تعد فيينا قلب سوق العقارات النمساوية النابض، حيث شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية. وظلت أسعار المنازل خارج العاصمة في بعض المناطق ومنها ستيريا التي تسمى «توسكاني» النمسا، على قوتها رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية. في مدينة غراز يتراوح سعر المتر المربع ما بين 2800 و4 آلاف يورو بحسب ويلي مور، سمسار عقارات في شركة «مارليز مور رييل استيت».
ويقول مور، إن سعر المتر المربع في منطقة من ستيريا يتراوح ما بين 2000 و2500 يورو (بين 270 و360 دولارا أميركيا لكل قدم مربع)، رغم أن هذا يعتمد على مساحة الأرض والمباني الملحقة. ويوضح قائلا: «سعر هذا المنزل الذي يقع على مساحة 7 آلاف متر مربع مناسب بحسب أسعار الأرض في المنطقة».
يفوق الطلب العرض، لأن النمساويين لا يفضلون التنقل أو ليس لديهم سبب يدفعهم إلى بيع منازلهم. يقول كورت وانيك، رئيس الاتحاد النمساوي لخبراء العقارات: «عادة ما يشتري الناس منزلا في منطقة ويظلون به لسنوات». يساعد عدد المعاملات القليل نسبيا الذي يعود إلى الاستقرار في السكن على ثبات سوق العقارات، على حد قوله.
من يشتري في النمسا؟
يقول يوجين أوتو، كبير السماسرة في شركة «أوتو إيموبيليان غروب» للعقارات، والتي يوجد مقرها في فيينا: «يمثل المشترون النمساويون نحو 60 في المائة، بينما يمثل الأجانب نحو 40 في المائة. إنهم لا يأتون من وجهة بعينها، لكن هناك مزيجا متوازنا». عدد كبير من المشترين الأجانب من دول الاتحاد السوفياتي السابق وسويسرا والدنمارك والسويد وألمانيا وإيطاليا. في ولاية ستيريا، التي تجذب عددا من المشترين الأجانب أقل من فيينا، يشير مور إلى وجود بعض الأجانب من سويسرا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. ويوضح قائلا: «إنها ولاية عالمية، حيث تزداد شهرتها يوما بعد يوم وأسعار العقارات بها معقولة».
أسس الشراء:
يمكن للمواطنين الذين ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي شراء ما يريدون من عقارات في النمسا دون أي قيود. أما بالنسبة إلى الآخرين، فهناك ضوابط تحدد شراء العقارات والأراضي، والتي تختلف باختلاف الولايات التسعة في الدولة. وأوضح ألفريد نيميشتيك: «بحسب هذه القوانين يتم منح تصريح لأي أجنبي يريد شراء أرض أو منزل، ويجب أن يكون ذلك لصالح جمهورية النمسا».
وأوضح أنه يمكن لمن لديهم تصاريح عمل في النمسا أو الذين يستطيعون إثبات دعمهم للفنون شراء عقار ومن الممارسات المعتاد للأجانب في فيينا تأسيس شركة والقيام بعمليات الشراء من خلالها. ويتم تعيين محامي العقارات للتحايل على القيود، على حد قول نيميشتيك.
بوجه عام، يمكن للمشترين توقع رسوم قدرها 10 في المائة، إضافة إلى سعر الشراء. تتضمن التكاليف ضريبة عقارية قدرها 4.5 في المائة ورسوم تسجيل الأرض، فضلا عن أجر السمسار وقدره 3.6 في المائة ورسوم قانونية تتراوح ما بين 1.5 و2 في المائة، على حد قول أوتو. التمويل العقاري متاح رغم أنه ربما يكون متوقعا من المشترين دفع 40 في المائة إضافة إلى سعر الشراء.
والألمانية هي اللغة الرسمية في البلاد. واليورو (1 يورو = 1.42 دولار) هو العملة الرسمية. ولا توجد ضرائب عقارية سنوية في النمسا.
*خدمة «نيويورك تايمز»