في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لاستقبال مرحلة انتقالية في قطاع العقارات بالتعامل المختلف مع القطاع أكبر قنوات الادخار في البلاد، تشهد المنطقة الشرقية من البلاد نشاطا غير عادي بما يتعلق بالمزادات العقارية، حيث ينشط عدد من كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة بطرح مشاريع ومخططات للبيع بمزاد علني.
ويأتي ذلك التوجه في سبيل إشباع السوق من خلال طرح منتج الأراضي الذي يعد واحدا من أهم المنتجات العقارية في المنطقة، إضافة إلى كونها ذات عائد جيد للمطورين العقاريين في ظل احتياج السوق إلى المزيد من المنتجات العقارية، خلال الفترة المقبلة.
وكانت المنطقة الشرقية قد سجلت مبيعات وصلت إلى ملياري ريال (533 مليون دولار) في 10 مزادات عقارية، مما يكشف مدى حركة التداولات في هذا المنتج، الذي بات حلا لارتفاع الأسعار في ضخ المزيد من الأراضي أمام الراغبين في شراء الأراضي.
وبحسب خبراء عقاريين فإن المزادات العقارية منتج قديم في المنطقة الشرقية، وما زال يتمتع بثقة المتعاملين في السوق، وذلك ما يؤكد جدوى المنتج خلال الفترة المقبلة، في حين أن المنتجات الأخرى كالفلل وغيرها أسعارها تتضخم، وبالتالي فإن تسويقها ومبيعاتها قد تتسبب في تأخير الحركة خلال الفترة المقبلة.
وقال خالد الضبعان الخبير العقاري إن السوق العقارية في المنطقة الشرقية لا تزال تعيش ثقافة المزادات العلنية لبيع الأراضي في المشاريع والمخططات المطورة بالكهرباء والمياه وسفلتة الشوارع، إضافة إلى تقسيم الأراضي بشكل يسهل عملية بيعها، وهو ما جعل تلك الثقافة تواصل تطبيقها على أرض الواقع وبيع الأراضي في مزادات علنية تحقق غاية الأطراف كلها من ملاك ومسوقين ومطورين إضافة إلى مستهلكين.
وتوقع الضبعان استمرار المزادات العقارية خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي ينمو في القطاع العقاري، وتزداد فيه الطلبات على العقارات المختلفة، في حين تطرح تلك المزادات الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى الصناعية، عطفا على تعطش المنطقة إلى الأراضي الصناعية.
وتشهد المنطقة الشرقية تزايد طلبات لإنشاء مصانع، في الوقت الذي ذكر فيه عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في أغسطس (آب) الماضي، أن القطاع الصناعي يواجه قضية الخروج من عنق الزجاجة، المتمثل في عدم إيجاد أراض صناعية، وذلك يمثل معوقا للتنمية الاقتصادية، مقابل تزايد الطلبات الصناعية، ووجود أكثر من 300 طلب لإنشاء مصانع حديثة في المنطقة الشرقية.
وتابع الضبعان أن الطلب على الأراضي الصناعية لا يزال يواجه نموا، وهو ما حدا بالشركات العقارية المطورة إلى طرح مخططات مخصصة لإنشاء المصانع والمستودعات، لجذب ذلك الطلب من خلال المنتجات العقارية الصناعية.
من جهته، قال محمد القحطاني المستثمر العقاري إن المزادات العقارية في الوقت الحالي تشهد حراك واسعا، في ظل الطلب المتنامي على كافة المنتجات العقارية في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن المبيعات ساهمت بشكل كبير في تداول العقارات خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي يسهم في رفع نمو السوق العقارية في مدن الدمام والخبر والظهران.
وتحقق المزادات العقارية في المنطقة الشرقية بحسب إحصائية سابقة ما يقترب من ملياري ريال (533 مليون دولار) إلى 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) سنويا، وكانت الفترة الذهبية للمزادات العقارية في السعودية كانت بين عامي 2001 - 2004، التي شهدت ازدحاما في إقامة المزادات العقارية، وذلك لانتعاش السوق العقارية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من المشاريع العقارية للبيع في المزاد العلني، وهو ما سيعمل على إثراء السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تعتبر فيه المزادات فرصة للمستهلك النهائي للشراء بسعر جيد، وهي تطرح فرصا جيدة للاستثمار، خاصة أن أسعار الأمتار تزداد بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة بعد فترة بسيطة من انتهاء البيع في المزاد.
وتأتي هذه الحركة في الوقت الذي ستترك الخطط الحكومية والقرارات الأخيرة آثارا مباشرة وغير مباشرة على جميع القطاعات العقارية، حيث يتأثر القطاع السكني مباشرة من خلال عمليات بناء مساكن واسعة تقوم بها الهيئة العامة للإسكان 500 ألف وحدة. ويخلق بناء مجتمعات سكنية جديدة فرصا لقطاع التجزئة، الذي سوف يحظى أيضا بمزيد من الدعم من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي بفعل الزيادات الأخيرة في الرواتب بحسب بتقرير لشركة «جونز لانغ لاسال للاستشارات».
وقد يسهم ذلك في طرح المزيد من المخططات العقارية للبيع في مزادات عقارية بشكل متسارع للاستفادة من الطفرة الحالية، وبشكل عام فإن خطة التحفيز تعزز النشاط الاقتصادي وتخلق فرص عمل وتزيد من الطلب على المكاتب التجارية.
كما أقرت الحكومة أيضا إضافة منشآت مدنية جديدة عبر بناء 610 مدارس جديدة و12 مستشفى ومرافق طبية أخرى، ويتطلب لتحقيق هذه المبادرات بنجاح وجود خطط فعالة للتنفيذ من خلال شراكات استراتيجية متنوعة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن تلك المبادرات الجديدة تخلق إمكانيات ضخمة للنمو في القطاع العقاري، ومن المتوقع مواجهة بعض التحديات المتعلقة بالتنفيذ، كما يعتبر تحقيق الأهداف الاجتماعية مثل بناء المجتمع من خلال عمليات تطوير استراتيجية للتجمعات السكنية فرصة مثالية لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التحديات».