تداولت الأسر السعودية الأسبوع الماضي، عبر المواقع الاجتماعية ورسائل الهواتف النقالة، خبرا بشأن صرف 3 رواتب بدل سكن لموظفي الدولة، والذي كان من المقرر إدراجه على جدول أعمال مجلس الشورى للتصويت عليه ورفعه للجهات العليا، وفي الوقت الذي كان يترقب فيه الملايين من المواطنين الحسم حول تلك التوصية إما بالقبول أو الرفض، تمحورت العديد من الآراء حول انعكاسات الأمر على أسعار الوحدات السكنية.
مجموعة من خبراء العقار استعرضت «الشرق الأوسط» آراءهم حول هذا الموضوع وانعكاساته، وما إذا كانت إيجابية أم أنها ستخلق ارتفاعا في أسعار الوحدات السكنية في السعودية، حيث يرى البعض أنها ستزيد من التضخم الكبير في أسعار الإيجارات عما هي عليه الآن بنحو 15 في المائة من سعرها الحالي، والذي شهد في بعض الوحدات السكنية ارتفاعا وصلت نسبته إلى 100 في المائة في بعض المناطق بعد زيادة رواتب موظفي الدولة 15 في المائة «بدل غلاء المعيشة».
ويشدد أعضاء بلجنة الإسكان في مجلس الشورى، على أن المجلس دائما يحرص على رفع الضرر عن المواطنين وعن كل سكان السعودية من خلال شعور أعضاء المجلس بالمواطنين والارتفاعات غير المبررة التي أثقلت كاهلهم في السنتين الماضية خاصة. وتحدث لـ«الشرق الأوسط» الدكتور طارق فدعق، عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى، عن أن المجلس لن يقف في وجه أي أمر يصب في مصلحة المواطن «فعدم نقاش المجلس بدل السكن الذي لم يناقش الأسبوع الماضي كانت له مسبباته، حيث إن هناك موضعين ملحين، وهما نظام الغذاء وهذا موضع مهم جدا ويمس جميع سكان المملكة سواء السعوديون أو المقيمون، أما الموضوع الآخر فكان تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، فكلتاهما أخذ وقت الجلسة، وعلى حد علمي أن المجلس سوف يناقش الموضوع في وقت لاحق».
وزاد «أؤيد كل ما يخدم المواطن أنا وزملائي في السعودية، ولا شك أن هناك ارتفاعات في الإيجارات والعقارات بشكل عام غير مبررة، ونحن في المجلس نحاول أن نخفف عبء هذا الغلاء بجميع الأشكال، ولا أستطيع أن أدلي بما يحتويه النظام لعدم اطلاعي عليه». واختتم عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى كلامه قائلا «المجلس يؤيد كل ما يخص المواطنين، ونحن مطلعون على ما يحصل من ارتفاعات على الإيجارات، ولسنا راضين عن وضعها الحالي، خاصة عن وقعها على الموظفين أصحاب المعاشات البسيطة والذين يعانون بشكل أكبر من غيرهم في المجتمع».
في حين يرى عقاريون أن هذا الأمر سينهي الكثير من المشكلات المتعلقة بالمحاكم والمراكز الأمنية (الشرطة) والتي تخلقها اختلافات بين الملاك والمستأجر حيال رفعهم أسعار الشقق السكنية وتأخير تسليم مستحقات الإيجارات نصف السنوية المعادة في سوق العقارات السعودية، وقد يخفض من حجم المديونيات حيث أسهمت تلك الأسعار في ارتفاع الديون المعدومة في نظام التأجير بنحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة (غرب السعودية)، أن «السنوات الثلاث الماضية شهدت خلالها سوق العقارات ارتفاعات متتالية، وصل بعضها إلى الضعف عما كانت عليه، نتيجة لاستغلال ضعاف النفوس من ملاك العقار قرارات خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) بالدعم الذي شهدته الدولة من زيادة رواتب سنوية 5 في المائة على مدى ثلاث سنوات، مما جعل الملاك يرفعون أسعار الإيجارات بشكل كبير، وها نحن الآن قد نواجه ارتفاعات مقابل وحدات سكنية بعد أن تداول مجلس الشورى قضية تهم المواطنين لكنها قد تنعكس سلبا في المستقبل القريب على المستهلك الذي تصاعدت عليه الديون جراء رفع ملاك الوحدات السكنية أسعارها سنويا من دون رقابة على هؤلاء الذين يستغلون أي زيادة في مرتبات المواطن».
وأضاف الأحمري «الكثير كان ينتظر موافقة مجلس الشورى الأسبوع الماضي على توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة، ولعل عدم البت في ذلك من قبل المجلس قد يكون خيرا للمواطن، فالإيجارات سترتفع حينها بما لا يقل عن 15 في المائة مما هي علية الآن من قبل الملاك الذي يستغلون أي فرصة تقدمها الدولة للمواطن ويقومون بتصعيد الإيجارات بشكل غير مقبول على الإطلاق».
وأشار رئيس اللجنة العقارية «من هنا فإننا يجب أن نقوم بعمل حلول حتى نضمن للجميع حقوقهم خاصة أصحاب المرتبات الضعيفة حتى يتمكنوا من الاستفادة من تلك التوصيات التي ترفع من دخلهم السنوي من دون استغلال يلحق بهم جراء ارتفاع الإيجارات من قبل أصحاب الوحدات السكنية، فهناك العديد من الحلول لكي يتم حصر وتقنين الوحدات بشكل دقيق، حيث إن تطبيق العقود الموحدة في نظام تأجير الوحدات السكنية والمرتبطة بعمد الأحياء سوف يضبط أسعار الوحدات السكنية بشكل أفضل مما هي عليه، من خلال بنود في العقد، وتقييم من قبل مكاتب عقارية تحد من استغلال الملاك على المواطنين، فعمد الأحياء هم الذين سيحددون المكاتب العقارية في كل حي والتي يتم توكيلها حسب قربها من كل حي لتوفير وحدات سكنية لنظام التأجير، تلزم باعتماد عقود مرتبطة بعمد الأحياء من خلال شبكة موحدة مرتبطة بغرفة محافظة جدة».
