أطلقت جامعة الدول العربية أول بورصة عقارات عربية تهدف لخدمة الاستثمار العربي في مجال التشييد من خلال حصر المشاريع العقارية، خاصة الحكومية في البلدان العربية وطرحها أمام المستثمرين وتوفير المعلومات عنها.
وقال السفير محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، إن البورصة ستعتمد في عملها على تأسيس شركة قابضة تقدم خدماتها لكافة المستثمرين والمؤسسات في أسواق الدول العربية، كما ستؤسس فروعا مستقلة للبورصة في أسواق الدول الأعضاء بالجامعة العربية لتقديم خدماتها.
وأشار إلى أنها ستعتمد على إعداد البحوث المتخصصة في حصر احتياجات السوق من المشاريع الفعلية، لا سيما قطاع الإسكان والقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والبنية التحتية، مع تذليل عقبات إدراجها في البورصة العقارية، بغرض توفير التمويل اللازم لتطويرها في مختلف أسواق الدول العربية.
وأضاف التويجري أن البورصة العقارية العربية محاولة لإيجاد نمط جديد ينقل الأسواق العقارية بعيدا عن سوق المضاربات والبيروقراطية كنظرية جديدة متطورة وحديثة تعتمد على قوة العرض والطلب وتساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للأسواق العربية.
وأوضح التويجري أن أهداف البورصة العقارية تلاقت مع الرغبات والأهداف الاقتصادية لجامعة الدول العربية والقمم الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت ومصر لنقل الاستثمار والتطوير العقاري في مختلف الأسواق العربية من التقليدية والمحلية إلى صناعة استثمارية عالمية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في الأسواق المحلية وتنمية مشاريع الاقتصاد الحقيقي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى توفير فرص العمل ضمن تلك المشاريع المنتجة.
وأعلن التويجري أن المؤتمر التأسيسي للبورصة العربية العقارية سيعقد يوم 26 أبريل (نيسان) المقبل، وتمت دعوة الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة وكذلك المستثمرون والمطورون العقاريون للوقوف على ما تقدمه البورصة العقارية من خدمات وآليات الاستفادة منها.
وأكد التويجري ضرورة توفير المساندة الحقيقية للدول العربية في توفير البنية التشريعية والقانونية اللازمة لاستيعاب هذه الأنشطة وتشجيعها للاستفادة من خدمات البورصة العقارية لسد احتياجات أسواق تلك الدول في مشاريع الاقتصاد الحقيقي الحاضنة لفرص العمل وتنمية الاقتصاد الكلي.
وقال سفر الحارثي رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية التي تتبنى المشروع، إن بيئة الاستثمار العقاري تعج بالتقليدية والبيروقراطية الطاردة للاستثمار مما استدعى الحاجة للتفكير في إنشاء بورصة عقارية عربية بضوابط معينة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للدول العربية من خلال إنشاء مشاريع حقيقية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية بعد أن تسببت أسواق المال في خسائر فادحة.
وقال إن البيئة التشريعية في كثير من الدول العربية غير مقننة للتعامل مع البورصات المتخصصة، ومن هنا تم الاتفاق مع الجامعة العربية لإيجاد قواعد معينة تساعد في إيجاد هذه البيئة التشريعية الملائمة.
وأضاف أن هناك 3 دول عربية أبدت استعدادها لاستضافة المقر الرئيسي للبورصة العقارية في الشرق الأوسط، وهي: الإمارات، والبحرين، وقطر، وسيتم الإعلان قريبا عن الدولة المؤهلة لوجيستيا وتشريعيا لاستضافته.
وقال علاء لطفي رئيس مجلس الاستثمار العقاري المصري لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق «بورصة عقارات عربية» سيخدم مشاريع الاستثمار العقاري في الدول العربية بما ستقدمه من دعم للمشاريع العقارية، مشيرا إلى ضرورة أن تتحقق هذه البورصة بسرعة على أرض الواقع.
ونبه لطفي إلى أن بيانات هذه البورصة لن تكون ملزمة فهي استشارية فقط، والبورصة ستكون من مهامها تقديم الخدمات للمستثمرين.