لعب قطاع العقارات دورا بارزا في الاقتصادي الهندي، حيث شكل هذا القطاع إحدى دعائم الاقتصاد في البلاد. وتؤكد التقارير المختلفة أن المدن الهندية تقدم بعض أفضل الفرص بشأن الاستثمار العقاري في عام 2011.
وبحسب تقرير «التوجهات الناشئة في العقارات في منطقة آسيا والمحيط الهادي لعام 2011»، الذي نشرته مؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز» ومعهد «أوروبان لاند إنستيتيوت»، كانت الهند الوجهة الاستثمارية الأكثر قابلية للنمو في مجال الاستثمار العقاري. يشير التقرير الذي يقدم نظرة على الاستثمار العقاري في آسيا والمحيط الهادي والتوجهات التنموية إلى أن الهند، خصوصا مومباي ودلهي، تعتبر خيارات جيدة في مجال قطاع العقارات لعام 2011. فلا تزال الوحدات السكنية تحافظ على زخم نمو، ومن ثم ينظر إليها على أنها واعدة أكثر من القطاعات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن مقومات النمو في مجال قطاع العقارات لا تزال قوية وواعدة في مومباي العاصمة المالية للبلاد، يدفعها في ذلك فرص الشراء عبر التجزئة وقطاعات الإسكان والصناعة.
وتأتي سوق مومباي كأفضل أسواق العقارات من حيث الأداء والفاعلية. وعلى الرغم من المخاوف التي تنتاب البعض بشأن زيادة العرض، فإن مقومات التطور بالنسبة لغالبية قطاعات العقارات لا تزال واعدة في محور الهند التجاري.
في الوقت ذاته لا تزال الهند تتمتع بديموغرافيا مميزة عبر التحاق الملايين بسوق العمل كل عام. السواد الأعظم من هؤلاء سيترجمون إلى مشتري منازل للمرة الأولى. وتعتبر العقارات السكنية الذراع الأكثر ازدهارا في مجال قطاع العقارات، حيث ارتفع الطلب على المنازل مع ازدياد الرفاهية الاقتصادية والنمو بشكل ثابت. ومع التطور في مجال البنية التحتية وتوافر المنشآت ذات الجودة التي تقف على قدم المساواة مع تلك الموجودة في أي مكان آخر في العالم يتزايد الطلب على العقارات السكنية من قبل الأفراد الراغبين في الاستثمار العقاري. ونظرا لأن ما يقرب من نصف سكانها دون سن الخامسة والعشرين تعد الهند سوقا مفعمة بالنشاط تستهدف الشباب. وقد خلق الاقتصاد القائم على المعرفة قطاعا عريضا من الشباب القادر على شراء أفضل العقارات السكنية في الهند، والجميع يعلمون المقومات الكبيرة التي تمتلكها هذه المجموعة من خبراء التقنية.
نتيجة لذلك، يشهد قطاع العقارات السكنية في الهند توجه مطوري العقارات إلى إنشاء مشروعات على نطاق واسع ذات منشآت بوسائل راحة على طراز عالمي معروضة للبيع. ولم تقتصر مشاريع التطوير العقاري على الشركات الهندية، لكن المستثمرين الأجانب والهنود غير المقيمين الذين شاركوا بصورة نشطة في العقارات السكنية.
وقد شهد الطلب على العقارات المميزة زيادة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال رغبة البعض في دفع مبالغ ضخمة من المال لامتلاك عقارات فاخرة تضم جميع سبل الراحة. هناك مساحة للجميع في سوق العقارات في الهند حيث يتوافر كل شيء بدءا من المشروعات السكنية الرخيصة إلى الشقق الفاخرة التي تجد من يشتريها.
ويبدي المستثمرون الأجانب تفاؤلا بشأن الاستثمار في العقارات التجارية في الهند لأن العاصمة المالية في البلاد تتوسع في غورغاون ونويدا، كما أشار التقرير.
وتأتي نيودلهي في المرتبة الثانية في توقعات التنمية، والخامسة التوقعات بشأن الاستثمار. والقوى الدافعة في ذلك تتمثل في خطط حكومية لتعزيز البنية التحتية عبر إنشاء طرق وسكك حديد ومطارات جديدة.
ويشهد قطاع العقارات والإسكان استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 2.8 مليار دولار في العام المالي 2009 - 2010 بحسب إدارة السياسة والتنمية الصناعية الهندية. وقد برز تطوير المدن والمجتمعات المتكاملة كمقاصد للاستثمارات المفضلة.
