ارتفع المعدل التراكمي لمتملكي العقار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات العربية المتحدة بنحو 16 في المائة خلال العام الماضي، إلى جانب نمو في عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات بنحو 9 في المائة، مما يعتبر وفقا لوزارة المالية انعكاسا لمستوى الجاذبية المرتفعة التي تتمتع بها مختلف القطاعات الإماراتية المختلفة بين مواطني مجلس التعاون.
وأشار عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وذلك بهدف توفير المزيد من الفرص الاقتصادية لمواطني دول المجلس وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني.
وكشف تقرير وزارة المالية الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجية المشتركة في عام 2010، عن ارتفاع عدد العقارات المتداولة المسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات من 4,024 عقد في عام 2009 إلى 4,604 عقد في العام الماضي. كما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي المعدلات التراكمية لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس بالدولة إلى 34,029 عقد في 2010 مقارنة بـ29,425 عقد في 2009.
كما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي عدد أبناء دول المجلس العاملين داخل الإمارات الذين تم إخضاعهم لنظام التأمينات الاجتماعية ليصل إلى 4,190 موظف في عام 2010، في حين كان العدد 3,589 موظف في عام 2009. وتعكس هذه الأرقام، بحسب وزارة المالية، حرص دولة الإمارات العميق والمستمر تجاه تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة بالسوق المشتركة. كما سجل التقرير ارتفاعا ملحوظا في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي في الإمارات بمقدار 184 موظفا، حيث ارتفع عددهم من 605 موظفين في عام 2009 ليصل إلى 789 موظفا في عام 2010. وتشير الإحصاءات المدرجة إلى انخفاض عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الخاص في الدولة، بمقدار 174 موظفا، حيث وصل العدد إلى 2,906 موظف في العام الماضي مقارنة مع 3,080 موظف في 2009. وستنعكس هذه الزيادة بالتأكيد على قطاع الإسكان سواء في الشراء أو الإيجار.
وبحسب التقرير، فقد شهد العام الماضي انخفاضا في عدد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات المسموح تداول أسهمها لمواطني مجلس التعاون، حيث بلغ العدد 208,316 مستثمر مقارنة بـ276,805 مستثمر في عام 2009. وأضاف الطاير: «أبرز هذا التقرير الإحصائي النمو الذي شهدته حركة التملك العقاري لمواطني مجلس التعاون داخل الدولة، حيث ارتفع المعدل التراكمي لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس بالدولة بنحو 16 في المائة خلال العام الماضي، كما أظهر نموا في عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة بنحو 9 في المائة، مما يعكس مستوى الجاذبية المرتفعة التي تتمتع بها مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية الإماراتية المختلفة بين مواطني مجلس التعاون».