طرحت دبي أول من أمس نموذجا للرهن العقاري لإنعاش القطاع العقاري في المنطقة يهدف إلى استعادة وبناء تمويل الإسكان في دبي وباقي إمارات الدولة خلال 18 شهرا مع إمكانية أن تمتد إلى دول أخرى في المنطقة. ودعت المبادرة إلى إنشاء نظام رهن عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بغرض إنعاش سوق التمويل الإسكاني وينطوي النموذج المقترح الذي يستند إلى مبادئ نموذج الرهن العقاري الدنماركي، على تمويل الرهون العقارية السكنية الخاصة عبر إصدار سندات موحدة، والذي من شأنه أن يخلق سوقا كبيرة وعالية السيولة لسندات الرهن العقاري. ويستند النموذج إلى مبادئ نموذج الرهن العقاري الدنماركي المعمول به منذ 200 عام، في حين يطرح المشروع فكرة إنشاء «مؤسسة الإمارات لضمان الرهن العقاري» لدعم النموذج.
وأوضح الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي والمدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات (حوكمة) أن المبادرة الأولى تهدف إلى وضع آلية لتوريق الرهن العقاري بغرض بناء سوق الرهن العقاري على غرار تلك الموجودة في الدنمارك التي أثبتت نجاحها وصلابتها خلال كافة الأزمات المالية إذ لم يتعرض أي مستثمر لخسارة ناجمة عن التخلف عن سداد الرهون العقارية، مبينا أن هذه المبادرة تدعو إلى إنشاء نظام رهن عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة الغرض منها إنعاش سوق التمويل الإسكاني.
أما المبادرة الثانية وفقا للسعيدي الذي شرح تفاصيلها خلال المؤتمر فترمي إلى تأسيس نظام ضمان الرهن العقاري بهدف توفير حوافز للبنوك وشركات التمويل العقاري لاستعادة وتطوير التمويل الإسكاني، مؤكدا أنه من الممكن تطبيق هذا النظام خلال 18 شهرا في دولة الإمارات بعد سد الثغرات التشريعية الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن هذا النظام يتوافق مع الرهون العقارية التقليدية والرهون العقارية الإسلامية كعقود الإجارة على حد سواء.
وأوضح الدكتور السعيدي أن الهدف الرئيسي من تأسيس نموذج الرهن العقاري المقترح هو إصدار أكبر عدد ممكن من السندات بأعلى قدر من السيولة، واعتبر أن الانتعاش المستديم للقطاع العقاري يعد أمرا محوريا لدفع عجلة النمو في المنطقة التي على الرغم من أسسها الاقتصادية والديموغرافية الإيجابية، فإنها بحاجة ماسة لإصلاح وتنمية صناعة تمويل الإسكان من أجل تحقيق هذا الانتعاش على المديين المتوسط والطويل.
وتتمثل إحدى المزايا الفريدة لهذا النموذج في قابلية التبادل بين الرهن العقاري والسندات، حيث يتيح لمالك السكن تصفية الرهن العقاري عليه عن طريق شراء سندات بقيمة الرهن وبحسب سعر السوق، عوضا عن دفع قيمة السداد المتبقية بشكل مباشر. وتأتي أهمية هذه القابلية لما توفره من حماية للمالك، إذ إن قيمة المسكن وسندات الرهن العقاري المتعلقة به تتحركان بتواز وفي نفس الاتجاه، مما يسهم في حماية المالك من التعرض للخسارة جراء هبوط قيمة ملكيته، فحين ينخفض سعر العقار مثلا، تنخفض في المقابل قيمة تصفية الرهن العقاري، ويصبح بإمكان المالك شراء السندات المرتبطة بسعر أقل.
ولفت السعيدي إلى أن هاتين المبادرتين من مركز دبي المالي العالمي تأتيان ضمن استراتيجيته الرامية إلى تطوير البنية التحتية للأسواق المالية الإقليمية لتستطيع أن تنافس الأسواق العالمية إذ إن للمركز دورا فاعلا منذ نشأته في دعم وتطوير أدوات وآليات التمويل العقاري وتنمية صناعة التمويل الإسكاني.
وأكد أن مركز دبي المالي العالمي على أتم الاستعداد لدعم كافة الجهود الرامية إلى خلق الأدوات والشروط اللازمة لدعم وتطوير التمويل للسوق العقارية وظهور سوق الرهن العقاري في الإمارات والدول العربية.
وجاءت مبادرة دبي خلال المؤتمر العربي الثالث للتنمية العقارية والعمرانية الذي عقد أعماله اليوم في دبي لبحث المستجدات التي تشهدها صناعة الاستثمار العقاري في العالم العربي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وما أسفرت عنه تداعياتها من فرص وتحديات ونظم المؤتمر دائرة الأراضي والأملاك بدبي وذراعها التنظيمية «مؤسسة التنظيم العقاري» بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي و«المنظمة العربية للتنمية الإدارية» التابعة لجامعة الدول العربية بمشاركة 30 متحدثا رسميا يمثلون 18 دولة عربية وأجنبية ونحو 400 خبير عقاري من مختلف دول العالم.
بدوره، وصف سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي مبادرة مركز دبي المالي العالمي بأنها ذكية بسبب الطريقة التي تعاملت بها على صعيد التحديات التي تواجه صناعة الرهن العقاري وإيجاد المخارج التي تؤتي ثمار إطلاق القروض على نحو واسع وضمان حقوق منابع التمويل العقاري.
واعتبر أن التمويل العقاري يلعب دورا مهما وحيويا في إنعاش صناعة العقار ويحقق سلة مكاسب إنسانية واجتماعية واقتصادية جمة، لافتا إلى أن دائرة أراضي دبي نجحت في صياغة برنامج تيسير للتمويل العقاري الذي لقي صدى طيبا لدى البنوك.
يشار إلى مركز دبي المالي العالمي أعد الدراسة بالتعاون مع شركة «إبسلون»، وهي مشروع مشترك بين شركتين تابعتين لمؤسسة «في بي سكيورتيز» الدنماركية ومؤسسة «سوروس لإدارة الصناديق المحدودة».