شرعت شركات عقارية في اليمن إلى تسويق فيللات ووحدات سكنية جاهزة في الخارج، عبر استهدافهم للجاليات المقيمة في الخليج والولايات المتحدة الأميركية، بسبب عدم وجود القدرة المالية المناسبة لسكان بعض المدن حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 12 ألف دولار إلى مليون دولار.
وأكد عقاريون يمنيون خلال تسويقهم للمجمعات السكنية الكبيرة في معرض العقار السكني في مدينة جدة لاستهداف الجالية اليمنية المقيمة في السعودية، وجود عجز كبير في توفير المساكن وإنشائها في جنوب اليمن الذي يشهد طلبا كبيرا وتسويقا عاليا من قبل الجالية اليمنية المقيمة في السعودية وقدر العقاريون حجم الطلب بمليون وحدة سكنية.
وشهد المعرض التسويق لمشروع سكني في مدينة الحديدة والذي يعتبر من أكبر مشاريع التطوير العقاري على مستوى الجمهورية اليمنية، حيث يعد المشروع الأول من نوعه باحتوائه على بنية تحتية متكاملة وخدمات متطورة وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، متضمنا عرضا لأجسام هندسية للطرق الواسعة والمساحات الخضراء والمساجد والمدارس والمراكز الصحية والإدارات الحكومية والأسواق التجارية مع إطلالته على مياه البحر الأحمر فإنه المؤهل لاستقطاب سكان يريدون نمطا حياتيا عنوانه الرفاهية وبأسعار مناسبة.
وقال صالح عمر المحمدي المطور العقاري في مدينة عدن لـ«الشرق الأوسط» إن العقار في مرحلة تصاعد بسيط بعد الهدوء الجزئي، فاليمن يحتاج إلى نسب كبيرة من بناء الوحدات السكنية، ففي عدن لوحدها حاليا تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية، خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضاف المحمودي «هناك طلب مرتفع لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والمزودة بخدمات من بنى تحتية، حيث تمثل الطبقة المتوسطة الشريحة الكبرى في شراء الوحدات والتي تتراوح أسعارها ما بين 12 ألف دولار إلى 35 ألف دولار، وهذه الأسعار تلقى رواجا كبيرا من الجاليات المقيمة في الخليج وخاصة في السعودية التي تمثل أكبر دولة يوجد بها مقيمون من اليمنيين».
وأرجع المحمودي انخفاض أسعار الفيللات في عدن إلى انخفاض قيمة الأراضي، وإلى صغر مساحة تلك الوحدات السكنية، مقارنه بارتفاع أسعار العاصمة صنعاء المشبعة والمزدحمة بالأبنية والفيللات السكنية.
وقدر صالح المحمودي المستثمر في تطور العقار ما يحتاجه اليمن إلى مليون وحدة سكنية لتغطية الطلب من الراغبين في شراء وحدات سكنية من الجالية اليمنية المنتشرة في الخارج.
وأوضح علي سالم أحد المشرفين والمسوقين على مشاريع سكنية جاهزة أن السماح للمستثمرين الأجانب ساهم في دخول شراكات لإنشاء مشاريع عقارية كبرى وخاصة في مدينة عدن والحديدة، بعد أن صدر قبل 4 سنوات قرار لحفظ الحقوق العقارية والتملك للمستثمرين.
وشهد معرض العقار في مدينة جدة إقبالا من شركات عالمية لتسويق عقارات في أوروبا والدول العربية حيث تواجه الأخيرة هبوطا في أسعار العقار وخاصة في الدول التي شهدت اضطرابات وثورات سياسية وبنسبة تتجاوز 70%، وتمثل المعارض فرصة لتلك الشركات في إيجاد منافذ أخرى عبر القوة الشرائية في السعودية سواء من المواطنين أو المقيمين.