شهدت الفنادق والشقق المفروشة خلال فترة الإجازة الصيفية مرورا بشهر رمضان المبارك حتى دخول عيد الفطر المبارك، ازدحاما ملحوظا في المدن السعودية الرئيسية، وذلك لقضاء الكثير من الأسر إجازاتهم في تلك المدن التي تستعد للزوار بالفعاليات المختلفة والمناسبات حين ترفع الفنادق والشقق المفروشة أسعارها بنسبة تصل إلى 150 في المائة، وذلك لتحصيل الفراغ الذي يصيب النشاط الفندقي في فترة فصل الصيف، بالإضافة إلى أن كثيرا منها يعاني عدم الإشغال طيلة السنة.
ويواجه نشاط الشقق الفندقية إقبالا كبيرا من حيث الاستثمارات الفردية من خلال شراء مبان سكنية وطرحها كشقق مفروشة تستقبل العائلات. ويعتبر موسم الأعياد فرصة استثمارية لتعويض مباني الشقق الفندقية والمفروشة، كونها تعد موسما ساخنا في المدن الرئيسية بنسبة كبيرة، إلا أن العاصمة الرياض تتميز بكثافة الطلب على الوحدات العقارية اليومية نظرا لكثرة المناسبات التي تزدهر بها المدينة، بالإضافة إلى كونها المدينة الرئيسية في البلاد.
ويذكر أحد العاملين في أحد الفنادق بالعاصمة السعودية، أن موسم عيد الفطر المبارك يعتبر من أكثر المواسم دخلا على الشقق المفروشة والفنادق، وذلك للفترة المناسبة التي تعتبر وقتا لقضاء الإجازة للأسر السعودية بين المدن، إلا أن ذلك لم يمنع الأسر من التوجه إلى المدن الرئيسية والاستفادة من هذه الإجازة ومن الفعاليات التي تقيمها تلك المدينة.
وبين محمود محمد المحاسب في إحدى الشقق المفروشة، أن رفع الأسعار أمر طبيعي، كونه فترة تصحيحية لتغطية الركود الذي يصيب الشقق السكنية المفروشة في فترات كثيرة من السنة، حيث يتم رفع الأسعار بشكل معتدل يتوافق مع قيمة الإجازة، وهو الأمر الطبيعي الذي يحصل في جميع القطاعات الاقتصادية في حال تم الطلب على سلعة معينة من شريحة كبيرة من المستهلكين، فإن مؤشر السعر يرتفع ليوازن بين العرض والطلب.
ويرى أحمد الناصر، موظف في القطاع المصرفي، أن الارتفاع الحاصل في الشقق المفروشة غير مبرر، وإنما إدارة الشقق تعمل على الاستفادة من الإجازة بشكل كبير، حيث إن الأسعار ترتفع بشكل كبير في فترة إجازة العيد، من خلال رفع سعر الشقة السكنية ذات الغرفة الواحدة إلى 500 ريال (133 دولارا) في الليلة الواحدة، في حين أن سعرها لا يتجاوز 150 في الأصل.
وأضاف الناصر أن الأسعار تبدأ من 150 ريالا (40 دولارا) في الفترة غير الموسمية، وتنافس المشاريع الفندقية في مختلف المدن من حيث الأسعار مع اختلاف الخدمة، مشيرا إلى أنه في حال كانت الخدمة جيدة وترضي الجميع سيكون من الممكن دفع هذا المبلغ مقابل تلك الخدمة. إلا أن بعض الشقق المفروشة ترفع أسعارها مع تردي الخدمة، مما ينقص عملية النسبة والتناسب في ما يتعلق بالأسعار، مطالبا الجهات المختصة بالنظر في عمليات رفع الأسعار مقارنة بالخدمة التي تقدمها الشقق المفروشة. وارتفعت أسعار الشقق الكبيرة المكونة من غرفتين بنسبة تصل إلى 40 في المائة في الإيجار الشهري، بينما تقدر نسبة الارتفاع في الإيجار اليومي 50 في المائة، في حين بلغ ارتفاع أسعار الإيجار اليومي للشقق التي تتألف من غرفة واحدة إلى 40 في المائة.
وانزعج عدد من زوار العاصمة من ارتفاع أسعار الشقق المفروشة لأنه لا يناسب مستوى نظافة وخدمات هذه الشقق، مطالبين وزارة التجارة وأمانة الرياض بالقيام بجولات تفتيشية لمراقبة أسعار ونظافة الشقق المفروشة في كافة أحياء مدينة الرياض.
وبين صالح العصيمي، أحد المستثمرين، أن أسعار تأجير الشقق المفروشة بكافة أحجامها زادت مع بداية الإجازة الصيفية، نظرا لكثافة زوار العاصمة هذه الأيام من كافة مناطق المملكة، حيث وصلت قيمة الإيجار اليومي للشقة المتوسطة المكونة من غرفتين إلى 200 ريال بعد أن كانت تؤجر بـ130 ريالا قبل أسبوعين، بينما بلغ إيجارها الشهري 3500 ريال مقارنة بقيمة إيجارها قبل الإجازة الذي يبلغ 2500 ريال.
وأكد العصيمي أن ارتفاع الأسعار يقابله خدمات كبيرة تقدمها الشقق المفروشة لنزلائها لا تقل جودة عن ما تقدمه الفنادق الكبيرة من خدمات.
من جانبه، أوضح نايف منيف، أحد المواطنين، أن أسعار الصيف دائما ما تكون عالية في مدينة الرياض، مشيرا إلى أنه يقوم بزيارات الرياض لفترة متفرقة في السنة ويرى هناك ارتفاعا غير مبرر. وطالب نايف الجهات المعينة مثل هيئة السياحة، بمراقبة الأسعار وتحديد الأسعار للشقق المفروشة طوال العام للحد من التلاعب الكبير في الأسعار.