في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي الجديد الهادف إلى الاهتمام بمشاريع الإسكان المتوسط والاجتماعي لتوفير مساكن وأراض لمحدودي الدخل بأسعار تتماشى مع رواتبهم، بدأت عدة شركات كانت تروج لما تمتلكه من وحدات وأراض تعاني من تراجع في الطلب على عروضها بشكل كبير. وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كراسة شروط القرعة الأولى التي تتيح نحو 6500 قطعة أراض مساحتها تتراوح بين 209 أمتار مربعة و276 مترا مربعا، في 12 مدينة جديدة.
وخصصت مصر في موازنتها للعام المالي الحالي، نحو 10 مليارات جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتضمن توفير وحدات سكنية بمساحة تتراوح بين 50 و70 مترا، إلى جانب طرح أراض لمحدودي الدخل.
وتتراوح أسعار الأراضي التي طرحتها الحكومة من 380 جنيها للمتر وتصل إلى 690 جنيها، ومخصصة للبناء في مهلة أقصاها 5 سنوات، بناء على نماذج بناء محددة سابقا من قبل وزارة الإسكان.
وقالت هيئة المجتمعات العمرانية إن الأسعار الواردة تعبر فقط عن سعر تكلفة إدخال المرافق للقطع المطروحة، مضافا إليها نسبة بسيطة كمصروفات إدارية، دون تحقيق أي أرباح. وسيتم تسديد ثمن الأرض على 4 دفعات سنوية، من دون فوائد.
وأثر هذا الطرح بشكل كبير على نشاط الشركات العقارية، فإحدى الشركات الكبرى في مصر ألغت جلسة بيع وحدات سكنية وفيلات بأحد أحياء المدن الجديدة، وقال مصدر مسؤول، رفض ذكر اسمه، بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي ألغت المزاد إنه لم يتقدم أحد لشراء كراسة الشروط للحصول على الوحدات السكنية في مشروع الشركة بمدينة العبور. وأضاف: «أتوقع أن يكون ذلك بعد طرح قطع أراض في المدن الجديدة، وتفضيل المشترين أن يكون لديهم عقار خاص بأسعار مناسبة».
ويرى الخبراء أن البدء في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي الجديد سيؤدي إلى تخفيض أسعار الأراضي في المدن الجديدة التي تضاعفت أسعارها خلال الأربع سنوات الماضية.
وقال حمادة صلاح، المثمن العقاري، إن أسعار الأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة ستتأثر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تسعى إلى طرح أكثر من 60 ألف قطعة أرض عبر عدة مراحل في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، وسيكون الإطار الزمني بين كل مرحلة وأخرى ما بين 3 و6 أشهر، وهو ما سيضطر مطوري العقارات وحائزي الأراضي إلى تخفيض أسعار بيعهم.
ومن المقرر أن يبدأ الإعلان عن المرحلة الثانية من قرعة الأراضي للإسكان العائلي بنهاية العام الحالي.
وأضاف صلاح أن السعر الذي طرحت به الأراضي هو سعر حقيقي ويقل تقريبا بنسبة 50 في المائة عن السعر السوقي للأراضي في تلك المناطق، ويدلل صلاح على ذلك بمدينة الشروق (شرق القاهرة) التي سيصل سعر المتر بها في المرحلة الأولى من مشروع الإسكان إلى 700 جنيه، في حين وصل سعر متر الأرض بها قبل الثورة إلى 1400 جنيه تقريبا.
وأضاف: «تلك الأسعار مناسبة تماما للإسكان العائلي، وتقدم الحكومة تسهيلات أخرى، تتعلق في إمكانية مشاركة أكثر من فرد في بناء هذا المسكن».
إلا أنه يرى أن تلك المشاريع لن تؤثر على أسعار الوحدات العقارية والأرضي داخل المدن الرئيسية، بل سيكون تأثيرها محصورا على المدن الجديدة وقال: «لن يؤثر هذا الطرح على أسعار الوحدات العقارية في الأحياء الرئيسية بالمحافظات، فالأراضي داخل المحافظات محدودة، وتلك الندرة ستؤدي إلى ثبات أسعارها عند مستويات مرتفعة، ولكن طرح أراض في المدن الجديدة سيخفض الطلب والضغط على العقارات داخل».