في الوقت الذي يمر فيه قطاع العقارات المصري بحالة من الركود، ما زال المطورون العقاريون يتمسكون بأسعار بيع مشاريعهم السكنية، رافضين تخفيض الأسعار.. ومقابل ذلك ابتكروا أنظمة جديدة للتيسير على المشترين مثل أنظمة التقسيط على مدد طويلة.
ويرى المستثمرون العقاريون أن فترة الركود قد تمتد إلى نهاية العام الجاري، ولكن توقعاتهم تشير إلى أن العام المقبل سيشهد إقبالا كبيرا على العقارات، وقالوا لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من تراجع الأداء الاقتصادي في البلاد، فإن هناك فرصا خلال الفترة المقبلة لنمو القطاع العقاري خاصة مع توقعات تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات المقبلة بشكل كبير.
وقالوا إن قرار الحكومة الحالية بتعليق العمل بالضريبة العقارية سيؤدي إلى ظهور الطلب بسوق العقارات الفاخرة، وسيكون اتجاه المشترين نحو العقارات التي تزيد قيمتها على 500 ألف جنيه (84 ألف دولار) وهو الحد الأعلى للوحدة السكنية المعفاة من الضرائب التي أقرها النظام السابق، بعد أن ظل راكدا خلال العام الماضي بعد الإعلان عن تلك الضريبة.
ويقول مختار دهشوري رئيس شركة «الصعيد العامة للمقاولات»، إن جميع المشاريع العقارية التي يتم العمل بها في مصر الآن لا يمكن تخفيض أسعارها، لأن ذلك قد يحمل الشركة خسائر، وأضاف: «تكلفة المشروع العقاري تحدد دائما بأسعار الأراضي، فأغلب المطورين حصلوا على تلك الأراضي بأسعار كبيرة، فلم يعد من الممكن الآن تخفيض الأسعار لجذب المشترين، فالأفضل هو الانتظار حتى تتضح الأمور».
وتابع: «لا أتوقع أن يكون هناك بيع اضطراري من قبل الشركات العقارية لوحداتها السكنية، فهناك طلب فعلي على الوحدات ولكنه (في فترة انتظار وترقب)، وفي أي وقت من الممكن أن يعود بقوة».
ويرى الدهشوري أن ارتفاع أسعار مواد البناء أثر أيضا على تكلفة الوحدات السكنية، فالارتفاع الكبير في أسعار حديد التسليح الذي جاوز الـ5000 جنيه، أدى إلى زيادة تكلفة الوحدات.
ووصف الدهشوري الفترة الحالية بأنها فترة «استكمال المشاريع القائمة»، و«لن تغامر أي شركة الآن بالدخول في مشاريع جديدة، وهو ما يعني أن المشاريع القائمة ستكون السبيل الوحيدة أمام المشتري حين عودة الطلب إلى السوق مرة أخرى».
ويرى محمد كمال محلل قطاع العقارات، أن قرار تجميد العمل بالضريبة العقارية سيجعل الشركات العقارية تعيد النظر في استراتيجيتها خلال الفترة القادمة، وقال: «أعتقد أن الشركات ستبحث في خطتها القادمة عن الاتجاه نحو مشاريع الإسكان الفاخر، بحيث تكون معفاة من تلك الضريبة التي كانت عبئا على أذهان المستثمرين وملاك الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية». وأضاف أن الاتجاه الحالي هو تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وهذا سيحفز المطورين على أن تكون أسعار وحداتهم أقل من تلك القيمة.
وتابع: «بعض الوحدات السكنية الفاخرة لا تلقى رواجا منذ فترة طويلة، وتراجعت أسعارها خلال العام الماضي بشكل كبير، وأتوقع أن يكون هناك اتجاه من قبل المشترين خلال الفترة القادمة لاقتناص بعض الفرص المتاحة في هذه السوق».