كشف في محافظة جدة (غرب السعودية) نهاية الأسبوع الماضي النقاب عن تفاصيل المرحلة الأولى لمشروع بوابة مكة المكرمة، والذي يستغرق إنجاز البنية التحتية له ثلاثة أعوام، وسينقل الطريق المؤدي إلى العاصمة المقدسة إلى منطقة حيوية.
ويأتي تطوير المشروع الضخم ضمن مشاريع ستحظى بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث إن المشروع سيسهم في حل الكثير من الأزمات كالمساكن والوحدات الإدارية، وكذلك تطبيق واقع التنمية الحضارية المتمثلة في تنمية الإنسان والمكان، وفقا للأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة.
وسيتضمن المشروع بنية تحتية مؤهلة وقادرة على تطبيق الشكل المميز للمشروع، الذي سيحافظ على الطراز العمراني الأساسي بالمنطقة، كما أن المشروع سيستفيد من جميع التقنيات الحديثة في البناء والخدمات.
وأوضح الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة «سمو» العقارية، أن مشروع بوابة مكة يمثل رؤية جديدة للمدينة، حيث سيتم بناؤه في الضاحية الغربية لمدينة مكة المكرمة على طريق جده مكة السريع، وأن المشروع يغطي مساحة ما يقارب مليون ونصف المليون متر مربع، وسيقوم بتوفير سكن لما يقارب 690 ألف متر مربع. وأضاف أنه سيتم تطوير المرحلة الأولى لمشروع بوابة مكة المكرمة من خلال برنامج زمني يستغرق ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام بناء على ما تتطلبه، لإنجاز البنية التحتية والجدول الزمني للمشروع العام، مشيرا إلى أن الاستثمار في مكة مطلب للقطاع الخاص، مؤكدا على أن أفضل استثمار لرجال الأعمال في الوقت الحالي هو في أرض مكة المكرمة.
وقال «إن مشروع بوابة مكة يعتبر من أهم المشاريع، حيث يمثل بيئة حضارية تجسد المفهوم الجديد للأحياء الحضرية، حيث يعتبر من المشاريع المتكاملة، وهو يأتي ضمن منظومة تطويرية تواكب ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين في تطوير العاصمة المقدسة، الأمر الذي جعل (سمو) العقارية تتعاقد مع أفضل المكاتب العالمية».
ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامه البار، أمين العاصمة المقدسة، أن مذكرات تفاهم تم توقيعها في كبداية لتطوير منطقة الضاحية الغربية، كباكورة لمشاريع تطوير منطقة بوابة مكة، حيث تعد شركة البوابة إحدى شركات مجموعة «البلد الأمين» للتنمية والتطوير العمراني. وأضاف «هناك الكثير من المشاريع التي بدأ التخطيط لها وتنفيذها من قبل شركة (البلد الأمين) الذراع الاستثمارية للأمانة، إذ تعد الشركة الثانية على مستوى أمانات المدن التي بدأت بتجربة رائدة بعد أن سبقتها شركة (جدة) للتنمية والتطوير العمراني»، مشددا على أن «شركات الأمانات لا تهدف فقط إلى غرض استثماري وإنما قيادة التنمية في المنطقة».
وتابع أن «رعاية الدولة لمكة المكرمة هي الأساس والبذرة التي جعلت هذه المدينة تنمو نموا عمرانيا متزايدا. الدولة أنفقت خلال السنوات الست الماضية نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) خاصة في إعمار الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وأيضا البنية التحتية في مكة المكرمة وبشكل خاص في مجال الطرق، لذلك كان تفكير شركة (البلد الأمين) منصبا على تطوير البنية التحتية التي يحجم القطاع الخاص من تطويرها من دون مساندة من الدولة، وكان أول مشروع وهو باكورة أعمالنا هو مشروع الإسكان الميسر».
ويقع مشروع بوابة مكة بحسب الدكتور البار على مساحة 86 مليون متر مربع، وسيتم التنفيذ على مراحل، وستكون الخطوة الأولى هي إنجاز مجمع الدوائر الحكومية على مساحة 3 ملايين متر مربع، والذي سيكون بمثابة المجمع الإداري لمنطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن المنطقة السكنية التي سيتم تنفيذها في المرحلة نفسها تقدر مساحتها بـ1.5 مليون متر مربع.
