بينما تكافح الولايات المتحدة للخروج من أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية وتحقق بعض النجاحات يجرها قطاع الإسكان وقروضه المتعثرة إلى القاع مرة أخرى. وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الاثنين الماضي تراجع معدل ملكية المساكن في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أدنى مستوى له منذ 15 عاما بسبب خسارة الكثيرين من الأميركيين منازلهم نتيجة العجز عن سداد أقساط قروضهم العقارية وانخفاض المخزون ومعدلات الإقراض مما قلص أعداد المشترين المحتملين للمساكن.
وانخفض معدل ملكية المساكن في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 4.65% مقابل 66% خلال الربع الأخير من العام الماضي ومقابل 4.66% خلال الربع الأول من 2011 بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي. وتعد هذه النسبة الأقل منذ الربع الأول من 1997. وكانت نسبة الملكية قد وصلت إلى 2.69% في يونيو (حزيران) 2004. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن بول ديغل خبير الاقتصاد العقاري في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس بلندن القول: إن ارتفاع حالات الإفلاس العقاري مع غياب مشروعات البناء الجديدة وصعوبة الحصول على قروض أبعد الكثير من المشترين المحتملين عن السوق.
وأضاف أنه رغم انخفاض الأسعار وانخفاض الفائدة على القروض العقارية إلى مستوى يجعل شراء المسكن ممكنا من الناحية المالية مقارنة باستئجاره فإن المشكلات التي تحول دون الحصول على قروض عقارية تقلل أعداد المستعدين لشراء المساكن.
وهبط عدد المساكن التي أعيد بيعها في الولايات المتحدة في مارس (آذار) لكن المعروض من العقارات في السوق تناقص.
وقالت الرابطة الوطنية للشركات العقارية الشهر الماضي إن مبيعات المساكن القائمة تراجعت 6.2% إلى معدل سنوي قدره 48.4 مليون وحدة الشهر الماضي.
لكن وتيرة المبيعات في فبراير (شباط) جرى تعديلها برفع طفيف إلى 60.4 مليون وحدة من المستوى الذي أعلن في وقت سابق والبالغ 62.4 مليون وحدة. وقالت الرابطة إنه حتى مع الانخفاض المسجل في مارس فإن وتيرة المبيعات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام سجلت أقوى أداء فصلي منذ 2007. وفي علامة على انحسار وفرة في المساكن غير المبيعة في أميركا تراجع عدد المساكن المعروضة في السوق إلى 37.2 مليون وحدة. وعلى مستوى الولايات المتحدة ككل ارتفع متوسط أسعار المساكن المعاد بيعها إلى 163800 دولار في مارس بزيادة قدرها 5.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي.