توقع تقرير اقتصادي صدر مؤخرا في واشنطن تراجع أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال العام الحالي بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي مع طرح المزيد من المنازل التي عجز أصحابها عن سداد أقساط قروضها للبيع. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية أن العام الحالي يشهد طرح 1.25 مليون منزل للبيع بعد انتهاء التحقيقات بشأن ممارسات التمويل العقاري الخاصة بها التي كانت تمنع بيعها طوال الفترة الماضية. في الوقت نفسه تتوقع مؤسسة «موديز» للاستشارات المالية والاقتصادية زيادة مبيعات المنازل المصادرة نتيجة العجز عن سداد أقساط قروضها بنسبة 25 في المائة عن العام الماضي الذي شهد بيع مليون منزل من هذه الفئة.
وقال تود شرير، الذي يدير استثمارات القروض العقارية غير المحصلة في مؤسسة «دالتون إنفستمنت» بمدينة لوس أنجليس الأميركية، وهي عبارة عن صندوق تحوط استثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار، إنه كلما زادت فترة حبس الرهن العقاري زادت خسائر المؤسسة صاحبة القرض.
ووفقا لتقرير نشره بنك الاحتياط الاتحادي في كليفلاند فإن أسعار المنازل المحبوسة عقاريا لمدة تقل عن عام تقل بنسبة 35 في المائة تقريبا عن القيمة التي حددتها المؤسسات الدائنة. وعندما تصل مدة حبس الرهن العقاري إلى عامين تقترب الخسارة من 60 في المائة. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار هذه الفئة من المساكن إلى تراجع الأسعار في السوق العقارية الأميركية ككل رغم نمو الاقتصاد الأميركي، بحسب كارل كيس أحد مؤسسي مؤشر «إس أند بي/ كيس - شيلر» لقياس التغير في أسعار المنازل بالسوق الأميركية.
إلى ذلك، ذكرت تقارير اقتصادية أميركية أن الإنفاق على قطاع التشييد في الولايات المتحدة تراجع بصورة مفاجئة في شهر فبراير (شباط) الماضي بما يعكس تراجعا أوسع نطاقا في صناعة البناء التي تحتاج إلى وقت لكي تحقق الاستقرار. وذكرت وزارة التجارة الأميركية، الأسبوع الماضي، أن الإنفاق على قطاع التشييد في شهر فبراير الماضي انخفض بنسبة 1.1 في المائة في أكبر انخفاض خلال 7 أشهر، بعد تراجع في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 0.8 في المائة. وكانت توقعات 45 خبيرا شاركوا في استطلاع لوكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية، أشارت إلى ارتفاع الإنفاق بنسبة 0.6 في المائة خلال فبراير الماضي. وأشارت الوكالة إلى أن توقع المزيد من حالات الإفلاس العقاري ما زال يشكل ضغطا على أسعار العقارات في الولايات المتحدة، وهو ما يمنع شركات التطوير العقاري من ضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع العقارية الجديدة. في الوقت نفسه، أثر خفض إنفاق الولايات والحكومة الاتحادية الأميركية على قطاع التشييد ككل. وقال دري هولت، نائب رئيس إدارة الاقتصاد في مؤسسة «سكوتيا كابيتال» الكندية قبل صدور قرار وزارة التجارة إن هناك شعورا متزايدا بأن قطاع الإسكان الأميركي في حالة إصلاح، مضيفا أن الناس يفتقدون إلى الثقة والأموال اللازمة لشراء المساكن، وليس تأجيرها. في الوقت نفسه، سجل الإنفاق على القطاع خلال 12 شهرا حتى نهاية فبراير الماضي زيادة بنسبة 7.4 في المائة قبل وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.