وبالعودة إلى الدكتور القحطاني أكد أن المشروع سيوفر الكثير من المناطق والوحدات السكنية، والتي ستعوض النقص وتسد الحاجة للمساكن للتعويض عن التوسعة حول الحرم الشريف وإعادة تنظيم المنطقة المركزية، وكذلك الإزالة التدريجية المزمعة للعشوائيات في المدينة المقدسة. وأشار إلى أن الهدف من هذا المشروع هو إنشاء مدينة متكاملة تغطي جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأهالي منطقة مكة المكرمة والحجاج والمعتمرين والزوار بأسعار مناسبة لتغطية العجز الحالي والمستقبلي.
وفي حين ذكر أمين العاصمة المقدسة أن عمليات التنفيذ التي ستستغرق نحو 3 أعوام ستشمل تنفيذ الجزء الاستثماري من المساكن، معرفا ذلك الجزء بأنه الذي تملكه الشركات المشاركة من القطاع الخاص للقيام بعمليات تنفيذ المشروع، استدرك بأنه لا يمكن أن يتوقع في الوقت الحالي عدد الوحدات السكنية التي من الممكن أن يتم توفيرها في المرحلة ذاتها، خاصة أنها ستعتمد على مخططات المطورين المالكين لها من القطاع الخاص.
وشدد البار على أن شركات الأمانات عليها أن تنهج منهج الشراكة مع القطاع الخاص في ظل تأكيدات إلزامية موضحة بصفة دورها، حيث إنها ستكون داعما للقطاع الخاص، ولن تتعارض أو تحاول أن تضاد معه، داعيا القطاع الخاص إلى الشراكة مع القطاع الحكومي وأن يعمل الجانبان معا في مجال تنمية أطهر بقعة في العالم.
وأكد البار أن الأمانة لها تجربة رائدة في الخصخصة، خاصة في مجال تطوير مخططات المنح المتمثلة في مخططات ولي العهد الواقعة في جنوب مكة، مشيرا إلى أنه في بداية تطوير وسفلتة وإنارة تلك المخططات كانت تصل نسبة الشريك من القطاع الخاص فيها إلى نحو 20 في المائة، لكنها في الوقت الحالي لم تعد تتجاوز العشرة في المائة.
من جهته، قال عبد الوهاب الحربي، مدير عام شركة «سناف» السعودية - الذراع العقارية لشركة «عبر المملكة» القابضة «إن الشركة تقدمت بعطائها للفوز بتطوير المخطط الذي أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن طرحه أمام القطاع الخاص لتطويره»، مشيرا إلى أن الشركة ستتملك نسبة معينة من المخطط الذي يحتوي على قرابة 3055 قطعة.
وأبان الحربي أن عملية التطوير تشمل أعمال التسوية والسفلتة والأرصفة والإنارة للمخطط الذي تبلغ مساحته الإجمالية 3.8 مليون متر مربع، وأن المشروع يحتوي على عدد 25 مسجدا و17 مدرسة و11 مرفقا عاما، إضافة إلى أربعة مراكز تجارية و21 حديقة ومساحة خضراء، مفيدا بأن الانتهاء من أعمال تطوير المخطط الذي يبلغ فيه متوسط مساحات القطع السكنية 600 متر مربع سيكون بعد 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد.
وكان الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أكد في الخامس من مارس (آذار) الماضي، أن مشروع بوابة مكة يعتبر أحد المشاريع التي حث على تنفيذها خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة القطاعين العام والخاص اللذين سيعملان على تطوير المشاريع التنموية وتنفيذها، مشيرا إلى أن الشراكة تأتي وفق ما أوصت به الخطة الاستراتيجية التنموية لمنطقة مكة المكرمة.
وقال الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق «إن المشروع تنموي وإنساني، وسيشمل موقعا لمجمع الإدارات الحكومية الذي تتبناه الدولة، وبجانب ذلك هناك مشروع تأمين المساكن بالتعاون مع هيئة الإسكان، وسيشمل أيضا جانبا من مشروع الإسكان الميسر، وإن هذه المشاريع ستكون واجهة لمكة المكرمة من الناحية الغربية، وإننا نحرص كل الحرص على أن تكون هذه الواجهة حضارية بما تعنيه الكلمة، وفي الوقت نفسه تعطي الروحانية لهذه المدينة المقدسة التي يجب أن تحظى بتصميم خاص يليق بمكانتها الإسلامية».