بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات أكثر قوة تجاه المستثمرين، حيث رأتهم غير جادين في تنمية الأراضي التي خصصتها الدولة لهم في وقت سابق، ويرى خبراء أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الهيئات المختصة بمنح الأراضي، سواء في المناطق السياحية أو المدن الجديدة، بسحب أراض من عدة شركات، وهو ما سيؤثر بشكل مؤقت على مناخ الاستثمار العقاري، الذي رهنوا عودته بسرعة البت في قضايا أراضي الدولة، وتعديل القوانين القائمة.
وقامت الهيئة العامة للتنمية السياحية، خلال الأسبوع الماضي، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة عن شركة المنتجعات السياحية لتخصيص أراضي المرحلة الثالثة، والبالغة مساحتها 20 مليون متر مربع في الظهير الخلفي لمشروع سهل حشيش السياحي، وذلك بعد تأخر الشركة في تنمية تلك القطعة.
وقالت شركة المنتجعات في بيان لها إنها ستقوم بتقديم تظلم إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية من القرار الإداري بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة للشركة لتخصيص أرض المرحلة الثالثة، حيث إن القرار قد صدر من دون سابق إنذار أو مبررات قانونية، مع عدم إعطاء الشركة مهلة لتصحيح أي أخطاء تراها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفي حالة رفض التظلم فسيتم اللجوء إلي لجنة فض المنازعات، ثم محكمة القضاء الإداري لحفظ كامل حقوق الشركة القانونية، وأشارت الشركة إلى أنها قامت بسداد 27 في المائة من قيمة التعاقد على أرض المرحلة الثالثة تساوي مبلغ 7.5 مليون دولار أميركي حتى نهاية العام الماضي (تشمل 20 في المائة دفعة مقدمة، و5 في المائة مصاريف تعاقد، و2 في المائة مصاريف تخصيص) بخلاف 1.3 مليون دولار أميركي مصاريف إيجار المرحلة الثالثة، بإجمالي 12.9 مليون دولار أميركي تقريبا تكبدتها الشركة كتكلفة للمرحلة الثالثة.
وقال خبراء إن الفترة المقبلة ستشهد تطورات متلاحقة بشأن الأراضي التي حصل عليها المستثمرون، سواء التي حصل عليها البعض بطرق مشروعة، ولم يتم تنميتها حتى الآن، أو تلك التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، مؤكدين أن هذا سيؤثر على النشاط العقاري في البلاد، وسيمنع المستثمرين من الدخول في مشاريع جديدة حتى تستقر الأمور. وتوقع علي غانم الخبير العقاري أن يستمر الركود في سوق العقارات إلى نهاية العام، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت غير المبرر يعوق نمو القطاع خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا العام سيقتصر فقط على تنمية المشاريع القائمة.
وقال إن من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمرين الحصول على قروض من البنوك، إلى جانب تراجع الحجوزات، وهو ما أثر بشدة على استكمال أعمال بعض الشركات، وقال إن تلك المشكلات القائمة بسبب تخوف البنوك أو الراغبين في شراء وحدات من تورط مزيد من الشركات في قضايا الحصول على أراض بطرق غير مشروعة.
وأضاف غانم أن سرعة البت في قضايا أراضي الدولة ستعيد لسوق العقارات في مصر الاستقرار، وستساعدها في الخروج من حالة الترقب الحالية وشبه التوقف الذي وصلت له.
في حين يرى حمادة صلاح، خبير التقييم لدى البنك المركزي المصري، أن العامل الأهم لجذب الاستثمارات للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، هو إعادة صياغة القوانين المنظمة للاستثمار في القطاع العقاري.
وقال مستثمرو العقارات: «في الخارج يراقبون الأوضاع في مصر الآن، منتظرين الوقت المناسب للدخول، ولكن لن يحدث ذلك إلا بعد انتهاء المحاكمات وتعديل القانون الحالي بما يسمح بحماية المستثمرين والدولة في آن واحد».
ويرى صلاح، الذي حضر التحقيقات التي تجريها النيابة مع عدد من المتهمين في الحصول على أراضي الدولة بطرق غير مشروعة، أن تغيير القوانين أهم شيء، فكثير من مواد قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تنظم عمليات بيع الأراضي في المدن الجديدة معيبة تماما، فبعض المواد تنص على أن الهيئة ملكية خاصة، وليست مملوكة للحكومة، على الرغم من أنها تتصرف، كما تشير بعض المواد، على أن الهيئة قرارها نهائيا ولا يمكن الطعن فيه، وتلك المواد كان هدفها التصرف في أراضي الدولة دون الرجوع إلى الهيئات المختصة.
ويتوقع صلاح أن تشهد الفترة المقبلة بروز قضايا أخرى تتعلق بالحصول على أراض بطرق غير مشروعة، إلى جانب تعثر مستثمرين آخرين خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيكون فرصة لمستثمرين الجادين للحصول على أراض أو الدخول في شراكات مع شركات أخرى متعثرة.
وأكد أنه يجب تنظيم هوامش ربح لشركات مواد البناء وكذلك للشركات العقارية، مع تسهيل عمليات البيع للجمعيات التعاونية، لأن ذلك من شأنه أن يضبط أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير.