توقع تقرير أن تبدأ أسعار المساكن في بريطانيا في التراجع بشكل سريع، ورجح أن يؤدي تراجع الطلب على العقارات وقناعة أصحاب العقارات المعروضة للبيع بضرورة تخفيض عقاراتهم إلى أسعار واقعية، بدلا من التشبث بالأسعار العالية «المنفوخة» وغير الواقعية، بثقلها على السوق العقارية في بريطانيا، خاصة أن المساكن المبيعة في بريطانيا تتجه إلى تسجيل أسوأ معدل لها منذ أربعين عاما، بحسب تقرير «هاوم تراك».
وفي المقابل توقع تقرير آخر أن أسعار المساكن سترتفع بـ15 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استمرار شح المعروض من المساكن، وبعملية حسابية فإن ارتفاع أسعار المساكن بـ15% خلال السنوات المقبلة يعني ارتفاعا سنويا بنحو 3%، مما يعني معدل نمو أقل من الذي كان يحقق في ثمانينات القرن الماضي أو خلال العشرية الماضية.
وإذا استمر معدل التضخم على نفس المستويات الحالية في بريطانيا أي 5% فإن هذا يعني عمليا تراجعا في أسعار المساكن.
ورغم الارتفاع المفاجئ لأسعار المساكن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمعدل 0.3% بحسب بنك «نايشون وايد»، فإن أسعار المساكن تراجعت بمعدل سنوي (من أكتوبر /تشرين الأول 2010 إلى أكتوبر 2011) بنسبة 3.2% في عموم بريطانيا، باستثناء العاصمة لندن، التي تواصل إظهار مناعة كبيرة ضد الضربات التي تهز سوق العقارات في الملكة المتحدة منذ تفجر أزمة الرهن العقاري في 2008.
ومع المخاطر الاقتصادية التي تحيط بالاقتصاد البريطاني، خاصة على خلفية أزمة الديون الأوروبية ومخاطر حقيقية لعودة الاقتصاد البريطاني إلى الركود، خاصة أن بريطانيا من أكثر دول العالم انكشافا على ديون منطقة اليورو، فإن هناك مخاوف كبيرة تلقي بظلالها على قطاع العقارات في بريطانيا، غير أن هناك توقعات واقعية بأن لندن ستحافظ على وضعها الاستثنائي وستظل المساكن فيها محافظة على تماسكها.
وظهر أخيرا أن أسعار العقارات تراجعت بـ1.3 في المائة في عموم بريطانيا خلال عام بين أغسطس (آب) 2010 وأغسطس 2011، أما في إنجلترا فقد أظهر تقرير وزارة الجماعات والحكومات المحلية أن شمال غربي إنجلترا شهد أكبر تراجع خلال الفترة نفسها بمعدل تراجع بلغ 4.8 في المائة في المقابل سجلت أسعار العقارات في لندن ارتفاعا بلغ 3.2 في المائة.
وقد اتسع الفارق بين عقارات شمال وجنوب إنجلترا بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تراجعت أسعار مبيعات العقارات في جنوب إنجلترا بنحو 42 في المائة، فيما هبطت مبيعات العقارات في شمال إنجلترا بـ51 في المائة، بينما تراجعت مبيعات المساكن بـ47 في المائة في عموم بريطانيا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتبدي لندن مناعة خاصة أمام تقلبات السوق العقارية، ولا يقتصر هذا على العقارات وسط لندن فقط أو العقارات الفاخرة، التي يتهافت عليها المستثمرون الأجانب، وفي طليعتهم المستثمرون العرب، إنما حتى في مناطق أخرى محيطة أو حتى بضواحي لندن، فقد سجلت أسعار العقارات في بلدية ايزلنغتون بشمال لندن زيادة قاربت 10 في المائة خلال العام الماضي، بينما سجلت أسعار العقارات في بلدية برانت أعلى معدل ارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدل بلغ 53 في المائة. وإذا كانت ايزلنغتون منطقة قريبة جدا من وسط لندن، وتضم ملعب «الإمارات» مقر نادي آرسنال، فإن برانت تعتبر من ضواحي لندن وهي تابعة إداريا لمحافظة لندن الكبرى، بينما هي في الحقيقة تقع في مقاطعة «ميدل سيكس»، ومن أشهر معالم «برانت» ملعب ويمبلي الشهير.
وبالنسبة لريتشارد دونيل المحلل العقاري بشركة «هاوم تريك» فإن «إقبال المستثمرين الأجانب هو (مفتاح) سوق العقارات في لندن، ومع إقبالهم فإن أداء سوق لندن يختلف. وبالنسبة للمستثمرين الأجانب فإن عقارات لندن (ملاذات آمنة) كما أن لندن كعاصمة عالمية مفتوحة لها جاذبيتها».