تضع مصر ضمن أولوياتها خلال الفترة الحالية، حل أزمة الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، فخصصت في موازنتها خلال العام المالي الحالي نحو 10 مليارات جنيه (1.6 مليار دولار) لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتضمن توفير وحدات سكنية بمساحة تتراوح بين 50 و70 مترا، إلى جانب طرح أراضٍ لمحدودي الدخل.
وفي الوقت الذي يواجه فيه المجلس العسكري مطالبات من تيارات سياسية شتى بتسليم السلطة في البلاد، إلا أن ذلك لم يثنِ القوات المسلحة عن سعيها لحل أزمة الإسكان في مصر، فأعلنت خلال منتصف الشهر الماضي أنها ستقيم مشاريع عمرانية مثل الكباري والأنفاق وأيضا مشاريع سكنية وتنموية، وستكون لبناء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات وخصصت القوات المسلحة من ميزانيتها نحو ملياري جنيه (333 مليون دولار) لبناء 25 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاوض فيه وزارة الإسكان مع شركات مواد البناء لتخفيض أسعار منتجاتها لصالح برنامج الإسكان الاجتماعي الجديد، الذي ستبدأ الوزارة طرح وحداته على شركات المقاولات قريبا.
واتخذت القوات المسلحة هذا القرار قبل تقدم حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتولي الدكتور كمال الجنزوري مهمة تشكيل الحكومة بعد أحداث التحرير التي وقعت في 19 نوفمبر الماضي وأسفرت عن وقوع قرابة الأربعين قتيلا.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في الحكومة المستقيلة الدكتور فتحي البرادعي، إلى أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، قامت بإجراء الجلسات اللازمة للأراضي المقرر بدء المشروع عليها، ووقع الاختيار على موقعين تبرعت القوات المسلحة بهما؛ أحدهما بحي حلوان (جنوب القاهرة)، والثاني بمدينة برج العرب الجديدة (غرب الإسكندرية).
وتعد محافظتا القاهرة والإسكندرية أكثر المحافظات سكانا وأكثرها احتياجا لوحدات سكنية، وقال البرادعي: «إن المشاريع التي تنفذها القوات المسلحة تتميز بالدقة والجودة، مع الالتزام التام بالتوقيتات المحددة، ومشاريعها مبعث ثقة دائما للجميع، ومشاركة القوات المسلحة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل تأتى في إطار إسهاماتها في عدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المختلفة، التي يستفيد منها المواطنون».
ومشروع الإسكان الاجتماعي الجديد هو مشروع طرحته وأعلنت عنه وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بعد ثورة «25 يناير»، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال خمس سنوات بداية من العام المالي الحالي، من خلال إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في كل محافظات مصر ومدنها الجديدة بواقع إنشاء 200 ألف وحدة سنويا، بالإضافة إلى أراضي الإسكان العائلي التي طرحتها الدولة ضمن برنامجها الاجتماعي، ومن المفترض أن تصل إلى 250 ألف قطعة أرض تقريبا خلال السنوات الخمس.
وكانت هناك دعوات لإسناد المشاريع الاستراتيجية والعملاقة للقوات المسلحة، خاصة أن بعض المشاريع التي تنفذها بعض الوزارات والهيئات الاقتصادية تعثرت وافتقدت الانضباط والتنظيم كما أنها ازدحمت بالفساد والمخالفات علاوة على إحجام القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب عن دخول بعض القطاعات لرغبتهم في الربح السريع. وفيما يتعلق بمفاوضات وزارة الإسكان مع شركات مواد البناء، قال فتحي البرادعي وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة، إن هناك بوادر إيجابية للوصول إلى اتفاقات مع مسؤولي شركات مواد البناء تسهم في تخفيض أسعار مواد البناء التي ستستخدمها الوزارة في المشروع، ومسؤولو الشركات يدركون جيدا الدور الاجتماعي المنوط بهم، كما يدركون أهمية هذا المشروع في دفع عجلة الإنتاج بالمصانع المختلفة، وإنعاش الاقتصاد المصري بوجه عام.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت مبادرات طيبة من عدد من رجال الأعمال الجادين، بهدف التبرع لبرنامج الإسكان الاجتماعي، المخصص لشريحة محدودي الدخل، وتم الاتفاق معهم على إرجاء تبرعاتهم حتى بدء المشروع، ليتم دفعها كمقدمات حجز للشرائح الأكثر احتياجا من المتقدمين.