قررت الحكومة الأردنية منح إعفاءات لرسوم التسجيل وضريبة بيع العقار تدريجيا حتى نهاية العام. وبموجب القرار فإنه سيتم الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع، على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، وإذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفردة عن 150 مترا غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك إلى رسوم التسجيل المنخفضة المبينة في البند ثانيا أدناه ولغاية 300 متر مربع.
وبموجب القرار فإنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 300 متر مربع فإن كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد يخضع لرسوم التسجيل المنخفضة.
وتنحصر الإعفاءات المذكورة في الشخص الطبيعي الأردني ويسمح له بالحصول على هذه الإعفاءات في حال تملك أكثر من شقة.
وفي ما يتعلق بإعفاءات الأراضي، سيتم تخفيض رسوم البيع إلى 50 في المائة عن النسبة السابقة في قانون رسوم تسجيل الأراضي، وتخفيض ضريبة بيع العقار.
كما سيتم إعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار، ما يعادل 1400 دولار، وتخفيض المبالغ التي تزيد عن ذلك بإعفاء الألف الأولى واستيفاء 50 في المائة من المبلغ المتبقي.
ويقول وزير المالية الأردني محمد أبو حمور إن العمل بالقرار بدأ العمل به اعتبارا من 24 يوليو (تموز) الماضي وينتهي بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2011.
ونوه بأن مضمون هذا القرار ينتهي للشقق والأراضي في نهاية العام الحالي، ويعود العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1932 تاريخ 5 يوليو 2006 اعتبارا من تاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2012.
ويؤكد أبو حمور أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد الإعفاءات من فروقات الرسوم عن معاملات تسجيل الأراضي يهدف إلى مساعدة المواطنين والتخفيف عنهم نتيجة تحقق هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وإصدار سندات الملكية.
وبموجب الموافقة تصبح رسوم التسجيل 5 في المائة حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي و6 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) و7 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) و8 في المائة في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر.
ويشير أبو حمور إلى أن القرار يأتي لتمكين الأردنيين المغتربين من الاستفادة من هذه الإعفاءات في امتلاك الشقق والأراضي في الوطن وتشجيعهم على شراء الأراضي والعقارات وبشكل يؤدي إلى زيادة تحويلات المغتربين التي شهدت تراجعا نسبته 1.5 في المائة في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، واستمرار تنشيط قطاع العقارات من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي، وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى 150 مترا مربعا بدلا من 120.
وبموجب القرار تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواء أكان مواطنا أو شركة، إضافة إلى تخفيض رسوم نقل الملكية على امتلاك الأراضي والشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا.
ويضيف أبو حمور أن سوق العقارات من الأراضي والشقق شهدت في النصف الأول من العام الحالي نشاطا ملحوظا، حيث بلغت قيمة التداول للعقارات خلال هذه الفترة 3.5 مليار دينار مقارنة بحجم تداول 2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة في حجم التداول 1.2 مليار دينار بنسبة نمو 53 في المائة.
ويوضح أنه على الرغم من الركود في سوق العقارات العالمية الناتجة عن آثار الأزمة الاقتصادية فإن سوق العقارات المحلية شهدت نموا مرتفعا في حجم التداول بالعقارات من الشقق والأراضي وذلك لفعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط السوق بما فيها إعفاء وتخفيض الرسوم على نقل ملكية العقارات وزيادة مساحة الشقة المعفاة من الضرائب والرسوم وتخفيض مدة الاحتفاظ بالأراضي والشقق للأشخاص المعنويين والشركات.
ويشير إلى أن البيانات المالية الفعلية للعقارات عن النصف الأول من هذا العام أظهرت زيادة الاستثمارات العربية الموجهة إلى سوق العقارات في الأردن، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات العربية خلال النصف الأول من عام 2011 إلى 222 مليون دينار مقارنة بحجم استثمارات 144 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2010 بزيادة مقدارها 78 مليون دينار بنسبة نمو 54 في المائة تزيد عن نسبة النمو في حجم التداول العقاري كاملا.
من جهتها قدرت جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن أن يؤدي القرار الحكومي بتمديد الإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري بتحريك جزئي للسوق.
ويقول رئيس الجمعية المهندس زهير العمري إن هذا القرار يستهدف ضمنا الوحدات السكنية الجاهزة فقط، التي لا تتجاوز مساحاتها 150 مترا، بينما يبطئ بشكل واسع حركة البناء والتشييد للفترة الحالية وما بعد 31 مارس (آذار) 2011. وشرح العمري أن المواطنين سيستهدفون شراء الوحدات السكنية الجاهزة وفورا بغية الاستفادة من الإعفاءات الحكومية التي تصل إلى 5 في المائة من قيمة الشقة التي لا تتجاوز مساحتها 150 مترا.
أما من كان ينوي شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء حاليا أو سيتم إنشاؤها في الربيع المقبل فإنه سيعيد حساباته بغية التأخير أو الإلغاء نظرا لاختلاف حساب التكاليف، إذ سيدفع قيمة الضريبة كاملة والبالغة 10 في المائة من سعر الوحدة.
وزاد المهندس العمري على ذلك: «إذا قرر أي من مستثمري الإسكان شراء قطعة أرض لبناء مشروع إسكاني حاليا فإنه سيؤجل قراره أو يوقفه أيضا لأنه لن يقوم بتسليم البناء قبل 31 مارس المقبل، إذ لا توجد منافسة بين من يشيد حاليا، ومن انتهى من بناء الوحدات السكنية فالفارق بالسعر يصل إلى 5 في المائة».
ويضيف: «من يستفيد من مثل هذا الإعفاء هو الطبقة المتوسطة والشرائح محدودة الدخل، وإعفاؤها من الرسوم هو تخفيف على قدرتهم الشرائية كما أنه يحرك السوق العقارية ويحفز النشاط برمته».
وطالب العمري باعتماد هذه الإعفاءات في قانون دائم، إذ إن مثل هذا الإجراء لا يصب في صالح المستثمر والمواطن فقط وإنما يمتد وصولا إلى الخزينة العامة، إذ وبالتجربة العملية فإن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة ارتفعت رغم منح الإعفاءات.
وقال العمري لـ«الشرق الأوسط» إن على الحكومة أن تبقي على التخفيض من أجل استقطاب المستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى تجسير الفرق بين الرسوم التي تتقاضاها الحكومة الأردنية ودول الخليج والتي تصل إلى 2 في المائة، مشيرا إلى أن تجسير هذه الرسوم يساعد الأردن بجذب المستثمرين الخليجيين، «خصوصا أننا سندخل في مفاوضات للانضمام إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي».
وشدد على أن الاستقرار في البنية التنظيمية للقطاع يعمل على تحفيز عمل المستثمرين، ولطالما ظلت البيوعات السكنية لأول 150 مترا مربعا معفاة من الرسوم منذ عام 1987 وحتى عام 2006، فيما أن الرسوم حتى باحتساب ضريبة قدرها 5 في المائة تبقى الأعلى على مستوى المنطقة.