تعتمد أسواق العقار البريطانية عادة على الكثير من القطاعات والمجالات وخصوصا القطاع العقاري السكني، ومن هذه القطاعات والمجالات سوق العقار السكني في لندن التي تعتبر من أهم العواصم العالمية، ومهمة جدا على الكثير من الصعد العلمية والمالية والثقافية والتجارية وغيرها، أضف إلى ذلك قلة العقارات الجديدة التي تبنيها بريطانيا سنويا، وأسواق العقار الخاصة بالمدن الجامعية وهي كثيرة. وقد ارتفع عدد المدن الجامعية بشكل كبير منذ بداية التسعينات، أي بعد أن سمحت الحكومة للكثير من المعاهد التقنية التحول إلى جامعات واستقبال الطلاب المحليين والأجانب.
وقد أشارت التقارير الأخيرة إلى أن أسعار العقارات في المدن التي تسمى المدن الجامعية الجديدة ارتفعت بنسبة 70 في المائة خلال العقد الماضي، أي بين عام 2001 وعام 20111، بينما لم تتعد نسبة الارتفاع في المدن الجامعية التقليدية القديمة 64 في المائة عن الفترة نفسها. وحسب التقرير الذي نشره بنك «لويدز تي إس بي»، فإن أسعار العقارات السكنية في المدن الجامعية الجديدة لتي تم بناؤها بعد الستينات قد ارتفعت من 91.6 ألف جنيه إسترليني (145 ألف دولار تقريبا) إلى نحو 156 ألف جنيه إسترليني (ألف دولار تقريبا)، وأن معدل الارتفاع في أسعار العقارات السكنية في المدن الجامعية في بريطانيا بشكل عام (الجديدة والقديمة) عن الفترة نفسها قد وصل إلى 62 في المائة. وقد سجل ثلثا هذه الجامعات ارتفاعا في الأسعار أكثر من المعدل البريطاني العام.
وحسب التقرير الذي نشره لويدز، فإن الأسعار قد تضاعفت في 7 بلدات من هذه المدن الجامعية خلال العقد الماضي، وكانت بلدة بانغور، في مقاطعة ويلز، على رأس لائحة المدن الأفضل أداء، حيث سجلت أكبر نسبة ارتفاع خلال العقد الماضي وبنسبة لا تقل عن 130 في المائة، وجاء بعد بانغور بلدة كالايل بنسبة لا تقل عن 110 في المائة، وبعدها مدينة صندرلاند في الشمال الشرقي من إنجلترا بنسبة لا تقل عن 108 في المائة، وبعد ذلك تأتي مدينة داندي الاسكوتلندية المعروفة بنسبة لا تقل عن 107 في المائة، وجاء بعدها بلدة بونتيبريد (جامعة غلامورغين) بنسبة لا تقل عن 106 في المائة، وبعد ذلك جاءت مدينة برادفورد بنسبة 105 في المائة، وأخيرا مدينة بليموث الإنجليزية الساحلية في الجنوب بنسبة 102 في المائة. ويلاحظ التقارب بين نسب الارتفاع خلال تلك الفترة مما يشير إلى الطلب المتواصل والمتزايد على المدن والمدن التعليمية أو الجامعية مع ارتفاع عدد الطلاب الذين يحاولون إنهاء تعليمهم الجامعي.
وأشار تقرير لـ«غلوبال برابرتي» في هذا الإطار إلى أن أعلى أسعار العقارات في المدن والمدن الجامعية كان في بلدة وينشيستر جنوب رادينغ وشمال مدينتي ساوثامبتون وبليموث الساحليتين، ويصل معدل سعر العقار السكني في هذه البلدة الجميلة أيضا إلى أكثر من 364.6 ألف جنيه إسترليني (547 ألف دولار تقريبا)، وجاء بعدها بلدة كينزينغتون ابون تيمز بسعر لا يقل عن 360 ألف جنيه إسترليني (540 ألف دولار تقريبا)، أما باكنغهام فقد سجلت معدلا ممتازا أيضا يصل إلى 330.7 ألف جنيه إسترليني (495 ألف دولار تقريبا).
