من المقرر أن يتم تخفيف القيود المفروضة على شراء العقارات في تركيا لغير المقيمين فيها، وفقا لموقع الأخبار العقارية «غلوبال إيدج»، حيث ينص التشريع الحالي على أن المواطنين الأجانب بإمكانهم شراء العقارات في تركيا فقط إذا كان بلد المشتري يمنح الحقوق نفسها للمواطنين الأتراك، ومبدأ المعاملة بالمثل القسري هذا هو الذي سيتم تخفيفه في القانون التركي. وقال يسار حسن، رئيس شركة «ياس تك» التي تتعاطى في العقارات التركية بيعا وشراء، لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون الجديد سيفتح الطريق أمام تدفق مزيد من الاستثمارات الخليجية والسعودية والعراقية إلى تركيا، خاصة المستثمرين الأفراد الذين يشترون عقارات سكنية للاستثمار السياحي في حدود 70 إلى 150 ألف دولار.
ويتخلى العديد من المستثمرين الأجانب عن شراء العقارات في تركيا بسبب التكلفة المرتفعة للإجراءات القانونية قبل صدور هذا القانون، حيث إن السبيل الوحيد للالتفاف على القانون الحالي هو إقامة شركة، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بوكيل أو متعهد، وهي عملية مكلفة، ويمكن أن تستغرق وقتا طويلا. وتصل قيمة متوسط تكلفة الإعداد لشراء العقارات التركية إلى 2000 جنيه للمشتري الذي لا يحق له التملك، مما يشكل عقبة كبيرة أمام عمليات البيع والشراء يمكن أن تعوق بشكل خطير نمو سوق العقارات في تركيا.
وتشير التكهنات إلى أن فتح سوق العقارات سيؤدي إلى جذب فرص استثمارية كبيرة من الأسواق العربية والروسية، حيث إن الفرصة ليست متاحة حاليا للمشترين المحتملين في هذه الأسواق للاستثمار في الممتلكات العقارية التركية، نتيجة لانغلاق أسواق بلادهم أمام المشترين الأتراك، حيث سيحرص المستثمرون من الدول العربية على استثمار أموالهم في تركيا، لأنهم يرونها ملاذا آمنا لا يوجد فيه عداء سائد تجاههم. ونظرا لأن العمليات البيروقراطية الطويلة التي ينطوي عليها شراء الممتلكات التركية تؤدي إلى تثبيط المشترين الروس، فإن إزالة هذه الروادع ستشجعهم على الاستثمار.
وسيكون المشترون من الدول الأخرى، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا، أقل تأثرا بتخفيف التشريع الحالي، حيث إن هذه البلدان مفتوحة أمام المستثمرين من المواطنين الأتراك، وبالتالي فإن أولئك المشترين قادرون بالفعل على شراء العقارات التركية من دون أن يواجهوا الكثير من المتاعب.
وعلى الرغم من أن تنفيذ السياسات التي من هذا القبيل من الممكن أن يستغرق بعض الوقت في تركيا، فإن الحاجة الاقتصادية للاستثمار المباشر للتخفيف من عجز الحساب الجاري في البلاد من المرجح أن تشجع الدولة على اتخاذ إجراء سريع. وتزداد رغبة المستثمرين العرب في شراء العقارات في اسطنبول بسبب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدفع العرب نحو تركيا. وقال المدير العام لشركة «سوذبي تركي» العقارية، أرمان أوزيار في تعليقات بهذا الصدد «بدأ المستثمرون العرب في السنوات الأخيرة في مراقبة السوق التركية، وقد تسارعت الآن وتيرة هذا الأمر».
وأضاف أوزيار أن العرب الأثرياء يمكن أن يدفعوا بشكل عام ما بين مليوني دولار إلى 30 مليون دولار ثمنا للمنازل الفاخرة الموجودة في المواقع الرئيسية في مدينة إسطنبول، بينما يمكن أن يدفع بقية العرب نحو 250000 دولار ثمنا للشقق الموجودة في العمارات السكنية الواقعة في وسط اسطنبول.
وتلعب أوجه التشابه الثقافي وغيرها من الصلات الدينية الأخرى بين تركيا والبلدان العربية دورا حاسما بالنسبة للمستثمرين العرب عند اختيارهم للبلدان التي يمكن أن يستثمروا أموالهم فيها، حيث يقول أوزيار «ساعدت المسلسلات الدرامية التركية أيضا، والتي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة في دول الشرق الأوسط، على جذب كثير من الأثرياء العرب المستثمرين الذين يبحثون عن الفخامة هنا. كما يشجع استقرار البلاد السياسي والاقتصادي المستثمرين على القيام باستثمارات جديدة في تركيا».
وقد بلغ مجموع الاستثمارات العربية في تركيا 10.6 مليار دولار العام الماضي، حيث توجه العرب نحو السوق العقارية التركية لاستثمار أموالهم فيها بهدف تحقيق ربح جيد. وقد أصبح شراء العقارات في تركيا أكثر شعبية بين أصحاب المنازل، الذين يحبون اقتناء المنازل لتمضية عطلاتهم فيها، والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.
وقد أسهمت عوامل عدة في زيادة شعبية هذا الاتجاه بين المشترين الأجانب، وكانت لها انعكاسات مهمة داخل تركيا. وتعد هذه القضية من القضايا المهمة نظرا لاحتمال انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وما يتصل بذلك من عمليات تكامل اقتصادي. وقد تم فتح سوق العقارات أمام المشترين الأجانب في عام 2003، مع فرض قيود على المحافظات، ولكن عندما تم انتهاك هذه القيود في عام 2005، ألغت المحاكم التركية هذا القانون، ورغم ذلك تواصلت عمليات شراء العقارات من قبل الأجانب، حيث تم بيع 63085 من الممتلكات العقارية الفردية إلى أكثر من 73103 أجانب اعتبارا من عام 2008، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه العقارات 38623661 مترا مربعا (415741630 قدما مربعا) من الأرض، كما تبلغ قيمتها النقدية 10.4 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، الخاصة في معظمها بمواطنين ألمان وبريطانيين ويونانيين.