سجل الإقبال على شقق التمليك في محافظة جدة (غرب السعودية) نموا بنسبة 25 في المائة، وذلك في ظل رفع الحكومة السعودية للقرض العقاري الممنوح من صندوق التنمية العقاري الحكومي من 300 ألف ريال (80 ألف دولار) إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار).
وتوقع متعاملون في السوق العقارية وقطاع التشييد والبناء في محافظة جدة انتعاشا كبيرا في مجال البيع والشراء من قبل المستثمرين في ظل البوادر التي برزت مع القرارات الأخيرة الخاصة بمجال الإسكان في السعودية.
وأوضح مبارك العسيري، الوسيط في عمليات بيع الوحدات السكنية وإدارة الأملاك، أن الطلب على شقق التمليك زاد في غضون الأيام السابقة بنسبة قد تتجاوز 25 في المائة بعد دعم الصندوق العقاري، حيث توجه المواطن حاليا لشراء وحدة سكنية بقيمة مقاربة للسيولة التي يقترضها من البنك، والتي أصبحت مقاربة لقيمة الشقق، والتي تتفاوت أسعارها بين 550 ألف ريال (146 ألف دولار) إلى 750 ألف ريال (200 ألف دولار).
وأضاف العسيري: «المواطن، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، لم يكن في السابق يطمح لأخذ قرض مقابل أن يبحث عن مسكن، وذلك لأن أسعار أقل وحدة سكنية لن تكون أقل من 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، في الوقت الذي يستطيعون في الوقت الحالي تملك شقة سكنية بقيمة القرض الجديد، والذي ساهم في انتعاش سوق شقق التمليك، خصوصا أنه من الصعب عليهم البناء على أراضٍ أو تملك فيلا سكنية، والتي بلغ متوسط أسعارها 1.8 مليون ريال (480 ألف دولار).
وحول المعوقات التي تواجه المستثمرين في مكاتب العقار، بيّن العسيري أن «أغلبية المكاتب ليس لديها تنظيم، فالبيع والشراء يتم بطرق غير صحيحة، فهناك عدد كبير من المقيمين يقومون بالبيع والشراء خارج مكاتب العقار دون علم أصحاب المكاتب»، مطالبا «بضرورة تدخل وزارة العدل بأن لا تقبل أي مبايعة في كتابة العدل إلا بورقة رسمية من قبل مكتب عقاري معتمد من وزارة التجارة لضمان دعم السعودة أولا وللتنظيم الجدي الذي تفتقده سوق العقار».
وحول الحديث عن جودة الوحدات السكنية من حيث مواد البناء قال العسيري: «أنا كمستثمر لن أشتري الغالي بطبيعة الحال، فالمشكلة في السوق ليست في المستثمرين الذين يعرضون مواد البناء بأسعار متفاوتة، فالمستثمرون يبحثون عن الربح بشكل رئيسي، لذلك أطالب وزارة التجارة بوضع حلول تلزم أصحاب المحلات بيع مواد البناء بجودة عالية، مهما كان السعر، وعدم استقطاب المواد التي قد تضر بالمستفيد من هذه العملية، وهنا نجد أن ما يقارب 40 في المائة من الشقق ذات جودة عالية بخلاف بعض الشقق التي يعدها البعض بأنها ذات مصلحة تجارية بحتة».
من جهته قال عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة «إن تحول المواطنين إلى شقق التمليك أصبحت بعد صدور القرارات الملكية الأخيرة ودعم صندوق التنمية العقاري بمبالغ وصلت 45 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، ورفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، أصبح الفرد يتملك الفرصة لتملك شقة سكنية، إضافة إلى انه أصبح له الخيار سواء في استلام القرض والبناء على أرضة، إن كانت لدية من السابق وإتباع النظام المعمول به في الصندوق.
وتابع «أما إذا كان من أصحاب الدخول المتدنية حينها يستطيع أن يشيري بها شقة تمليك، والتي أصبحت في متناول الجميع في الوقت الحالي، حيث أعلنت الدولة الحرب على التضخم في جميع المجالات سواء في القطاع العقاري ونحوه، وهي في الطريق الصحيح لتصحيح الوضع العقاري في السوق السعودي».
وبين الأحمري «إن العراقيل التي يواجهها المشترين لهذه الوحدات السكنية عند وجود الشقة مخالفة لنظام البناء أو مخالفة للتصريح المعطى للمالك الأساسي الذي قام ببنائها طمعا في زيادة الأمتار، ثم تتكرر الزيادة في الطوابق المتكررة»، وبالتالي والحديث للاحمري أن البلديات لا تستطيع أن تصدق على القرارات وذلك من أجل إحالتها لكتابة عدل من أجل إفراغها باسم المشتري فهذه من أسوء سلبيات الشقق على حد وصفه».
وزاد «اعتقد أن تلك في ألأخير لن تنجح كثيرا نظرا لعدم وجود عمليات تنظيمية لهذا السوق في ظل غياب التشريعات، وعدم تطبيقها في أرض الواقع، لأن هذه التنظيمات أخذت وعملت على أبراج معمول بها في بعض الدول المجاورة الذين نجحوا في إدارة البنايات للقضاء على السلبيات الموجودة داخل شقق التمليك لأن فيها خدمات ومنافع مشتركة للسكان لا بد أن يكون بها رسوم شهرية سواء في المصاعد أو المياه ونحوها من الخدمات لفض الإشكالات التي تواجه السكان».
وتوقع الأحمري أن تتجه وزارة الإسكان لبناء عمائر، والتمدد بشكل رأسي لا أفقي، والتي قد تنجح بشكل كبير وبمواصفات عالية الجودة، مطالبا بدراسة ذلك بشكل جيد، إضافة إلى الاستعانة بخبراء محليين ودوليين.
وحول مخاوف ارتفاع الأسعار بيّن رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة أن «قرار وتوجيه خادم الحرمين الشريفين كان واضحا وصريحا حينما أمر بتشكيل وفتح وظائف جديدة لوزارة التجارة من أجل الرقابة الصارمة والشديدة على الأسعار، وهي تشمل العقار أيضا، فالدولة جاهدة أن تكبح تلك الارتفاعات، لا سيما أن كثيرا من العقارات أصبحت محصورة في كتابة العدل وأصبحت إلكترونية وباستطاعة أي متتبع في العقار الوصول إلى ملاكها بشكل سريع».
في المقابل يقول عبد الله بكر رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة إن التوجه على شقق التمليك أو فلل الدبلوكس والتي لا تتجاوز مساحاتها 350 مترا مربعا في الغالب، ستشهد أعلى نسب إذا تم العمل بنظام الرهن العقاري، والذي يتوقع أن تتم الموافقة عليه قريبا، خصوصا أن أسعار الأراضي مرتفعة، وبالتالي سيعمل الرهن العقاري على إيجاد انتعاش لسوق التمليك بشكل عام.