مع الإعلان عن توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحرم المكي الشريف، بتكلفة تقدر بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، فإن ذلك سينعكس على سوق العقارات في العاصمة المقدسة، خاصة أن التوسعة تتضمن نزع ملكيات، بحسب ما ذكره وزير المالية السعودي خلال حفل وضع حجر الأساس للتوسعة الأكبر على مدى التاريخ.
وينتظر أن يشكل نزع الملكيات محور انطلاق جديد لسوق عقارية تتطلب منتجات مختلفة، خاصة مع توقعات بأن يتزامن نزع ملكية منازل ومساكن وشقق سكنية وفنادق، مع نمو في أسعار العقارات في ضواحي مكة المكرمة التي بات الطلب عليها كبيرا.
وقال عقاريون إن سوق مكة المكرمة العقارية ستشهد حراكا كبيرا خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بتجاوز الاستثمارات في العاصمة المقدسة نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) في ظل ازدياد الطلب على المنتجات العقارية المختلفة، والمشاريع الضخمة التي تتضمن التوسعة الجديدة للحرم المكي الشريف ومشروع طريق الملك عبد العزيز ومشروع بوابة مكة وهم الأضخم في العاصمة المقدسة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وضع حجر الأساس لأكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام، وسلسلة أخرى من المشاريع التنموية المحورية في العاصمة المقدسة مكة المكرمة. وقال خادم الحرمين الشريفين عقب وضعه لحجر الأساس «هذه التوسعة ما لنا فيها كرم، الكرم لله عز وجل ثم الشعب السعودي الأمين، وهذه التوسعة للمسلمين قاطبة».
كما وافق خادم الحرمين الشريفين على إطلاق مشروع تطوير مكة المكرمة الذي قدمته هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، تحت مسمى «مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لإعمار مكة» في مدة تنفيذ لا تتجاوز ست سنوات.
ويتضمن مشروع إعمار مكة تطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، ومخططا لإدارة التنمية الحضرية في مكة المكرمة، إلى جانب معالجة أوضاع ازدحام الحركة المرورية والمشاة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر استكمال الطرق الدائرية 1، 2، 3، 4، وإيجاد محاور إشعاعية جديدة لسرعة تفريغ المسجد الحرام، إضافة إلى إنشاء مواقف متعددة الوسائط عند تقاطع الطرق الدائرية مع الطرق الإشعاعية، وتنفيذ مسارات للقطارات الحضرية الخفيفة وربطها بمسار قطار المشاعر وقطار الحرمين.
وقال حسام بن عيد الخبير العقاري إلى أن سوق مكة المكرمة سوقا نشطة نظرا للمكانة التي تحملها المدينة إضافة إلى التطورات التي تقوم بها حكومة المملكة من مشاريع تنمية مختلفة، في الوقت الذي يتوقع أن يكون مشروع بوابة مكة مكان بديل لمن نزعت ملكياتهم السكنية والاستفادة مام يطرحه المشروع من منتجات مختلفة.
وأضاف بن عيد «مكة المكرمة وعلى مر التاريخ كانت وما زالت مدينة حيوية عقاريا، وستظل كذلك، في ظل المشاريع الضخمة التي تقودها السعودية لتوفير كل السبل التي تسهل لزوار المدينة الوصول إلى الحرم المكي الشريف».
وشدد على وجود نوع من الارتفاع في أسعار الأراضي المختلفة في المشاريع المحيطة بالمنطقة المركزية، في ظل وجود مشاريع سابقة كانت عبارة عن مساهمات عقارية، لا تزال في طور البناء والتشييد، مؤكدا على أن مكة قد تتجاوز مدن المملكة خلال الفترة المقبلة في عمليات تداولات الأراضي.
وعلى الرغم من نشاط السوق العقارية على مدار العام، فإن مكة المكرمة تشهد موسمين عقاريين هما الأنشط لها، نتيجة التواقيت الزمنية التي تصادر شهر رمضان المبارك وموسم الحج، إذ ينتفع بها ملاك العقارات من منتجاتهم العقارية والتي تستحوذ فيها الشقق السكنية على النصيب الأكبر على تلك المنتجات.
وبالعودة إلى الخبير العقاري الذي أشار إلى أن مكة المكرمة مقبلة على مشاريع تحدث نقلة نوعية على غرار ما حدث في مشروع ابراج وقف الملك عبد العزيز، وساعة مكة، وهو المستوى الذي وضعته الحكومة السعودية لتطوير العاصمة المقدسة.
من جهته قال خالد الضبعان الخبير العقاري إلى أن الاستثمار في عقارات مكة المكرمة يعتبر من الاستثمارات الواعدة، في الوقت الذي يحقق الاستثمار في مكة المكرمة عوائد ربحية تتراوح ما بين 7 و 8 في المائة، إلا أن هذه النسبة تظل على المدى البعيد، في الوقت الذي قد تحقق فيه مدن أخرى نسب أعلى في المملكة ما بين 9 و10 في المائة، إلا أن ذلك يتم خلال السنوات الثلاث الأولى.
وقال الضبعان «إن المتغيرات التي تشهدها سوق مكة المكرمة العقارية والتي باتت تأخذ صفة المتسارعة، أعطت بعدا استراتيجيا للعاصمة المقدسة كمنطقة استقرار عقاري، وهي التي تنافس العواصم العالمية في جذب الاستثمارات العقارية بشكل خاص». وشدد على أنه خلال الفترة المقبلة ستحتاج مكة المكرمة إلى منتجات عقارية سكنية على وجه التحديد خاصة مع المشاريع الضخمة التي بدأت تأخذ حيزا كبيرا من المساحات العقارية المهمة، وبالتالي فإن خيارات الاستثمارات للمشاريع الأخرى باتت تولد فرصا حقيقة لاستيعاب السكان والمستثمرين الخارجين من المنطقة المركزية وإيجاد بدائل مجدية لهم، تحقق العوائد ذاتها مع توسع الحرم المكي الشريف.
وكانت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قد توقعت ضخ أكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) في سوق العقارات في العاصمة المقدسة خلال 30 شهرا، مشيرة إلى أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لإعمار مكة، الذي يشمل تطوير الأحياء العشوائية، ومخطط إدارة التنمية الحضرية، ومعالجة أوضاع ازدحام الحركة المرورية والمشاة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، سيكون قادرا على استيعاب مستثمرين جدد في قطاعي التطوير والمقاولات.
ويؤكد ذلك إمكانية إضافة استثمارات أخرى من خلال الخدمات المصاحبة للقطاع العقاري كالتثمين والتسويق والتطوير قد تولد فرصا مغرية للمستثمرين العقاريين، خاصة مع نجاح التجارب السابقة في طرح الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة.