تتأهب سوق العقارات المصرية لاستقبال استثمارات ضخمة أعلنت عنها شركات ومجموعات عربية من المقرر أن يبدأ ضخها خلال العام الحالي، في الوقت نفسه أكدت شركات مقاولات مصرية استعدادها التام لتنفيذ المشاريع العقارية لهذه الشركات، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع العقارية سيسهم في إعادة تنشيط السوق وتخفيف ركود شركات المقاولات التي تضررت ببطء النشاط في الأشهر القليلة الماضية.
ووافقت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي على عرض مجموعة «الشريف السعودية» لتنفيذ مشروع ضخم للإسكان في مصر يتضمن إنشاء 200 ألف وحدة سكنية بمساحات «70 و80 و120» مترا مربعا لمحدودي ومتوسطي الدخل باستثمارات إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار. وأعلنت شركة «رمال الكويتية» أنها بصدد التوسع في مشاريعها بمصر والاستحواذ على شركة عقارات مصرية رأسمالها 100 مليون دولار.
وانتهت وزارة الإسكان المصرية من التفاصيل الأخيرة لإعداد «المشروع القومي للإسكان»، الذي سيبدأ تنفيذه بعد 9 أشهر فقط لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل على مدار 5 سنوات، كما تدرس الحكومة تنفيذ فكرة المدن المليونية حيث من المقرر إنشاء مدينتين جديدتين «شرق بور سعيد، والعلمين» كمدن مليونية تستوعب ملايين السكان خلال السنوات المقبلة، وخاصة في ظل الزيادة السكانية المستمرة.
وتوقع خبراء في السوق أن تنتهي حالة الترقب التي تشهدها سوق العقارات المصرية مع بداية الربع الأول من العام المقبل (2012) بعد الاستقرار السياسي المتمثل في انتخاب رئيس جديد وتشكيل برلمان، وهو الأمر الذي سيدعم قطاعات الاقتصاد وفي مقدمتها العقارات. وقال الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان مجموعات عربية تدشين مشاريع عملاقة في سوق العقارات المصرية لم يكن «مفاجأة» بل متوقع، مضيفا أن هناك الكثير من المستثمرين «عينهم» على السوق المصرية حاليا وفي حالة ترقب ومتابعة للسوق لما تتميز به السوق المصرية من تنوع الشرائح ونقص المعروض.
وتوقع لطفي نشاطا قويا لسوق العقارات المصرية في بداية الربع الأول من العام المقبل 2012 بدعم من استقرار الأوضاع السياسية، مشيرا إلى أن موسم الصيف للعام الحالي سيكون به مؤشرات على هذا النشاط.
ونبه رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري إلى أن نشاط سوق العقارات ودخول مجموعات لتنفيذ مشاريع كبيرة سيحرك أيضا نشاط شركات المقاولات التي تأثرت سلبا من هدوء السوق، إضافة إلى تأخر الحكومة في سداد مستحقات لبعض الشركات. وعن مدى قدرة شركات المقاولات المصرية على تنفيذ مثل هذه المشاريع، قال إن السوق المصرية تتميز بتوافر الأيدي العاملة، كما أن الشركات المصرية لديها القدرة على تنفيذ تلك المشاريع، مشيرا إلى أن هناك شركات مصرية من الممكن أن تدخل في شراكة مع شركات خارج مصر لتنفيذ مشاريع لو تعذر قيام شركات مصرية بذلك.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمار العقاري لأن نشاطه يدعم قطاعات أخرى مثل مصانع الحديد والإسمنت التي خفضت إنتاجها نظرا لركود السوق، مشيرا إلى عزمها تنفيذ المشروع القومي للإسكان.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان المصرية إن المشروع القومي للإسكان سيقام على 4700 فدان موزعة على 14 مدينة جديدة، حيث تبحث وزارة الإسكان سبل توفير هذه المتطلبات المالية مع بعض الجهات الحكومية التي ستشارك في تمويل المشروع والمتمثلة في وزارتي المالية والتعاون الدولي.
وحددت تقديرات البنك الدولي حاجة مصر السنوية لنحو 140 ألف وحدة سكنية على الأقل للشرائح محدودة ومتوسطة الدخل.