شهدت صفقات بيع المنازل في جمهورية التشيك عموما وبراغ خصوصا هبوطا بشكل عام بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 60 في المائة بعد الانكماش الاقتصادي عام 2008، وظلت السوق راكدة بدرجة كبيرة منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من ذلك، فإن قائمة المنازل الخاصة بالأجانب – في الأحياء الواقعة في مركز براغ التاريخي أو بالقرب منه – لم تتأثر بدرجة كبيرة. ويرجع هذا إلى أن مالكي الشقق التي أعيد تجديدها لا يبيعون شققهم في المعتاد، كما ذكر مايكل باكوفيكي، مالك مشارك لشركة السمسرة «آي رياليتي».
قال باكوفيكي: «إنهم يحاولون الإبقاء على الأسعار مرتفعة جدا، ولهذا السبب لا يبيعون المنازل». وأضاف: «هم يتوقعون أن السوق ستشهد تحسنا، غير أنه حتى الآن لا تزال السوق تسير ببطء شديد».
تقدر تكلفة هذه الشقة بنحو 786 دولار للقدم المربع، كما أنها معروضة بالسوق منذ فبراير (شباط)؛ ومن المحتمل بدرجة أكبر أن تروق للمشترين الأجانب أكثر من مواطني التشيك، كما ذكر آيبرغر.
وأضاف قائلا: «السعر مرتفع إلى حد كبير. ولكن هذا يرجع للطابع المميز للشقة والمواد المستخدمة في بنائها وموقعها في وسط المدينة. ويزيد هذا بالنسبة للمغتربين، لأن المشترين من التشيك سيفضلون الحصول على منزل وحديقة نظير هذا السعر».
ومن وجهة نظر مستثمر أجنبي، سيكون السعر مناسبا تقريبا. يقول باكوفيكي إن المنازل التي يشتريها المغتربون عادة ما يتراوح سعرها بين 355 إلى 1.115 دولار للقدم المربع، مع ارتفاع سعر بعض المنازل الموجودة بمناطق أعلى تكلفة مثل أولد تاون ليصل إلى نحو 1.725 دولار للمتر المربع.
قال باكوفيكي، المتخصص في الشقق والمنشآت الفاخرة في المنطقة الأولى في براغ: «ما أبيعه من شقق يكون في الأغلب قبل تجديدها للأشخاص الأثرياء، كالأجانب أو التشيكيين الأثرياء». وأضاف: «بعد تجديد الشقق، عادة ما لا يبيعونها. فهي تكون مثل قطعة الماس: فأنت تشتري قطعة الماس وتحتفظ بها».
من يشتري في براغ؟
كانت براغ تمتلك سوق عقارات ممتازة مزدهرة قبل الكارثة التي حلت بها؛ يتذكر باكوفيكي، عند هذه النقطة، أن كثيرا من المستثمرين كانوا يبحثون عن منشآت سكنية كاملة. لا يوجد اتفاق في الرأي فيما يتعلق بالمشترين الأجانب في براغ في الوقت الحالي. ومؤخرا، ذكر باكوفيكي أنه قد باع الشقق بشكل شبه حصري إلى الروس من الطبقتين الثرية والمتوسطة. وقال آيبرغر إنه كان يلاحظ أن هناك عددا أكبر من المشترين الفيتناميين والبريطانيين، في حين أشار مارتين بروسر، محامي عقارات في براغ، إلى أنه قد شاهد أشخاصا أميركيين ومن شرق أوروبا يدخلون السوق بأعداد ضخمة مؤخرا.
وبالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، تعتبر فكرة شراء منزل في براغ بسيطة نسبيا، غير أنه بالنسبة لمواطني الدول الأخرى، يمكن أن تكون فكرة معقدة، مثلما أشار بروسر. وتختلف هذه العملية من دولة لأخرى.
وقال: «بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة، نوصي بإنشاء شركة تخضع للقانون التشيكي، وبالنسبة لمثل تلك الشركة، لا توجد قيود على شراء العقارات في جمهورية التشيك».
تتعامل غالبية الشركات العقارية في براغ مع كل جوانب مبيعات العقارات، بما فيها المستندات القانونية وتصاريح الإقامة وتمويل الرهن العقاري. ويدفع البائع العمولة المعتادة، التي تقدر بنسبة 3 في المائة من سعر البيع. وأشار باكوفيكي إلى أنه تبلغ تكلفة إقامة شركة محددة الغرض كوسيلة لشراء العقارات نحو 600 دولار، ولكن لمدة شهر على الأقل قبل تأسيس الشركة، يتعين على المشترين أيضا إثبات أنهم يمتلكون مبلغا قيمته نحو 12.000 دولار في حساب مصرفي. وأضاف أنه على الرغم من أنه باستطاعة مواطني الاتحاد الأوروبي شراء عقارات بسهولة، فإن موقفهم سيكون أكثر أمانا إذا ما أصبحوا مقيمين بشكل قانوني. تصل التكلفة إلى أدنى حد ممكن (بضع مئات من الدولارات) ويستطيع المشترون التعاقد مع أي شخص أو أية جهة يختارونها لتولي مسؤولية إدارة المستندات، مثل محام أو شركة عقارية. والرهونات العقارية متاحة للمشترين الأجانب؛ وحتى البنوك قد تقرض حتى نسبة 100 في المائة من سعر الشراء، على الرغم من أن هذا سيقتضي رفع سعر الفائدة.
قال باكوفيكي: «ربما يكون من الأكثر ملاءمة خفض نسبة الإقراض، على سبيل المثال بنسبة 30 في المائة، لإبقاء سعر الفائدة منخفضا». كما تتوقع المصارف من المقترضين فتح حساب ادخار أو الاستثمار في التأمين لتأمين القرض. وعادة ما تبلغ قيمة رسوم بدء الرهن العقاري نحو 1000 دولار، حسبما ذكر باكوفيكي.
و العملة المتداولة في البلد هي الكورونا التشيكية (1 كورونا تشيكية = 0.06 دولار).
* خدمة «نيويورك تايمز»