يقول ليونتين دوميد، وهو وسيط بشركة «ايموبيل تيرا» ومدون عقارات في مدينة سيبيو: إن سوق العقارات في رومانيا قد نمت بشكل ملحوظ بين عامي 2004 و2008. وقد ساهم ظهور الرهون العقارية في رومانيا قبل نحو 5 سنوات في هذا النمو، وفقا لكاسبر أوفردين، وهو مدير شركة «إيه يو ترافيرس» في سيبيو. وقال أوفردين إن الأسعار بدأت في الانخفاض في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2008 نتيجة للانكماش الاقتصادي. وانخفضت الأسعار في بوخارست بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وبنسبة تتراوح بين 20 و30% في المدن الصغيرة مثل سيبيو.
وقال أوفردين إن الأسعار قد استقرت اليوم، وأضاف: «إننا على الأرجح بالقرب من القاع. إنها سوق نموذجية للمشترين».
وتتراوح أسعار المتر المربع في المتوسط في مدينة سيبيو بين 650 و850 يورو (ما يتراوح بين 81 يورو و106 يوروات للقدم المربع الواحد، الدولار يعادل 0.74 يورو)، حسب تصريحات دوميد. وترتفع هذه الأسعار في منطقة المدينة القديمة الشعبية، حيث تصل لنحو 1000 يورو لكل متر مربع. وبصفة عامة، يمكن أن تصل قيمة المنازل الموجودة في محيط 25 ميلا من مدينة سيبيو، حيث يقع هذا المنزل، إلى ما يتراوح بين 15000 و60000 يورو، تبعا لمدى التجديد المطلوب ومدى توافر المرافق، أما المنزل المعروض هنا فيعمل كفندق ومطعم وتم إنشاؤه على مساحة أكبر بكثير من متوسط مساحات المنازل هنا، وهو ما سيزيد من سعره بكل تأكيد.
وقال دوميد في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الألمان والإيطاليين والنمساويين يشكلون الغالبية العظمى من المشترين الأجانب في مدينة سيبيو. وقال أوفردين إن الكثير من الرومانيين الشباب يغادرون البلاد بحثا عن عمل، مضيفا: «إنهم يميلون إلى العودة إلى وطنهم»، وعندما يعودون، فإنهم يعودون إلى مدينة سيبيو بسبب التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وقال أوفردين إنه يحظر على الأجانب من دول خارج الاتحاد الأوروبي امتلاك الأراضي في رومانيا. ولكي يتمكنوا من شراء منازل في رومانيا، يقوم بعض الأجانب بتأسيس شركة رومانية تحمل سند ملكية الأراضي، ويتكلف إنشاء هذه الشركة نحو 1000 يورو، في حين تبلغ تكاليف التشغيل نحو 1000 يورو في السنة. ومن جانبه، قال أوفردين إن الأجانب يمكنهم شراء شقق في رومانيا من دون أي قيود، مضيفا أن المشترين قد يقومون باستئجار كاتب عدل لإتمام عملية البيع. ويقول دوميد إن رسوم كاتب العدل تعتمد على سعر العقار ومدى تعقيد عملية البيع، ولكنها تصل إلى نحو 15% من سعر الشراء. وتشمل رسوم كاتب العدل الرسم المدفوع لتسجيل ملكية العقار.
وقال أوفردين إن معظم المعاملات العقارية في رومانيا لا تنطوي على وكيل عقارات (المنزل المعروض هنا سيتم بيعه عن طريق المالك). وعندما يكون هناك وكيل عقارات، فإنه عادة ما يمثل كلا الطرفين ويدفع كل منهما عمولة تتراوح بين واحد و3% من سعر الشراء.
ورغم أن رومانيا تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، فإن المعاملات اليومية لا تزال تجري بالليو الروماني، وليس باليورو (الليو الروماني يعادل 0.31 دولار). ومع ذلك، عادة ما يتم الإعلان عن أسعار العقارات باليورو.
وفيما يتعلق بالضرائب على الممتلكات فإنها تصل إلى 55 يورو سنويا، في حين تصل الضرائب على المرافق لنحو 15 يورو شهريا. ويصل مرتب الوكيل الذي يتولى الإشراف على المنزل في غياب المالك إلى نحو 100 يورو في الشهر.
* خدمة «نيويورك تايمز»