حافظت سوق العقارات السويسرية على انتعاشتها خلال العامين الماضيين، ويقول تابوياس جوست، الذي يرأس أبحاث العقارات في «دويتشه بنك ريسيرش»، في رسالة بريد إلكتروني: «ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 4.5 في المائة في عام 2009، لتصل إلى 10 في المائة خلال عام 2010، وبزيادة أخرى تقدر بـ2.5 في المائة خلال النصف الأول من عام 2011». وأشار إلى أن أسعار المنازل في كل المقاطعات السويسرية ارتفعت خلال عام 2010.
وعزا جوست قوة سوق العقارات في سويسرا إلى الفائدة المنخفضة الكبيرة، وإلى حقيقة نظر المستثمرين إلى سويسرا كملاذ آمن. وأوضح أن الاقتصاد السويسري تعافى سريعا بعد الكساد محققا نسبة نمو بلغت 2.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، في كل من عامي 2010 و2011.
تتمتع سوق فايود، الإقليم الوارد هنا، بالقوة نوعا ما، بحسب ديفيد كولي مدير شركة «لوكشري بليسز»، شركة عقارات مقرها لوزان، الذي قال: «تواصل الأسعار الارتفاع في جميع أنحاء الإقليم خاصة في المناطق القريبة من بحيرة جنيف، بينما ترى ناتالي ميك، رئيسة قسم الأسواق الدولية والفخمة في (رام سوذبيز إنترناشيونال ريالتي)، أن انخفاض المساحات المعروضة أسهم في زيادة الأسعار على المستوى المحلي، على الرغم من الكساد الذي أصاب مناطق واسعة في العالم. لكن بعض الخبراء أبدوا خشيتهم من تعثر السوق إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة».
يتراوح سعر الشقة الفاخرة في منطقة مونترو ما بين 8000 و12000 فرنك سويسري للمتر الربع (926 إلى 1390 دولارا للقدم المربع). ويرى كولي أن العقارات الاستثنائية في مونترو أحيانا ما يصل سعر المتر المربع فيها إلى 15000 فرنك سويسري. الشقة الموضحة هنا مطروحة بسعر 20915 فرانكا سويسريا لكل متر مربع، وهو ما يجعلها أعلى ثمنا من الشقق الفاخر في مونترو بسبب موقعها في كيرنكس وواجهتها المباشرة المطلة على البحر، بحسب وكيل التسجيل.
وأشارت ميك إلى أن بنية الضرائب السويسرية تجعل منها مكانا جذابا للأجانب. هذا المناخ الفريد لمونترو التي تدعم زراعة النخيل والنباتات الغريبة الأخرى وقرابتها من الجبال وبحيرة جنيف تجذب الأفراد من أوروبا الغربية وروسيا والشرق الأوسط.
ويقول توماس غيزر، مدير المبيعات في شركة «رام سوذبيز إنترناشيونال ريالتي»: «في سويسرا، يمكنك أن تبيع للأجانب منزلا ثانيا في المناطق المخصصة للسياح». وتعتبر مونترو والقرى المحيطة بها مناطق سياحية لذا سيتمكن السياح من الحصول على تفويض لشراء الشقة. حجم المنزل الثاني بالنسبة للأجانب مقصور على 200 متر مربع فقط (2150 قدما مربعا) ويجب أن تكون قطعة الأرض أقل من 1000 متر مربع، بحسب كولي.
التصريح للأجانب مشتري المنزل الثاني يتطلب شهرين أو ثلاثة للحصول عليه. ويقول غيزر إن هذا الإطار الزمني يمثل تطورا؛ فقبل 2010 كانت هناك حصة من الأذون للمشترين الأجانب، وكانت دائما ما تنفد سريعا. وقد أجبر المشترون الأجانب على الانتظار شهورا أو حتى سنوات حتى تتوافر المزيد من الأذون.
ويشير غيزر إلى أن تكلفة البيع للمشترين تصل إلى 5 في المائة من سعر البيع، وهذا يتضمن الإذن وضريبة نقل الملكية ورسوم تسجيل الأرض ورسوم الموثق العام وضريبة القيمة المضافة المفروضة على رسوم الموثق العام، ويحصل وكيل العقارات على عمولته من البائع. واللغات المستعملة في سويسرا هي اللغة الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانية. أما العملة المتداولة فهي الفرنك السويسري (الفرنك = 1.25 دولار).
وتبلغ الرسوم السنوية للشقة عادة 0.5 في المائة من سعر البيع، وتحسب الضرائب العقارية بناء على دخل المواطن السويسري. وعادة ما تبلغ الضرائب على المنزل الثاني للأجانب غير المقيمين ما بين 1 إلى 1.5 في المائة من سعر البيع، بحسب غيزر.
* خدمة «نيويورك تايمز»