قال تجار في سوق مواد البناء المصرية إن تراجع الطلب على العقارات وانخفاض حركة التشييد أديا إلى هبوط حاد في إنتاج المصانع من مواد البناء بأكثر من 40 في المائة، مطالبين الحكومة بسرعة طرح مشاريع حكومية جديدة للإسكان المتوسط وفوق المتوسط وسداد مستحقات شركات المقاولات لتنشيط السوق العقارية ووقف نزيف الخسائر لهذه المصانع.
ورفض هؤلاء التجار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما أعلنه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماع عقده مع أعضاء شعبة الاستثمار العقاري، وأشار فيه إلى زيادة أسعار مواد البناء، وخاصة الحديد والإسمنت، ووصفها بالزيادة «غير المبررة»، موضحين أن الارتفاعات التي طالت أسعار مواد البناء مردها التطورات العالمية، ومنها زيادة أسعار البترول.
وناقش رئيس الوزراء المصري، خلال لقائه، سبل وآليات استعادة السوق العقارية لنشاطها مرة أخرى، كما حث شرف اتحاد المقاولين المصريين في لقاء آخر على ضرورة تنشيط سوق العقارات التي تأثرت سلبا بالتطورات السياسية التي تشهدها البلاد.
وقال علي موسى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن إنتاج مصانع مواد البناء في مصر تراجع على نحو كبير بلغت نسبته أكثر من 40 في المائة، نتيجة هبوط الطلب على العقارات، وتراجع حركة البناء بسبب حالة القلق التي تتملك الراغبين في بناء عمارات أو «فيللات جديدة».
وأوضح موسى أن التحقيقات التي تجريها النيابة المصرية حاليا حول تخصيص الأراضي والعقارات مع عدد كبير من رجال الأعمال، والاتهامات التي نسمع عنها كل يوم لمسؤولين عقاريين كبار تبعث على القلق، وتدفع من يبحث عن قطعة أرض لبناء وحدة سكنية خاصة أو مشروع استثمار عقاري لأن يحجم عن ذلك تخوفا من أن يكون تخصيص قطعة الأرض تلك في الأصل غير قانوني.
ويرى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أنه للخروج من هذه الأزمة، التي تؤثر أيضا على الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات، يجب إقدام الحكومة بسرعة على طرح مشاريع سكنية متوسطة وفوق المتوسط، وسداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة، مشيرا إلى ضرورة التركيز على تنشيط الاقتصاد الكلي، والسعي لإصلاح ما تضرر خلال الشهرين الماضيين، لأن قطاعات اقتصادية مهمة تراجع نشاطها؛ فقد خرج من مصر أكثر من مليون سائح، كما يجب أن تستعد الحكومة لاستيعاب العمالة المقبلة من ليبيا.
ونبه موسى إلى أهمية تنشيط قطاع العقارات لارتباط أكثر من صناعة به، وفي المقدمة إتاحة فرص أكبر للتشغيل.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في تقريره الأخير إن أسعار مواد البناء شهدت زيادات ملحوظة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، على الرغم من تراجع حركة البناء، مضيفا أن نسبة ارتفاع أسعار حديد التسليح بلغت 34 في المائة، وأسعار الإسمنت 11 في المائة.
وتوقع تقرير صادر عن «اليمبك إتش سى» حول سوق العقارات المصرية أن يؤدي ما تمر به مصر الآن، من عدم استقرار للأوضاع السياسية والغموض المتعلق بقضايا تخصيص الأرضي، إلى عزوف المستثمرين عن ذلك القطاع على المدى القصير.
كما توقع التقرير تأخر إطلاق بعض المشاريع العقارية، فضلا عن تباطؤ عمليات التشييد، بسبب اتجاه المطورين العقاريين إلى التعامل بحذر مع السيولة النقدية المتوفرة لديهم، ورأى أن الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم قد يضع المزيد من الضغط على هوامش أرباح الشركات.
ورأى أن مشاريع التطوير العقاري التي تم الإعلان عنها من الممكن أن تصبح معرضة بصورة كبيرة إلى الإلغاء، وهو ما سيؤدي إلى تراجع تقييم أسعار مخزون الأراضي.