أما الأماكن الأقل سعرا فكانت بلدة سالفورد التي لم يتعد فيها سعر العقار الـ106 آلاف جنيه إسترليني (159 ألف دولار تقريبا)، وبلدة بيزلي بنفس السعر تقريبا، وبلدة برادفورد التي وصل معدل سعر العقار فيها إلى 108 آلاف جنيه إسترليني (160 ألف دولار تقريبا).
ومع هذا، وكما سبق وذكرنا، فقد سجلت البلدات والمدن الجامعية التقليدية القديمة والمعروفة أيضا ارتفاعا ملحوظا وهاما في الأسعار منذ العقد الماضي، وجاءت بلدة ابريستويث في ولاية ويلز على رأس البلدات والمدن هذه من ناحية نمو الأسعار، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 144 في المائة منذ عام 2001. وجاء بعد ذلك بلدة هل المعروفة، التي جاءت في المرتبة الثالثة بين كل المدن والمدن الجديدة والقديمة حيث وصلت نسبة النمو في الأسعار بها خلال العقد الماضي إلى 119 في المائة. أما بعد ذلك فجاءت المدن الاسكوتلندية التاريخية والتقليدية المعروفة، وهي مدينة ابردين بنسبة 118 في المائة، وإدنبرة بنسبة 103 في المائة.
ويعتبر بعض الخبراء أن التفاوت في النمو بين المدن الجديدة والتقليدية القديمة يعود إلى صعوبة الحصول على العقارات السكنية في المدن والمدن التقليدية، رغم ارتفاع عدد العقارات المعروضة للإيجار، وإلى الرغبة الجديدة لبعض السكان في الانتقال إلى عقارات جديدة في المدن والمدن الجديدة وبأسعار أرخص بعض شيء.
وخارج العاصمة لندن كانت مدينة كمبريدج على رأس المدن والمدن القديمة التي سجلت ارتفاعا كبيرا في الأسعار من العقد الماضي، حيث وصل معدل سعر العقار إلى 291 ألف جنيه إسترليني (439.5 ألف دولار تقريبا)، ويأتي بعدها مدينة أكسفورد التي يصل معدل سعر العقار فيها الآن إلى 258.5 ألف جنيه إسترليني (387.7 ألف دولار تقريبا) وبعدها مدينة أو بلدة رادينغ الجديدة بسعر لا يقل عن 248 ألف جنيه إسترليني (372 ألف دولار تقريبا). وسجلت هل أقل نسبة نمو بين أقدم المدن والمدن التقليدية، إذ لم يتعد سعر العقار فيها الـ106 آلاف جنيه إسترليني (159 ألف دولار تقريبا).
وحسب التقرير الذي نشره بنك «لويدز»، فإن 11 بلدة أو مدينة من أهم 20 بلدة أو مدينة جامعية في بريطانيا، حسب مؤشر «التايمز» اللندنية، سجلت نموا كبيرا في الأسعار تعدى الـ75 في المائة خلال العقد الماضي أي بين عامي 2001 و2011. ووصلت نسبة النمو في إدنبرة إلى 103 في المائة، واكستر إلى 91 في المائة، ولافبوره بنسبة 90 في المائة، ولاستر وكمبريدج بنسبة 88 في المائة، ولانكستر بنسبة 84 في المائة.
وجاء مؤشر «التايمز» على النحو التالي: في المرتبة الأولى كمبريدج، تليها أكسفورد، كالعادة، ومن ثم إمبريال كوليدج في لندن، و«يو سي إل» في لندن، وكينغز كوليدج في لندن أيضا، ثم جامعة إدنبرة، وبعدها جامعة مانشيستر، وجامعة بريستول، وجامعة ووروك، وجامعة غلاسكو في اسكوتلندا، وبريمينغهام، وشيفيلد، ويورك، وسانت أندروز، ونوتنغهام، وساوثامبتون، وجامعة ليدز، وجامعة دارام، وساسيككس، وكرديف.
