في مصنع شاهق الارتفاع لصناعة الأحجار والطوب يعود تاريخ بنائه لعام 1914، تطل هذه الشقة العلوية التي تتكون من غرفتي نوم على الجانب الغربي من نهر الدانوب وحديقة «مارغريت آيلاند» كثيفة الأشجار، مع ظهور تلال «بودا» الدائرية في الخلفية. وتقع الوحدة شرق وسط العاصمة المجرية بودابست، حيث يشتري معظم الأجانب الشقق السكنية، لكنها تدخل ضمن مجمع بنايات «ريفر لوفت» السكني، الذي يقدم خدمات إضافية مثل صالة جيمانيزيوم وحمام سباحة ومرأب لانتظار السيارات وحديقة خلفية وخدمة الحراسة على مدار الساعة.
وتقع الشقة التي يبلغ ارتفاعها 2.130 قدم مربع، والكائنة في الحي الثالث عشر بالعاصمة المجرية بودابست، في الطابق الثاني بمبنى مثلث الشكل ارتفاعه أربعة طوابق، كان يستخدم من قبل كمصنع لتركيبات أنابيب الغاز ومستشفى عسكري، حسبما ذكر زولتان ميزو، المدير الإداري لمكتب شركة «هوم نيتوورك» في بودابست. وكانت المبنى، الذي ينقسم نصفه إلى مكاتب تجارية بالإضافة إلى 27 شقة سكنية، قد تم ترميمه في عام 2008 بواسطة المهندس المعماري الدولي الشهير زولتان تيما، وشركة «جي تي سي هنغاري» للتنمية العقارية.
ويتحول الحي، الذي كان صناعيا جدا في يوم من الأيام، إلى مجتمع سكني يحتوي على كل وسائل الراحة. ويقع مجمع «ريفر لوفت» على مسافة خطوات قليلة من مركز «ويست إند سيتي سنتر» التجاري للتسوق، وحديقة زينت ستيفان، مع وجود ملاعب رياضية بالقرب منها. كما تقع حديقة «مارغريت آيلاند»، التي يمكن مقارنتها بالحديقة المركزية في مدينة مانهاتن، بالقرب من الشقة أيضا. وتقع محطة مترو الأنفاق الكائنة بشارع دوزسا غيورغي على بعد مبان قليلة، والأمر نفسه ينطبق على خط الحافلات القريب من وسط المدينة، وتستغرق الرحلة إلى مطار فرانز ليسزت الدولي بالعاصمة المجرية بودابست نحو 45 دقيقة.
ولأن الشقق العلوية نادرة في مدينة بودابست، وبسبب ندرة الشقق العلوية التي تطل على نهر الدانوب خصوصا، فإن هذه المساحة بأجهزتها وتركيباتها الفخمة، تعتبر أكثر غلاء بكثير من الشقق العادية الموجودة في الحي الثالث عشر بمدينة بودابست، حيث تزيد بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا عن سعر هذه الشقق، حسبما ذكر ميزو، الذي قال «إذ أراد شخص ما شراء شقة علوية مثل هذه، فسوف يجد أمامه هذه الشقة وربما شقة أخرى مشابهة فقط. وهذا هو سبب صعوبة الحديث عن سعر السوق عند الحديث عن هذه الشقة بالفعل».
ومثل الكثير من الشقق الفخمة في بودابست، فإن هذه الشقة العلوية كانت قد طرحت في السوق منذ عامين، وليس لدى صاحبها أي نية في تخفيض السعر عن 932 ألف دولار أميركي، حسبما ذكر ميزو. ولم تنخفض أسعار المنازل والشقق في مدينة بودابست مثلما حدث في عدد كبير من الدول الأخرى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث حافظت الأسعار على ثباتها واستقرارها.
وقال ميزو «خصوصا في القسم مرتفع الأسعار بسوق العقار، والذي يبدأ بعقارات سعرها 300.000 دولار فما فوق، لن يقبل هؤلاء الباعة أي تخفيضات في الأسعار الآن. ويمكنهم أن يتحملوا الاحتفاظ بالعقار لعدة سنوات بدلا من بيعه بسعر أقل». وهذه الشقة العلوية، التي تبلغ تكلفة القدم المربع فيها 438 دولارا، يمكن مقارنتها في السعر مع أفضل الشقق في وسط العاصمة المجرية بودابست، بما في ذلك الشقق الموجودة في الحي الخامس أو على طول شارع أندراسي. ويتراوح سعر الشقق في هذه المناطق بين نحو 370 و560 دولارا للقدم المربع.
ومع انخفاض صفقات المبيعات منذ الأزمة الاقتصادية، ما زال قطاع العقارات الفخمة يشهد بعض النشاط الذي يكون مدفوعا في الغالب بعمليات شراء المجريين الأثرياء، حسبما ذكر ميزو. ويرجع هذا في الغالب إلى حقيقة مفادها أن المشترين الأثرياء يدفعون ثمن العقارات الفخمة نقدا. ومنذ الأزمة الاقتصادية العالمية، أصبح من الصعب جدا الحصول على رهون عقارية منزلية.
ولأن الثبات الذي كان متوقعا في أسعار العقارات عندما انضمت المجر للاتحاد الأوروبي في عام 2004 لن يحدث على الإطلاق، اختفى المستثمرون الأجانب من السوق، حسبما ذكر بيلا فارغا، وهو محام عقاري. وكان هناك عدد كبير من المشترين الأوروبيين، خصوصا المشترين الآيرلنديين قبل الأزمة المالية التي حدثت في بلادهم، لكن نشاط شراء العقارات في المجر انخفض مع ثبات الأسعار. وقال فارغا «إذا اشترى شخص ما عقارا في عام 2005، فإنه يمكن أن يبيعه بالسعر نفسه اليوم».
ويقيم عدد كبير من الوافدين في بودابست، بسبب وقوع عدد كبير من الشركات الأجنبية هناك، لكن التوجه السائد حاليا هو الإيجار.
وليست ثمة قيود تفرض على المشترين الأجانب. ولا بد أن تستعين الأطراف المشاركة في الصفقات العقارية بمحام لكي يتولى القيام بأعمال المستندات وتصديق التوقيع الوارد في اتفاقية المبيعات وتقديمها إلى دائرة تسجيل الأراضي، حسبما ذكر فارغا. ولا بد أن يحصل المشترون الأجانب أيضا على إذن بيع، وهو الإجراء الذي يستغرق في العادة نحو شهر، ويتكلف نحو 50.000 فورينت، أي ما يعادل 266 دولارا تقريبا، حيث إن فورينت واحدا يعادل 0.0053 دولار أميركي.
وقد تم إعفاء سكان الاتحاد الأوروبي من طلب الإذن هذا منذ بداية شهر مايو (أيار) 2009. .
* خدمة «نيويورك تايمز»