ويرى الخبراء أن الوحدات السكنية الرخيصة ستشهد أفضل حركات أسعار في عام 2011. ويشير الإسكان الرخيص إلى شقة أو منزل يمكن لشخص ضعيف الدخل أو متوسط الدخل من شرائه بأسعار تختلف من مدينة أخرى. وفي مومباي والمناطق غير التجارية والضواحي تتراوح أسعار المباني ما بين مليونين إلى خمسة ملايين روبية. ويرى خبراء الصناعة أن هذا التوجه سيستمر خلال عام 2011، حيث ستشهد أسعار هذه الوحدات أقل حركات خلال العام.
ويتوقع اتحاد جمعيات مطوري العقارات في الهند أن تلعب الوحدات السكنية رخيصة التكلفة دورا هاما في قطاع العقارات في عام 2011 نتيجة للطلب الكبير المصاحب للانتعاش الاقتصادي.
ويقول كومار غيرا، رئيس اتحاد جمعيات مطوري العقارات في الهند: «ستكون المنازل رخيصة التكلفة العامل الرئيسي في قيادة هذا القطاع، وقد بدأنا بالفعل في العمل على حلول تقدمية في هذا المجال من أجل تطبيق فاعل لهذه المشروعات».
علاوة على ذلك يتوقع أن يكون عام 2011 عاما إيجابيا لسوق العقارات، ويتوقع أن يكون هذا النشاط مدفوعا بنمو البنية التحتية، والذي في المقابل يمكن أن يعمل على مسارعة أنشطة سوق العقارات سواء في القطاعات السكنية أو التجارية.
كما قدمت الحكومة الهندية الكثير من الإجراءات التقدمية لإطلاق مقومات هذا القطاع ومواجهة مستويات الطلب المتزايدة. وقد خصصت وزارة المالية الهندية 215.8 مليون دولار أميركي في ميزانية عام 2010 - 2011 لتخفيف الفقر في المناطق الحضرية والإسكان. حيث تم تخصيص إعانة إسكان بنحو 21576 دولارا بحيث لا تزيد تكلفة المنزل على 43153 دولارا والتي أعلن عنها في الميزانية السابقة والتي تمتد حتى 31 مارس (آذار)، كما تم تخصيص 151 مليون دولار في ميزانية 2010 - 2011.
في الوقت ذاته عمد المصرف الاحتياطي الهندي إلى مراجعة قواعد مصارف التعاون الحضري لمنح القروض للوحدات العقارية والإسكان. وبات الآن بمقدور المصارف التعاونية استخدام ما يقرب من 15 في المائة من ودائعها لتقديم قروض الإسكان والعقارات وقروض العقارات التجارية. وفي وقت سابق كانت قواعد المصرف الاحتياطي الهندي تسمح لهذه المصارف باستخدام 15 في المائة من ودائعها كقروض للإسكان وقروض رأس المال.
قواعد المصرف الاحتياطي الهندي التي تم تسهيلها تم تطبيقها من قبل الحكومة الهندية جذبت الكثير من المستثمرين الأجانب وسوق العقارات في الهند. هذه السياسات المشجعة للاستثمار سمحت للأجانب بامتلاك عقارات وخفضت الحد الأدنى لبناء العقارات برأسمال أجنبي من 100 فدان إلى 25 فدانا. ويقول دين هودكروفت رئيس شركة «أي آند واي» للعقارات في الهند وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «الهند تمتلك من المقومات ما يمكنها من التفوق على عوامل الجذب الصينية إذا ما سمحت الحكومة بإنشاء صناديق الاستثمار العقاري وصناديق تبادلية عقارية». وقد أسهمت كل من صناديق الاستثمار العقاري والصناديق التبادلية العقارية عالميا في تمويل العقارات، واعتمد عليها المطورون العقاريون في الخارج في نمو القطاع.
وتعد المدن الهندية الرئيسة الأكثر جذبا بين المدن، فتقيم شركة «أنسال» للعقارات الكثير من المشروعات العقارية في مدن مثل جودبور وأجمار وجايبور وبانيبات وكوندلي وأغرا. أما شركة «أوماكسي» فتخطط لبناء نحو 40 مشروعا سكنيا في المدن ذات المرتبة الثانية والثالثة التي يتوقع أن يزداد فيها الطلب.
المثير للإعجاب في ذلك أن كل المدن في الهند تتطور عبر الاكتفاء الذاتي حتى لا يضطر سكانها إلى السفر إلى المدن الأخرى للعثور على عقارات سكنية أو تجارية. ويتبنى كبار المطورين العقاريين في الهند مفهوم حياة المجتمع المتكاملة، التي وجدت عملاء مستعدين من خلال شريحة جديدة من الهنود.