وأضاف الأحمري «من وجهة نظري لا أرى أن صرف بدل السكن سيكون أمرا جيدا في الوضع الراهن، والذي قد لا يخدم سوى الطبقة التي تتمتع برواتب عالية، أما الطبقة المتوسطة والأقل منها فلن تتمكن من مواكبة ارتفاع الأسعار، لكني أرى أن هناك أمرا مهما يجب النظر إليه، فلا بد أن تكون لكل وزارة في الدولة جهات مختصة تؤمن وحدات سكنية لموظفيها».
وحول ما إن كانت لتلك التوصيات انعكاسات بعد أن تم تأجيلها إلى وقت لاحق غير محدد، أشار الأحمري «لا أتوقع أن يكون له انعكاس في الوضع الحالي، لكن سوف نشاهده حيال تطبيقه في أرض الواقع». وبين رئيس اللجنة العقارية «أتوقع وبعد 4 سنوات من الآن أنه لن يكون هناك أي مواطن سعودي إلا ويملك سكنا خاصا به بعد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود كل الجهات المعنية بالإسكان من زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، وكذلك إعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم من دون أي شروط، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ريال لتصبح 500 ألف ريال».
وزاد «إضافة إلى دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال، وأيضا اعتماد مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تكوين لجنة إشرافية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط الهيئة العامة للإسكان لوضع الترتيبات لذلك.. كل ذلك يعد برهانا عمليا ودعما سخيا ونبراسا للمسؤولين عن قطاع الإسكان لعمل كل ما يمكن القيام به من أجل الإسراع بتيسير إسكان المواطن».
من جهته، بين المثمن العقاري سعد علي النجار أن «هناك العديد من القضايا التي تتعلق بتأجير العقار خاصة الوحدات السكنية، فصرف بدل السكن أمر قد تكون له سلبيات، ولكن في المقابل له إيجابيات تطغى على تلك السلبيات التي ستسهم في انخفاض أرقام المشاكل والقضايا التأجيرية من خلال سد عجز الإيجار، مما جعل كثيرا من المواطنين من أصحاب الدخول المتدنية يضطرون إلى السكن رغم عدم قدرتهم على إيفاء مستحقات الإيجار السنوي للمؤجر، ومن هنا فإن البعض قد يبحث عن إيجارات بسعر أقل مهما كانت موقع الوحدة السكنية، ليتمكن من جمع مبلغ بعد عدد من السنوات ليؤمن به وحدة سكنية يمتلكها بعد أن تتكفل الدولة بدفع بدل السكن له خلال السنوات التي مضت».
وتوقع النجار أن «لكل شيء ثمنا، حيث سيقابل ذلك البدل في حال الموافقة عليه ارتفاع الإيجارات 30 في المائة، والشاهد على ذلك أنه كانت هناك مطالبات من قبل ملاك العقار برفع الإيجارات بنسب تجاوزت 70 في المائة حين انتعش الاقتصاد المحلي بعد القرارات الملكية الأخيرة التي عمت البلاد».
المهندس محمد يسلم بابحر، الخبير والمستشار العقاري، يؤكد أن التأثير سيكون مثل القطاعات الأخرى بمجرد زيادة الدخل بغرض زيادة الطلب وقلة العرض، ولا شك أن زيادة الطلب هذه الأيام على الوحدات السكنية وبدل السكن قد تزيد من تلك الأسعار على ما هي عليه، ولكن قد يزداد دخل المواطن ومن ثم يستطيع أن يخرج من مرحلة عدم التمويل إلى التمويل من قبل البنوك، ويستطيع تملك الوحدة السكنية، وهذا المنظور قد يغلب على السلبيات التي قد تخلق تضخما، فالاقتراح سلاح ذو حدين، وبحاجة إلى دراسة حتى تتبين للجميع كل المعوقات التي قد تواجه المواطن من تلك التوصيات.
ويقول محمد حسن يوسف، خبير العقار والمقاولات «لا شك أن هذه الفترة الحالية في سوق العقارات السعودية فترة انطلاق الموسم الجديد، خصوصا مع انتهاء فترة عطلة الإجازة الصيفية وعودة الحياة إلى جميع الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص، في فترة هدوء شهدتها السوق، لم تكن هدوءا تاما وإنما كانت نشطة بعض الشيء مع تحركات صندوق التنمية العقاري ومشاريع مكة المكرمة، إضافة إلى الإعلان عن توقيع بناء أطول ناطحة سحاب في العالم، أعلنت عنها شركة (المملكة القابضة). وهناك عوامل عدة تنتظرها السوق ستكون ذات تأثير كبير حول التحركات المستقبلية، وهي التي ستحدد تحركات السوق، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي تراجعا واضحا، مما يقلل فرص منافسة القطاعات الأخرى لجذب السيولة من القطاع العقاري على المدى القصير، وربما يكون المتوسط أيضا».
وأضاف الخبير العقاري «لعل تلك الأسباب والدعم السابق من قبل خادم الحرمين الشريفين يقلل من المخاوف من الارتفاعات للوحدات السكنية في حالة تصويت مجلس الشورى على ذلك المقترح، ولن تكون الزيادة إلا بنسب بسيطة، خاصة أن هناك وحدات سكنية أمر بها خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى دعم صندوق التنمية».