شهدت أسعار المواد الإنشائية الداخلة في عمليات البناء في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا في أسعارها بنسب تراوحت ما بين 10 و25 في المائة.
ويرى رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن زهير العمري، أن سبب ارتفاع أسعار المواد الإنشائية خلال الفترة الماضية، يعود إلى الارتفاع الذي طرأ على أسعار زيت الوقود الثقيل الداخل في معظم صناعات المواد الإنشائية.
ويضيف العمري أن أسعار الحديد والإسمنت شهدت ارتفاعا منذ مطلع العام الحالي بمقدار 10 في المائة وأن أسعار المواد الإنشائية الداخلة في عمليات البناء شهدت ارتفاعا في أسعارها بنسبة 15 إلى 25 في المائة خلال نفس الفترة مثل الأخشاب والألمنيوم والزجاج وغيرها.
وبلغ سعر طن الحديد نحو 630 دينارا وسعر طن الإسمنت 100 دينار (واصل إلى أرض المشروع).
ويشير إلى أن الارتفاع الذي طرأ على مواد البناء لم يعكس أثرا مباشرا على رفع أسعار الشقق، موضحا أن بعض أسعار الشقق ارتفعت بنسبة بسيطة جدا تقدر بنحو 5 في المائة، وأن بعض المستثمرين تحملوا هذه التكلفة الإضافية ولم يعملوا على رفع أسعار الشقق المباعة.
ويبين العمري أن الربع الثاني من العام الحالي شهد نموا ملحوظا في مبيعات الشقق السكنية في الأردن بنسبة نحو 20 في المائة، مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي بسبب عدة عوامل، أهمها جملة الحوافز التي قدمتها الحكومة لتنشيط القطاع العقاري.
ويذكر أن الحكومة قررت تمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، حيث جاء قرار تمديد الإعفاءات من الضرائب والرسوم لاستمرار تنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي، وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى 150م2، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع، سواء كان مواطنا أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضا تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته 50 في المائة.
ويؤكد العمري أن أسعار الأراضي ما زالت تحافظ على مستويات أسعارها، لافتا إلى أنه لم يطرأ على أسعار الأراضي ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية.
ويطالب العمري بضرورة رفع المحفظة العقارية عن 20 في المائة، وتحديد نسب منها للإسكان، إضافة إلى قيام الحكومة بمخاطبة البنوك لتخفيض الفائدة أسوة بمبادرة «سكن كريم لعيش كريم».
وبحسب العمري، تبلغ حاجة المملكة السنوية من الشقق نحو 45 ألف شقة في حين يتم إنتاج نحو 25 ألف شقة سنويا.
من جانب آخر، يؤكد مستثمر في قطاع الإسكان، الدكتور نعمان الهمشري، أن ارتفاع أسعار تكلفة البناء جراء ارتفاع أسعار المحروقات وتشدد البنوك في منح التسهيلات تعتبر من أبرز المعوقات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة.
ويشير إلى أن إجراءات الحكومة التي قامت بها مؤخرا أسهمت في تحفيز قطاع الإسكان خصوصا فيما يتعلق بتملك المواطنين أكثر من شقة وتخفيض الضرائب والرسوم.
وكانت الحكومة ألغت شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواء أكان مواطنا أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضا تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته 50 في المائة.
وبينت الحكومة أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة.
وحول زيادة رخص البناء بنسبة 6.7 في المائة يقول الهمشري، إن زيادة عدد الرخص لا تعكس المعطيات على أرض الواقع، كونها رخصا لتنفيذ مشاريع في المستقبل.
وبحسب تقرير صدر عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية فإن حجم التداول في سوق العقار ارتفع حتى مايو (أيار) الماضي بنسبة 42 في المائة، ليصل إلى 2.6 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، ارتفع حجم التداول في مايو وحده بنسبة 47 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010؛ ليبلغ 530 مليون دينار.
وبين التقرير أن عدد الشقق المباعة حتى مايو الماضي، بلغ نحو 10.8 ألف شقة مقارنة بـ8.03 ألف شقة خلال ذات الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 35 في المائة.
وشهدت مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا، أعلى نسبة ارتفاع، إذ بلغت 45 في المائة، ليصل عدد الشقق المباعة إلى 4.759 شقة، بينما بلغ عدد الشقق المباعة ذات المساحات الأقل من 120 مترا، نحو 3.636 شقة وبنسبة ارتفاع بلغت 39 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين ارتفعت حتى مايو الماضي، بنسبة 51 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، حيث بلغت قيمة البيوعات للخمسة أشهر الأولى من هذا العام 176.8 مليون دينار.
كما ارتفعت القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين في شهر مايو من عام 2011 بنسبة 36 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، إذ بلغت قيمة البيوعات لهذا الشهر 26.5 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى أن حركة بيع العقار في الأردن حتى مايو الماضي بنسبة 22 في المائة، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 35 في المائة، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 18 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.
وارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر مايو من عام 2011 بنسبة 14 في المائة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 26 في المائة، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.
وبحسب التقرير، جاءت مديرية تسجيل شمال عمان في المرتبة الأولى بحجم التداول الذي بلغ 475 مليون دينار، ومديرية تسجيل جنوب عمان بالمرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 372 مليون دينار تقريبا، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان 353 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل غرب عمان 334 مليون دينار.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول الخمسة أشهر الأولى 73 في المائة بمجموع مليار وثمانمائة وتسعين مليون دينار.
العراقيون في مقدمة المستثمرين الأجانب.. والسعوديون في المرتبة الثانية
* بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 81.7 مليون دينار، علما بأن قيمة إعفاءات الخمسة أشهر الأولى من عام 2011 قد بلغت 88.3 مليون دينار، ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 170 مليون دينار، بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 42 في المائة، مقارنة بالخمسة أشهر الأولى من عام 2010.
وبلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين حتى مايو الماضي نحو 2.052 معاملة: منها 1.063 معاملة للشقق و989 معاملة للأراضي، قيمتها السوقية 176.8 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 51 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السابق منها 90.3 مليون دينار، بنسبة 51 في المائة للشقق، 86.5 مليون دينار للأراضي وبنسبة 49 في المائة.
وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات الخمسة أشهر الأولى بمجموع 855 مستثمرا، والجنسية الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع 292 مستثمرا، بينما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 185 مستثمرا.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 112.2 مليون دينار بنسبة 63 في المائة من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 12.2 مليون دينار بنسبة 7 في المائة، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأميركية 8.7 مليون دينار وبنسبة 5 في المائة.
وبلغت عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين في شهر مايو الماضي نحو 331 معاملة: منها 198 معاملة للشقق و133 معاملة للأراضي، قيمتها السوقية نحو 26.5 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 36 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، منها 16.1 مليون دينار للشقق وبنسبة 61 في المائة، و10.4 مليون دينار وبنسبة 39 في المائة للأراضي.
وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات شهر مايو بالمرتبة الأولى بمجموع 163 مستثمرا، والجنسية الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع 51 مستثمرا، بينما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 18 مستثمرا.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 17.7 مليون دينار، بنسبة 67 في المائة من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 1.4 مليون دينار بنسبة 5 في المائة، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية اللبنانية باستثمار بلغ 1.3 مليون دينار.