أكد مسؤول مغربي انسحاب مجموعة «سما دبي» من المشروع العقاري الضخم «مارينا الدار البيضاء». وقال علي غنام، رئيس الشركة العقارية العامة: «اشترينا حصة 30 في المائة من المشروع التي كانت في حوزة مجموعة (سما دبي) بمبلغ 200 مليون درهم (24 مليون دولار)، ليصبح المشروع مملوكا بالكامل للشركة العقارية العامة». لكن لم تعط إيضاحات حول سبب انسحاب المجموعة الإماراتية من المشروع، على الرغم من وجود تلميحات إلى أن الجانب المغربي كان يرغب في الاستحواذ على كل المشروع.
وأوضح غنام أن المشروع، الذي انطلقت أشغاله في عام 2006، دخل مرحلة متقدمة من تنفيذه، حيث يرتقب أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الشقق السكنية والمباني الإدارية التي شيدت في موقع «مارينا الدار البيضاء» خلال السنة الحالية. وأضاف غنام أن المداخيل المرتقبة من بيع الشقق خلال هذه السنة تفوق مليار درهم (117 مليون دولار)، وستتواصل عمليات البيع والتسليم إلى حدود عام 2015.
ويقدر الاستثمار في مشروع «مارينا الدار البيضاء» بنحو 9 مليارات درهم (1.05 مليار دولار)، ويقام المشروع على مساحة 28 هكتارا بين ميناء الدار البيضاء ومسجد الحسن الثاني، من بينها 12 هكتارا تم الحصول عليها من ردم البحر. وتبلغ المساحة المبنية من المشروع 468 ألف متر مربع، منها 131 ألف متر مربع شقق سكنية، و165 ألف متر مربع مكاتب إدارية، و54 ألف متر مربع فنادق، 20 ألف مربع قصر مؤتمرات، و87 ألف متر مربع فضاءات تسوق وخدمات، و10 آلاف متر مربع متحف للأسماك والكائنات البحرية.
وكشف غنام في لقاء مع المحللين الماليين في مقر بورصة الدار البيضاء، أن أرباح الشركة العقارية العامة، وهو فرع متخصص في الاستثمار العقاري تابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير المغربية (مؤسسة حكومية)، ارتفعت بنسبة 14 في المائة خلال العام الماضي، وبلغت 438 مليون درهم (51 مليون دولار)، فيما بلغ رقم أعمال المجموعة 2.14 مليار درهم (249 مليون دولار) بزيادة 34 في المائة خلال السنة نفسها.
وأوضح غنام أن الفارق الكبير بين نسبة نمو المبيعات ونسبة نمو الأرباح يعود بشكل أساسي إلى التخفيضات التي تحملتها الشركة من أجل بيع ممتلكاتها من الشقق الفاخرة في مراكش وفاس وطنجة، حيث تشهد سوق العقارات الفاخرة كسادا في السنوات الأخيرة، عكس الحال في مدينتي الدار البيضاء والرباط اللتين يشهد فيها العقار الفاخر والمتوسط انتعاشا ملحوظا.
وأشار غنام إلى أن الشركة أعادت توجيه سياستها الاستثمارية خلال السنة الماضية مع إطلاق فرعها المتخصص في السكن الاجتماعي «ديار المنصور» الذي يتجه ليصبح من بين أولى الشركات التي تنتج الشقق الاقتصادية في المغرب، وهي الشقق التي تكون تكلفتها في متناول الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود، مشيرا إلى أن هذا الصنف من العقار عليه إقبال قوي خاصة في مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى استفادته من دعم كبير من طرف الحكومة ووجود قدرة شرائية نتيجة ضمان صناديق حكومية لقروض اقتناء السكن الاجتماعي.
وأشار غنام إلى أن الشركة العقارية العامة أطلقت عبر فرعها المتخصص «ديار المنصور» ورشات لبناء 28 ألف شقة اقتصادية في مجموع المدن الكبرى والمتوسطة، في حين وضعت الشركة استراتيجية لها تهدف إلى تشييد مائة ألف شقة في ظرف عشر سنوات. وقال غنام: «نخطط لرفع مستوى مساهمة السكن الاجتماعي في أرباح الشركة العقارية العامة بنسبة 30 إلى 40 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة».