ترتع اليونان تحت وطأة أزمة دين تهدد عضويتها في منطقة اليورو، ولم يكن أي قطاع من اقتصادها بمنأى عن تلك الأزمة. ولا تزال سوق العقارات، التي وصلت لذروتها منذ نحو 3 سنوات، متجهة نحو الجنوب، وفقا لنيكولاس موغني، شريك في شركة العقارات «ديميورز دي جريس». في الوقت نفسه، هبطت مبيعات المنازل بنسبة 75 في المائة، على حد قول يانيس بيروتيس، رئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة «سي بي ريتشارد إليس أتريا».
وذكر موغني أنه استجابة للأزمة المالية، سعت الحكومة إلى تخفيف الضرائب العقارية، وفرض ضوابط أكثر صرامة على عملية دفع الضرائب. وفي دولة يرتفع فيها معدل ملكية المنازل - سواء المساكن الأساسية أو الخاصة بالإيجارات - فقد أجبر هذا التغيير عددا كبيرا من ملاك المنازل على محاولة بيع منازلهم لتجنب المزيد من الضرائب، مما يسمح للمشترين بالتفاوض على خصومات كبيرة، في أثينا وفي مناطق أخرى. وقال موغني إن أسعار بيع المنازل هبطت بنسبة 40 في المائة عن ذروة ارتفاعها في عام 2008 في بعض المناطق. وضاعف من المشكلة الافتقار إلى التمويل الكافي، بحسب بيروتيس.
وأضاف موغني أنه مع هذا المعروض الضخم من المنازل في السوق، فإن الوقت مواتٍ بالنسبة للمستثمرين الأجانب من أجل انتهاز فرصة تخفيض أسعار العقارات. وقال: «إنه وقت مناسب جدا لإتمام صفقة مربحة».
تقدر أسعار المنازل في منطقة كولوناكي بقيمة 4.000 يورو للمتر المربع (بواقع 535 دولارا للقدم المربع، بقيمة 0.69 يورو للدولار). وفي غليفادا، منطقة أكثر ثراء بالقرب من هذا المنزل، تتراوح الأسعار لكل متر مربع ما بين 7.000 و8.000 يورو، بحسب موغني. وهذا العقار معروض بسعر 3.8000 يورو للمتر المربع، الذي وصفه بأنه سعر مناسب بالنسبة لمنطقة فولا.
وأضاف أن أسعار المساكن في جزيرة ميكونوس قد شهدت هبوطا حادا، وباتت تتراوح الآن بين 3.000 و4.000 يورو للمتر المربع – على الرغم من أن الفيلات المواجهة للبحر على الساحل الغربي ما زالت أسعارها تقترب من ضعف ذلك النطاق. وفي كورفو، وفقا لبيروتيس، عادة ما تتراوح أسعار العقارات لكل متر مربع ما بين 4.000 و6.000 يورو، لكنها يمكن أن تتراوح ما بين 8.000 و15.000 يورو للفيلات المطلة على البحر في المنتجعات الفخمة.
غالبية المشترين في أثينا يونانيون، فيما تعتبر الجزر وجهات عادة ما يقصدها اليونانيون والأجانب الراغبون في الحصول على منزل ثانٍ، على حد ذكر موغني. وأشار أيضا إلى أن دول أوروبا الغربية مثل النمسا وبلجيكا وفرنسا تحظى بسمعة طيبة بين المشترين الأجانب من اليونان، مشيرا أيضا إلى شعبيتها بين الإسرائيليين. ومن بين الأميركيين الذين يشترون هنا، كثيرون منهم أصلهم يوناني.
«أي شخص لديه المال يمكنه الشراء»، هذا ما قاله باناجيوتيس فارماكيس، مدير المبيعات بشركة «سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» في اليونان والسمسار الخاص بهذا العقار. وقال موغني إن الأجانب بحاجة إلى رقم ضريبي يوناني وحساب بنكي. ويوصي بأن يقوم عملاؤه بالتعاقد مع محام لإجراء عملية بحث عن سند ملكية. وعادة ما تقدر نسبة الرسوم القانونية بنحو 1.5 أو 2 في المائة من سعر الشراء. ويلزم الاستعانة بموثق عام، ورسوم الموثق العام محددة بموجب القانون بنسبة 1.2 في المائة، مع ضريبة قيمة مضافة إضافية نسبتها 23 في المائة. وأشار موغني إلى أنه تفرض ضريبة إضافية نسبتها 0.45 في المائة لتسجيل سند الملكية.
وفي منطقة أثينا، تقسم عمولات الوكيل العقاري بين البائع والمشتري، بنسبة 2 في المائة لكل منهما. وفي بقية أنحاء اليونان، ربما تكلف كل طرف نسبة 1 في المائة إضافية. وتقدر رسوم نقل الملكية لعملية إعادة بيع أي عقار بنحو 10 في المائة، على حد قول موغني، غير أن العقارات الجديدة تخضع لضريبة قيمة مضافة نسبتها 23 في المائة. ويؤكد على ضرورة السؤال عن الضريبة المفترض دفعها في بداية التفاوض، نظرا لأن كثيرا من تجار العقارات لا يضمنون ضريبة القيمة المضافة في قائمة الأسعار التي يعلنون عنها.
تغطي تكلفة صيانة هذه الوحدة السكنية، التي تتراوح ما بين 200 و300 يورو شهريا، الحديقة وحمام السباحة ووقود التدفئة، ولكنها لا تغطي الكهرباء أو المياه، نظرا لارتفاع تكلفة وقود التدفئة. وتتفاوت قيمة الضرائب العقارية في اليونان بحسب الدخل الذي يحصل عليه مالك كل عقار وعدد العقارات المملوكة، وفقا لفارماكيس.
* خدمة «نيويورك تايمز»