ترزح سوق الإسكان في إسبانيا تحت وطأة تأثيرات كل من الأزمة المالية العالمية وأزمة الدين في منطقة اليورو. وليس هناك طلب كبير على الكثير من العقارات، خصوصا تلك الكائنة في مناطق التطويرات خارج المدن وفي مناطق المنتجعات الساحلية. قال كاساس، المختص في سوق الإسكان الفاخر في مدريد: «في منطقتنا، انخفضت الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المائة تقريبا خلال فترة السنوات الثلاث». وأضاف: «غير أنه في إسبانيا ككل، نحن نتحدث عن هبوط نسبته 30 في المائة، بل وربما أكثر».
وتقول باربرا دورادو، مديرة قسم الإسكان الفاخر في شركة العقارات الدولية «نايت فرانك»، إنها تتوقع أن تسترد العقارات الجيدة في المدينة قيمتها، حتى لو لم يكن ذلك في الوقت الحالي. قالت دورادو: «إن هذه الأزمة ستستمر معنا لفترة. وفي وقتنا هذا، إذا أراد بائع عقارات بيع عقار، يتعين عليه أن يستمع جيدا إلى العروض المقدمة».
* مَن يشتري في مدريد؟
* الإسبان هم مشترو العقارات الأساسيون، وعادة ما يكون الأجانب الذين يشترون في سالامانكا من المكسيك وفنزويلا وروسيا، على الرغم من أن هناك عددا محدودا من المشترين الأجانب من المملكة المتحدة. «لدينا بعض العملاء ممن يعتبرون مشترين لغرض الاستثمار فقط لا غير»، هكذا قال كاساس متحدثا عن المشترين الأجانب. لقد استثمر البعض في شقق للقيام بزيارات سنويا، بهدف بيعها في النهاية. ويشتري آخرون شققا من أجل أبنائهم الذين يدرسون بإحدى الجامعات في مدريد، على أن يقوموا ببيعها بعد تخرج الأبناء. قال كاساس: «إذا كان لديك المال، فهذه هي اللحظة المناسبة للشراء».
* أسس الشراء
* «ينصح بالتعاقد مع محامٍ. وفي النهاية يكون من اللازم التعاقد مع موثق عام ليتحقق من أنه قد تم تحويل ملكية العقار وفقا للقانون الإسباني المعمول به»، قالت مارغريت هاوستشايلد ري من «بينيت آند ري»، شركة المحاماة المختصة بالتعامل مع المتحدثين بالإنجليزية.
وباستطاعة الأجانب التقدم بطلب للحصول على رهن عقاري من خلال بنك إسباني، على الرغم من أنهم يجب أن يكونوا على وعي بأن الأزمات الاقتصادية قد جعلت البنوك الإسبانية أكثر حرصا. قبيل عام 2008 تلقى معظم المتقدمين بطلبات للحصول على رهونات عقارية من الأجانب والمحليين نوعا من التمويل. والآن يتلقى 20 في المائة منهم فقط تمويلا. عندما يتقدم أجانب بطلبات للحصول على تمويل، عادة ما تكون الأفضلية لهؤلاء الذين يقيمون بالفعل في إسبانيا.
* الضرائب والرسوم
* يجب أن يخصص المشترون نسبة تقدر بنحو 10 في المائة من سعر الشراء لرسم نقل الملكية وأجرة الموثق العام وتكاليف بيع المنزل المتعددة، بحسب ري. وحتى في عملية شراء بسيطة، عادة ما لا تقل رسوم المحامي عن 1000 دولار.
ستقدر قيمة الضرائب العقارية على هذه الشقة بـ567 دولارا سنويا، على حد قول كاساس. وإذا تطلبت أي إصلاحات للمبنى نفقات إضافية فسيدفعها السكان بالتناسب مع مساحة شقتهم بالقدم المربع.
* خدمة «نيويورك تايمز»