمالا يقع على مساحة 86 مليون متر مربع، وأن عملية إنجازه لا تخضع لزمن معين، حيث سيتم التنفيذ على مراحل، وستكون الخطوة الأولى هي إنجاز مجمع الدوائر الحكومية على مساحة 3 ملايين متر مربع، الذي سيكون بمثابة المجمع الإداري لمنطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن المنطقة السكنية التي سيتم تنفيذها في المرحلة نفسها تقدر مساحتها بمليون ونصف المليون متر مربع. وأكد البار، أن عملية إنجاز المرحلة الأولى سيتم البدء فيها فورا بعد أن تم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بها مع المطورين، وأن عمليات التنفيذ التي ستستغرق نحو ثلاثة أعوام ستشمل تنفيذ الجزء الاستثماري من المساكن، معرفا ذلك الجزء بأنه الذي تملكه الشركات المشاركة من القطاع الخاص للقيام بعمليات تنفيذ المشروع، مستدركا أنه لا يمكن أن يتوقع في الوقت الحالي عدد الوحدات السكنية التي من الممكن أن يتم توفيرها في المرحلة ذاتها، خاصة أنها ستعتمد على مخططات المطورين المالكين لها من القطاع الخاص.