ويقول أحد الخبراء في بنك «لويدز تي إس بي»، إن نمو أعداد الطلاب الجامعيين سيسهم في دعم أسواق العقار، وقد انعكس هذا النمو الكبير في المدن والمدن الجامعية الجديدة، كما يدل مؤشر البنك. كما أسهم ارتفاع هذا العدد خلال السنوات الماضية أيضا في رفع قيمة الإيجارات في هذه المدن، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين من غيرها من القطاعات العقارية الكثيرة.
وقد أشار تقرير آخر قبل أيام لمكتب الحكومات المحلية، إلى أن أسعار العقارات في بريطانيا ارتفعت في يونيو (حزيران) هذا العام بنسبة لا تقل عن 0.6 في المائة، وهي أقل بنسبة 2 في المائة مما كانت عليه نسبة النمو السنوية. وعلى هذا الأساس يكون معدل سعر العقار في بريطانيا قد وصل في يونيو إلى 204 آلاف جنيه إسترليني (ألف دولار تقريبا)، أي بارتفاع بنسبة 0.5 في المائة منذ مارس (آذار) إلى يونيو هذا العام (2011)، وهي نفس نسبة الارتفاع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس هذا العام.
ووصلت نسبة التراجع السنوية في الأسعار إلى 1.8 في المائة في إنجلترا وحدها، أما في ولاية ويلز فقد وصلت نسبة التراجع السنوية إلى 5.6 في المائة، و3.2 في اسكوتلندا شمالا، وأكثر من 8 في آيرلندا الشمالية، وهي نسبة عالية جدا تنذر بأزمة في الإقليم الذي كان يشهد نموا كبيرا على جميع الصعد قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وبينما تراجعت نسبة الدفعة الأولى التي يدفعها المشترون لأول مرة بنسبة 2.2 في المائة هذا العام بالنسبة إلى ما كانت عليه العام الماضي، فقد ارتفع معدل أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 3.2 في المائة هذا العام بالنسبة إلى ما كانت عليه العام الماضي. على أي حال، فإن مؤشر الأسعار الخاص بمكتب الحكومات المحلية، يقول إن أسعار العقارات لا تزال أقل بنسبة 6.2 في المائة عما كانت عليه في نهاية الطفرة العقارية في عام 2008، وأكثر بنسبة 9.2 في المائة مما كانت عليه في أسوأ حالاتها في أبريل (نيسان) عام 2009.
مهما يكن، فإن أسعار العقارات في 8 مقاطعات إنجليزية من أصل 9، حسب المؤشر، قد تراجعت من يونيو العام الماضي حتى يونيو العام الحالي، وكانت أكبر نسبة تراجع في المناطق الغربية الشمالية حيث وصلت النسبة إلى 5 في المائة. أما أقل المناطق تعرضا لهذا التراجع فكانت المناطق الشرقية، حيث لم تتعد نسبة التراجع الـ0.2 في المائة، بينما سجلت لندن وهي استثناء دائما في سوق العقارات البريطانية، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1.5 في المائة منذ عام.
أما منذ مايو (أيار) حتى يونيو هذا العام فقد ارتفعت الأسعار في 7 مناطق، وتتراوح نسبة الارتفاع بين 0.1 (في المناطق الوسطى الغربية) و1.6 في المائة (لندن). لكن كان هناك أيضا بعض التراجع في يوركشاير وهامبار، حيث وصلت النسبة إلى 0.5 في المائة و1.4 في المناطق الغربية الشمالية. وعلى هذا الأساس وصل معدل سعر العقار في يونيو إلى 212.3 ألف جنيه إسترليني (318 ألف دولار تقريبا) في إنجلترا و145 ألف جنيه إسترليني (217.5 ألف دولار تقريبا) في ولاية ويلز و144 ألف جنيه إسترليني (216 ألف دولار تقريبا) في آيرلندا الشمالية، و162 ألف جنيه (243 ألف دولار تقريبا) في اسكوتلندا.