لم تعان سوق الإسكان في هلسنكي بدرجة كبيرة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت في 2008. وقال جوكا ماليلا، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد المركزي للوكالات العقارية الفنلندية: «أولا، لم تكن هناك فقاعة سعرية قبل 2008.
ثانيا، خاف سكان فنلندا في البداية من انهيار البنوك بالخارج، لكنهم أدركوا أنهم لم يتأثروا، نظرا لأن فنلندا تعتبر شبه منعزلة، وواصلوا عيش حياتهم على النحو المعتاد. من ثم، فإن ثقة المستهلك عالية». وينسب ماليلا رد فعل فنلندا الحصيف نسبيا إلى التراجع في الدروس المستفادة في بداية التسعينات من القرن العشرين، حينما أدى انهيار جارتها، الاتحاد السوفياتي السابق، إلى ركود حاد في اقتصادها. تعتبر الشقق التعاونية شائعة في هلسنكي. فطبقا لجانا أنيتلا كانغاس، الرئيس التنفيذي لجمعية وكلاء العقارات الفنلنديين، تمثل المنشآت التعاونية نحو 60% من إجمالي المنشآت في هلسنكي. وهناك أيضا وحدات تأجيرية، لكن لا توجد ملكيات عقارية مشتركة. وكل منشأة تعاونية تمثل من ناحية فنية جمعية إسكان، شركة ذات مسؤولية محدودة لها رئيس تنفيذي ومجلس إدارة، التي يشتري مؤجروها أسهما. على عكس مجالس إدارات المنشآت التعاونية الأميركية، لا يمكن لمجالس إدارات المنشآت التعاونية الفنلندية أن ترفض طلبات الاكتتاب في أسهم.
علاوة على ذلك، فإنه من السهل بالنسبة لملاك المنشآت التعاونية التأجير.
عادة ما تكون النسبة الصغيرة من الأجانب الذين يقومون بشراء عقارات في هلسنكي من الروس الأثرياء الساعين إلى الحصول على منزل أو استثمار ثان أو تجنب الضرائب الكبيرة على الكماليات. ومن بين المشترين الآخرين أعضاء الاتحاد الأوروبي العاملون في فنلندا. كما زادت نسبة المشترين من الموظفين الهنود والصينيين العاملين بشركة «نوكيا»؛ شركة الاتصالات الضخمة متعددة الجنسيات، التي لها مواقع بالقرب من هلسنكي، على حد ذكر أنتيلا كانغاس. منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 1995، قضت فنلندا على جميع العقبات التي تقف أمام عمليات شراء العقارات الأجنبية. الأوراق الرسمية مكتوبة باللغة الفنلندية، لكن الوسطاء، الذين يتحدث معظمهم الإنجليزية، يقدمون نسخة مترجمة إلى الإنجليزية. وعلى الرغم من أن التعاقد مع محام لشراء عقارات ليس أمرا إلزاميا، إلا أنه ينصح به.
* خدمة «نيويورك تايمز»