تطل الشقة، التي يبلغ سعرها 1049000 دولار كندي (1.07 مليون دولار)، المكونة من غرفتي نوم على مبان تاريخية وشوارع ذات أرضيات مغطاة بالحصى الكبير في الجزء القديم من مونتريال. وتشغل الجزء الأكبر من الطابق الرابع داخل مبنى مؤلف من خمسة طوابق يعود تاريخ إنشائه لعام 1921، كان يستخدم في الأصل كمقر لشركة شحن بريطانية. وتزين الواجهة الحجرية للمبنى جرر وإفريزات وأعمدة.
الجزء المخصص للمعيشة مفتوح، ويحتل المطبخ قلب المساحة. وتضم غرفة النوم الرئيسية خزانات ملابس مدمجة داخل جدرانها. وتضم دورة المياه حوض استحمام و«دش»، بينما يوجد الحوض والمرحاض خلف أبواب مغلقة. يوجد المبنى قرب مقاه ومحلات ومعارض فنية في مونتريال القديمة. وعلى مسافة قصيرة يمكن قطعها سيرا على الأقدام توجد الضاحية التجارية بالمدينة والمرفأ القديم ومركز للفنون. أما مطار مونتريال «ترودو إنترناشونال» فيقع على بعد 25 دقيقة تقريبا.
من جانبه، قال ديفيد لورو، المحلل البارز في شؤون السوق في مونتريال لحساب «كانديان مورتجيدج آند هاوسنغ كوربوريشن»: «بصورة عامة، لدينا في مونتريال الآن سوقا لا تزال تفضل البائعين». وأضاف أنه عام 2010، ارتفعت الأسعار داخل سوق مونتريال الكبرى بنسبة 8 في المائة، الأمر الذي جاء نتيجة حالة من الانتعاش الاقتصادي.
الملاحظ أن الطلب ليس نشطا على قطاع العقارات الفاخرة من السوق، التي صنفها لورو باعتبارها المنازل التي تتجاوز أسعارها 500000 دولار كندي (ما يعادل قرابة 510000 دولار، عند مستوى 0.98 دولار كندي للدولار) . لكن سوق العقارات في مونتريال القديمة تمثل الاستثناء لهذه القاعدة. عن ذلك، قالت باتريشيا لالير، مالكة شركة «إموبل إنترناشونال» في مونتريال القديمة: «لا أحد يرغب في البيع».
وعليه، تتسم المنطقة بمعروض منخفض للغاية وطلب مرتفع. وتعتمد الأسعار للقدم المربع في مونتريال القديمة على حجم وخدمات المبنى. بوجه عام، لا توجد قيود على المشترين الأجانب، حسبما أفاد كويريون. ويختار المشتري موثقا عاما يتولى الإشراف على البيع والتعامل مع الوثاق القانونية اللازمة لكل من المشتري والبائع. وتتنوع الرسوم حسب حجم الرهن العقاري، ويرتبط التأمين ضد الخصومات الخاص بالموثق بحجم التمويل المتعلق بكل صفقة بيع على حدة.
كما يدفع المشترون ضريبة ترحيب، وهي رسوم لا تُدفع سوى مرة واحدة فقط بناء على سعر الشراء. وأضاف كويريون أن المشترين الأجانب الساعين لتمويل مبيعاتهم عادة ما يُطلب منهم دفع 30 في المائة من قيمة العقار.
* خدمة «نيويورك تايمز»