تستغل شركات العقارات المصرية فترة الصيف للترويج لمشاريعها السياحية التي تواجه تباطؤا كبيرا في حركة البيع على الرغم من التسهيلات التي تعلن عنها.
وفي الوقت الذي لم يكن معتادا فيه إقامة معارض عقارية في العاصمة المصرية خلال فصل الصيف، افتتح خلال الأسبوع الماضي معرضان عقاريان ضما شركات كبرى تروج أغلبها لمشاريع سياحية.
وخلال السنوات الماضية كانت الشركات تسوق لمشاريعها داخل القرى السياحية، وهو ما كان يلقى إقبالا كبيرا، فأحد المشاريع العقارية السياحية الذي تم الترويج له في إحدى القرى السياحية تم بيع جميع وحداته قبل الانتهاء من بنائه، فكانت تلك المشاريع تلقى إقبالا من المصريين، فهم يعتبرونها استثمارا مربحا طويل الأجل.
وعلى الرغم من وجود عدة شركات بالمعرض، فإن الإقبال ضعيف جدا، على الرغم من العروض وتسهيلات السداد التي تقدمها الشركات الكبرى، والتي لم تكن تقدم تسهيلات بهذا الحجم.
فإحدى الشركات التي تصل أسعار وحداتها السياحية إلى مليوني جنيه (352 ألف دولار)، قدمت تسهيلات للزائرين، بتخفيض مقدم الحجز ليصل إلى أقل من ربع قيمة الوحدة، مع تقسيط المبلغ إلى 6 سنوات من دون فوائد، ورغم ذلك لم تلق تلك العروض رواجا من الزائرين.
ويرى أحد الزائرين، أن أسعار الوحدات العقارية السياحية أو السكنية التي يتم عرضها مرتفعة، وقال: «جئت اليوم لأرى إذا كان هناك فرص حقيقية، ولكنني لم أجد، أغلب الوحدات في المعارض سياحية وغالية الثمن وهي لا تلقى رواجا الآن، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد، فلا يستطيع شخص الآن تحمل التزام مالي كبير كل شهر (في حالة تقسيط وحدة سياحية فاخرة)، خاصة أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد غير مستقرة». وغيرت الثورة المصرية التي بدأت أوائل العام الحالي أولويات المصريين نحو امتلاك الوحدات السكنية وهذا ما كان واضحا على خريطة السوق العقارية الآن، ففي المحافظات والمدن الساحلية التي كانت الشركات تتصارع للحصول على قطعة أرض بها، أصبحت الآن غير مرغوب فيها، فقامت شركتان بالاستغناء طواعية عن ملايين الأمتار في تلك المناطق، بهدف توفير سيولة لاستكمال مشاريعهما القائمة، لأنه سيرفع عن كاهلهما عبء سداد ثمن الأرض.
كما أن تراجع حركة السياحة في مصر أثر بشكل كبير على قطاع العقارات السياحية والترفيهية، خاصة في ظل اعتماد المطورين المصريين على العملاء من العرب والأجانب لتسويق منتجاتهم، فغالبية المصريين كانوا يتجهون لاقتناء تلك العقارات بهدف تأجيرها إلى السياح، وهو ما أثر على توجههم لاقتناء تلك الوحدات في الوقت الحالي.
وتتوقع تقارير بحثية أن يمر مطورو العقارات بأوقات عصيبة، نتيجة غياب الرؤية لملكية الأراضي وضغط السيولة المتوقع أن تتعرض له تلك الشركات.