تكثف الحكومة المصرية اهتمامها في الوقت الحالي بمشاريع الإسكان المتوسط والاجتماعي لتوفير مساكن لمحدودي الدخل بأسعار تتماشى مع رواتبهم المحدودة، ووضعت قانونا يعد الأول من نوعه يحدد المستفيدين من تلك الوحدات لضمان حصول غير القادرين عليها.
ويجرم القانون الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة بغير حق، عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة، مثل الدخل السنوي، كما يتضمن التجريم معاقبة من يساعد أي شخص في الحصول على الوحدة والتصرف فيها بالمخالفة للشروط، كما يضع القانون آليات حتى لا يكون الاعتماد الرئيسي في التمويل على ميزانية الدولة، والاتجاه لشركاء التنمية أو الاتفاقيات التي تبرمها الدولة.
وخصصت مصر في موازنتها خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع الشهر الحالي، نحو 10 مليارات جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتضمن توفير وحدات سكنية بمساحة 70 مترا، ولم يتم تحديد الأسلوب الذي ستتبعه الوزارة في تحصيل ثمن تلك الوحدات.
يأتي هذا مع قرار البنك الدولي، الأسبوع الماضي، بمنح الحكومة المصرية قرضا قيمته 100 مليون دولار للمساعدة في حل أزمة إسكان محدودي الدخل، من خلال دعمه برنامج التمويل العقاري المنخفض التكلفة لتوفير وحدات سكنية تناسب الفئات منخفضة الدخل.
وقال المدير الإقليمي بالبنك الدولي لكل من مصر واليمن وجيبوتي إن هذا القرض سيساند جهود الحكومة المصرية في تقديم سكن مدعم للأسر محدودة ومتوسطة الدخل خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أنه سيخلق فرص عمل للمهن المتعلقة بمجال التشييد والبناء سواء أفراد أو شركات.
وأشار لويك شيكييه، مدير إدارة التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن خلق شبكات أمان اجتماعي لمحدودي الدخل يتطلب استبدال الدعم غير المباشر لشركات التطوير العقاري واستخدام دعم مباشر يتسم بالشفافية وتوجيهه مباشرة لمحدودي الدخل، ويعول على صندوق التمويل العقاري في هذا الخصوص، مؤكدا أن هذا البرنامج سيسهم في تحسين مستوى السكن لهذه الشريحة من المصريين.
ويري خبراء أن الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحديد المستفيدين من مشاريع الإسكان الاجتماعي خطوة مهمة، وتنفيذها على نحو جيد سيسهم بشكل كبير في القضاء على أزمة العشوائيات التي تنتشر في أغلب محافظات مصر.
وقال حمادة صلاح، مثمن عقاري لدى البنك المركزي المصري، إن مشروع الإسكان الماضي الذي تبناه مبارك لم ينفذ بشكل أمثل، ولم يلبِّ متطلبات فئات المجتمع التي تحتاج لتلك المشاريع.
وأضاف أن كل المشاريع العقارية للإسكان المتوسط ومحدودي الدخل التي أقيمت خلال الفترة السابقة كانت تقام بغرض تجاري، وحققت الشركات العقارية أرباحا كبيرة منها، دون النظر إلى الفئة التي تحتاج لتلك الوحدات، التي أقيم من أجلها هذا المشروع، كما أن الرقابة عليها من قبل وزارة الإسكان كانت غائبة سواء في التنفيذ أو في تحديد ثمن الوحدة على الرغم من حصولهم على المرافق والأراضي بأسعار زهيدة.
وتابع: «قبل البدء في مشروع لإسكان للشباب أو مشروع اجتماعي يجب أن تكون هناك دراسة للسوق واحتياجات الفئات المختلفة، وهذا لم يتم في المشروع الماضي، كما أن بعض المالكين لوحدات مدعمة تقدموا وحصلوا على وحدات مدعمة أخرى بسهولة، وهو مما يعد مخالفا للقانون، فلم يكن هناك قاعدة بيانات محددة لمعرفة من يتقدم للحصول على وحدة سكنية».
وأكد صلاح أن المشاريع السابقة، وخاصة مشروع «ابني بيتك» - التي منحت بموجبه الحكومة المصرية المواطنين قطعة أرض على أن يقوموا بالبناء عليها - تحولت إلى غرض تجاري بحت، حيث قام أغلب المستفيدين من هذا المشروع ببيع قطعة الأرض حتى قبل البناء عليها، وهذا يدل على أن الذين حصلوا على تلك الأراضي لا يستحقونها.