بعد تسعة أشهر من ثورة «25 يناير» لا تزال سوق العقارات في مصر تعاني من حذر المستثمرين وترقب المشترين، إلا أن قيام الحكومة خلال الشهر الماضي بطرح أراض على محدودي الدخل بغرض بنائها، أربك حسابات الأفراد، سواء كانوا بائعين أو مشترين، كما أربك حسابات الشركات العقارية التي تسبب طرح الأراضي في وقف بيعها لجزء من أراضيها التي تستخدمها لتوفير سيولة لاستكمال مشاريع قائمة.
ويأمل محمد علي، الذي يعمل في أحد البنوك في مدينة نصر (شرق القاهرة)، في الحصول على قطعة أرض من تلك التي طرحتها مؤخرا الحكومة، وأعد عدته للاستعداد لها، فقام ببيع وحدته العقارية لتوفير سيولة، لاستخدامها في البناء في حالة فوزه بتلك الأرض، واتفق مع أحد المقاولين لتحديد سعر البناء.
يقول علي إنه قرر بيع مسكنه ليقينه التام أن أسعار العقارات والأراضي في مصر لن ترتفع على المدى القريب، بل من الممكن أن تتراجع خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فقراره ببيع وحدته لم يكن خطأ.
وأضاف علي لـ«الشرق الأوسط»: «وحتى وإن لم أفُز بقطعة أرض في القرعة القادمة التي ستجريها وزارة الإسكان، فسأعاود التقديم في القرعات القادمة التي ستعلن عنها الحكومة، وإذا أصابني يأس من الحصول على قطعة أرض فسأضطر إلى معاودة شراء وحدة سكنية، ولدي يقين بأن هناك فرصا ستظهر في مجال العقارات خلال الفترة المقبلة ستؤهلني للحصول على وحدة أفضل مما كنت أمتلك».
إلا أن حالة علي تلك، لا تنطبق على الجميع، فإيجاد بائع أو مشتر في السوق العقارية الآن في غاية الصعوبة كما يقول محمد فؤاد، صاحب إحدى الشركات العقارية. وأضاف فؤاد: «كلا الطرفين لا يزال متحفظا، فالخوف من الأحوال الاقتصادية وضعف العملة المحلية تجعل المالك متمسكا بعقاره، وتوقع المشتري بتراجع الأسعار جعله مترقبا لأوضاع السوق».
وأظهرت بيانات أن الإقبال على الأراضي التي طرحتها الحكومة كبير، وبلغت الحجوزات على قطع الأراضي بالمدن الجديدة القريبة من القاهرة 20 ضعفا، ووصل عدد المتقدمين للحصول على أراضي قرعة الإسكان العائلي بمدينة أسوان الجديدة بجنوب البلاد البالغ عددها 317 قطعة أرض إلى 1700 مواطن.
إلا أن الوجه السلبي من قيام الحكومة بطرح أراض هو تأثر شركات العقارات، لعدم قدرتها على القيام بالتخلص من مخزون أراضيها لتوفير سيولة تستخدمها في استكمال مشاريعها القائمة.
ويقول هشام شكري، العضو المنتدب لشركة «رؤية للاستثمار العقاري والسياحي»، إن هناك تراجعا في حجم الإقبال على العقارات نتيجة حالة الركود التي تسيطر على الكثير من النشاطات والقطاعات الاقتصادية في مصر حاليا، وأشار شكري إلى تعرض العمل بالمراحل الجديدة للمشاريع إلى التوقف نتيجة عدم توافر السيولة اللازمة لذلك. وأضاف أن بيع الأراضي متوقف، ويؤجل قدرة الشركة على تسليم مشاريعها في الوقت المحدد، وأشار إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لتحريك السوق العقارية.