شهد معرض «سيتي سكيب جدة 2011» الذي عقد مؤخرا في المحافظة الواقعة في غرب السعودية، مطالبات بضخ المزيد من الوحدات السكنية في سوق الإسكان لإطفاء لهيب الطلب المتنامي الذي يتسبب في ارتفاع أسعار العقارات بمختلف منتجاتها خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من وجود كمية كبيرة من المشاريع الحقيقية في عرض المنتجات العقارية المختلفة، فإن تلك الكميات قد لا تتجاوز آلاف الوحدات خلال فترة تتراوح ما بين 3 و10 سنوات، في المقابل تحتاج السعودية إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويا.
وتأتي تلك المؤشرات في وقت لم تكشف فيه حتى الآن وزارة الإسكان عن خططها في كيفية بناء 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، والتي تم رصد 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، الأمر الذي قد يجعل الصورة غير واضحة لتوجهات السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.
وقال خالد القحطاني، الخبير العقاري، إن معرفة توجهات سوق العقارات ضرورية، خاصة أن هناك تحركات واسعة على القطاع العقاري في الفترة الماضية، لا سيما ما يتعلق بإقرار الرهن العقاري، ومنظومة التمويل العقاري، إضافة إلى الدراسات الخاصة بإنشاء هيئة عليا للعقار، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ورفع القرض العقاري من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، وكل تلك التحركات من شأنها أن تسهم في تعزيز وضع القطاع خلال الفترة المقبلة.
وكان عقاريون توقعوا في معرض «سيتي سكيب جدة»، أن تشهد أسعار العقارات تذبذبا في كافة المدن السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب التطورات التي تشهدها سوق العقارات من تشريعات وتنظيمات يتوقع أن تقر خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة ورئيس مجلس إدارة شركة «معارض الوطنية» المنظمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن تشهد أسعار العقار تذبذبا خلال الفترة المقبلة وسيكون المستفيد الأول منها هو المستهلك الذي يبحث عن مسكن مريح بأقل تكلفة.
وبين مرعي أن الضغط الحكومي على الأمانات لتوفير أراض سوف يجعل هناك استقرارا قي العقار، وإذا تقدمت هذه المشاريع في الإنتاج فمن الطبيعي أن تبدأ أسعار العقار في الهبوط.
وحول تأثر المشاريع طويلة المدى لأصحاب الشركات بعد ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق السعودية أشار بن محفوظ «يتوقع أن الارتفاعات التي نشهدها والتذبذبات في أسعار الإسمنت والحديد لن تؤثر على الشركات الكبرى بسبب شرائها كميات ضخمة من الإسمنت وليست بحاجة في الشراء من السوق المحلية فالحديد من أوكرانيا والإسمنت من مصر على سبيل المثال».
وشاركت شركات مختلفة في معرض «سيتي سكيب جدة» لعرض مشاريعها العقارية، في الوقت الذي قدر فيه المنظمون في المعرض قيم الفرص الاستثمارية التي عرضها عقاريون سعوديون نحو تريليون ريال (266.6 مليار دولار) ستسهم في نهضة العقار بشكل عام.
وبين ابن محفوظ أن هناك حزمة من البرامج التحفيزية التي قدمتها الحكومة السعودية من خلال الأمانات العامة في جدة والرياض والشرقية أسهمت في انخفاض أسعار العقار، عبر تشجيع مشاريع التنمية ميسورة التكلفة بما في ذلك منح أراض بالمجان، مؤكدا أن مجلس الشورى يدرس الآن ضريبة الأراضي البيضاء والحكومة تسعى إلى تقديم أراض خامة لأمانات المناطق، والشركات المساهمة الخاصة توفر أفضل فرص التملك، لذلك لا يمكن أن تستمر أسعار العقار في الارتفاع.
من جهته، أوضح حسين بن علي الحارثي، العضو المنتدب لشركة «معارض الوطنية»، أن فعاليات المعرض بحثت تحديد فرص النمو في قطاعي السياحة والفنادق والاستفادة منهما، بهدف مراجعة العرض والطلب الحاليين لتطوير السياحة والفندقة في جدة ومقارنة أحجام المعاملات والقيم في المملكة بالأحجام العالمية ومؤشرات الأداء الرئيسية، الحكومية والقانونية والتنظيمية التي تدفع عجلة النمو في السعودية.
إلى ذلك، قال المهندس خالد التلمساني، العضو المنتدب لشركة «سمو العقارية» إن المعرض حقق الالتقاء بعدد من الشركات والمطورين وصناع القرار لتبادل الخبرات والتنافس على عرض المشاريع الضخمة، والتي تخدم المواطن بشكل خاص في ظل القرارات الملكية الأخيرة من خلال البدء في بناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع الحد الأعلى للقرض من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) سينعكس بشكل كبير على حركة العقار، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع تنمية الإسكان، ويخلق الكثير من الفرص الاستثمارية لمطوري العقار.
وأشار التلمساني إلى أن التوجه الحقيقي الحالي من قبل الأشخاص على الوحدات السكنية الصغير (فيللات الدوبلكس) و(الشقق)، الأمر الذي خلق زيادة في الطلب وقلة في العرض ومما لا شك صعد الأسعار نوع ما متأملين أن تشهد الأسعار نزولا خلال الفترة المقبلة بعد أن وضعت الدولة الكثير من الحلول والدعم للمساهمة في الازدهار العقاري.
من جانبه، أرجح المهندس فهد المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» أن سبب ارتفاع العقار يعود للكثير من الأسباب منها البنوك ورفع الفائدة وكذلك عدم إيصال الخدمات في بعض المخططات، وهذا ما ينعكس سلبا على الأسعار.
وأضاف أن «مدينة جدة تشهد مرحلة توسع عمراني، خاصة في شمال المدينة، حيث إن تطوير مثل هذه المشاريع سيسهم بلا شك في تخفيف الضغط على المدن الرئيسية من ناحية الحركة المرورية وتقديم أحياء جاهزة تتوافر فيها خدمات البنية التحتية وكافة المرافق والمواصفات العالية الجودة التي تحتاجها مدينة جدة لتتناسب مع الخطط التطويرية التي تنتظرها المدينة في السنوات المقبلة».
وحول منح شركة «إيوان العالمية للإسكان» رخصة البيع على الخريطة لمشروع الفريدة السكني، بين المطوع أن هناك أكثر من 2000 وحدة سكنية وهو مشروع متكامل يضم 2088 وحدة سكنية (فيللات)، ويهدف إلى إقامة بيئة سكنية متطورة، متكاملة الخدمات، تتناسب مع متطلبات وإمكانيات ذوي الدخل المتوسط. وسيوفر المشروع المتطلبات الأساسية لخلق مناخ اجتماعي ملائم للعادات الاجتماعية القيمة في المجتمع السعودي يتناسب وأحد أهم توجهات الدولة في التنمية العقارية بالمملكة»، مشيرا إلى أن سعر الوحدة يتراوح ما بين 870 ألف ريال (232 ألف دولار) و1.2 مليون ريال (320 ألف دولار).