تتمتع السوق العقارية في بروفنس بفرنسا بالقوة خلال هذا العام، وفقا لتصريحات أنطوان ريغوس، وهو مالك شركة «يور بروفنس» للعقارات، والذي أضاف أن المنازل التي يتم الإعلان عنها بأسعار جيدة يتم بيعها خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر «وهو ما يعد تأخيرا طبيعيا لهذه السوق في المناطق الريفية». وقال أندريا بيتشي، وهو مستشار لشركة «يور بروفنس»، إنه يتم بيع المنازل في السوق الحالية بسعر أقل من السعر المطلوب بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة في أغلب الأحيان.
ومن جهتها، قالت ماري مادلين نيلسون، العضو المنتدب لشركة «إن ماس إن بروفنس»: «لا تزال الأسعار مرتفعة، على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي حدث في عام 2010»، وأضافت أن أسعار المبيعات ارتفعت بنسبة 40 في المائة قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008، وأن الانخفاض الذي حدث في عام 2010 كان جزءا من حركة تصحيح السوق.
وقال ريغوس إن سعر بيع منزل قروي في بروفنس بدون أي مساحة خارجية يبلغ نحو 300.000 يورو، في حين تبلغ تكلفة المنازل التي تحتوي على حدائق أو شرفات نحو 800.000 يورو، وتتراوح أسعار المنازل التي يوجد بها مزارع بين 700.000 و800.000 يورو، ولكن ريغوس قال إن معظم المنازل التي توجد بها مزارع والتي تكون في حالة جيدة يتراوح سعرها بين مليون ومليوني يورو، وقد يكون من النادر أن يتم بيع منزل ريفي في بروفنس مقابل أكثر من 7 ملايين يورو.
وتتراوح أسعار المتر المربع بين 2.500 و10.000 يورو، حيت تبلغ تكلفة معظم المنازل نحو 5.000 يورو لكل متر مربع، حسب ما صرح به ريغوس، في حين يبلغ سعر المتر المربع للمنزل المعروض الآن نحو 5.700 يورو.
ويشكل الأجانب نحو 40 في المائة من عملاء نيلسون التي يأتي إليها معظم المشترين من أوروبا الشمالية، ولا سيما بلجيكا وبريطانيا، كما يأتي إليها أعداد كبيرة من الولايات المتحدة الأميركية. وأضافت نيلسون أنها تتعامل في كثير من الأحيان مع مشترين من أستراليا وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا، وأن منطقة لوبيرون تعد مكانا رائعا لقضاء العطلات بالنسبة للسكان القادمين من المناطق الباردة في شمال فرنسا.
وتتراوح الضرائب بين 6 و7 في المائة من سعر البيع، وتشمل هذه النسبة رسوم كاتب العدل، حسب تصريحات ريغوس.
وقال ريغوس إنه لا توجد أية قيود على المشترين الأجانب «ولكن الأمر يختلف في عملية البيع»، حيث تختلف الضرائب المفروضة على أرباح رأس المال اعتمادا على البلد الذي يعيش فيه البائع، سواء كان المنزل هو المنزل الأساسي أو منزلا ثانويا، واعتمادا على المدة التي كان البائع يمتلك فيها المنزل.
وفي فرنسا، عادة ما تتضمن الأسعار المطلوبة في المنازل عمولة الوكيل العقاري، والتي عادة ما تكون 5 في المائة من سعر البيع، حسب تصريحات بيتشي. ويقوم وكيل واحد فقط بالتعامل مع عملية البيع برمتها، خلافا لبلدان أخرى حيث إنه من الشائع أن يقوم كل طرف بتعيين وكيل خاص به.
وتبلغ الضرائب السنوية على هذا المنزل 3.600 يورو.
* خدمة «نيويورك تايمز»