توقع تقرير حديث انتعاش سوق العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة مع ثبات الأسعار، وذلك رغم الحذر والترقب اللذين يحيطان بالقطاع نظرا لأن الإطار القانوني ما زال هشا وغامضا ومفتوحا أمام تفسيرات المحاكم.
وأرجع التقرير توقعه الخاص بانتعاش سوق العقارات، إلى زيادة معدلات التضخم التي ستدفع المصريين إلى شراء العقارات نقدا لمواجهته، والحفاظ على قيمة ثرواتهم، وأشار التقرير إلى أن الأحداث الأخيرة ستؤثر سلبا على شراء العقارات بنظام الائتمان نظرا لتوخي البنوك الحذر تجاه إقراض القطاع، فمن المرجح أن تتباطأ الرهون العقارية حتى تستقر البيئة السياسية ويعود التضخم إلى معدلاته الطبيعية. وتوقع التقرير أن تتباطأ أيضا التسليمات العقارية ويتراجع العرض لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى تسعة أشهر وأن تتوقف الإعلانات عن مشروعات جديدة. كما سيتراجع بشكل كبير الطلب على العقارات الثانوية (مثل البحر الأحمر - الساحل الشمالي) التي من المرجح أن تتأثر على نحو أكثر حدة بحالة الغموض التي تحيط بالأراضي، والاضطرابات السياسية وتراجع السياحة.
وتواجه مصر ارتفاعا متواليا في مستويات التضخم، وفي خلال الشهر الماضي بلغ معدل التضخم 1.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما بلغت نسبة التغير السنوي نحو 10.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في معدل التغير الشهري نتيجة لزيادة أسعار بعض السلع الأساسية.
ويشير التقرير الصادر عن «إتش سي» إلى أن السوق تمر بحالة كساد مما يجعل تقييم الأراضي الضمنية ذات قيمة عالية ولكن يكون التأثير مختلفا من شركة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، تمثل قيمة الأرض كنسبة من رأسمال السوق نحو 15 في المائة بالنسبة لـ«مجموعة طلعت مصطفى» فيما لا تمثل أراضي كل من «شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار» و«بالم هيلز للتعمير» أي نسبة من رأس مال السوق.
ورغم غموض وغياب الإطار القانوني للقطاع فإن السيناريو المرجح فيما يتعلق بالنزاع على الأراضي هو أن يتم تسويتها من خلال حل وسط تدفع فيه الشركات المزيد من التعويضات عن الأراضي بدلا من السيناريو الأسوأ الذي يتم فيه إبطال عقود الأراضي، بحسب التقرير، كما توقع أن ينتقل التركيز في تلك النزاعات على تنفيذ المشروعات بدلا من التركيز على ملابسات الاستحواذ على الأراضي.
وأعطى التقرير نظرة إيجابية إلى بعض الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، فرفع توصيته لأسهم شركة «أوراسكوم» القابضة للتنمية إلى توصية بالشراء لأن أداءها مختلف عن نظرائها في السوق، ولا تزال عاملا فاعلا في مجال الفنادق.
كما رفع التقرير توصيته بشأن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) إلى توصية بالشراء إثر التسوية التي عقدتها مؤخرا مع الحكومة والتي عززت الشفافية المتعلقة بأراضي الشركة.