تمثل مملكة البحرين مناخا عقاريا مهما لكثير من المستثمرين في القطاع العقاري، لعدد من الأسباب، أولها صغر المساحة حيث لا تتجاوز المساحة الكلية للبحرين 765.3 كيلومتر مربع، بحسب مركز المعلومات الوطني. والأمر الآخر الانفتاح الاقتصادي الذي تتميز به المملكة الخليجية الصغيرة، حيث تعتبر مركزا مهما وإقليميا للعديد من الشركات المالية والاستثمارية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، مما يجعل سوق العقارات التجارية مزدهرة نتيجة الطلب على المكاتب والمجمعات السكنية لسكن الموظفين.
وبحسب مستثمرين عقاريين في السوق البحرينية فإن الطلب على المنتجات العقارية المتعددة زاد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وزاد من الانتعاش لقطاع العقارات، خصوصا العقارات التجارية والسياحية، الثقة في نية الحكومة البحرينية في تبني مسار إصلاحي انعكس بعودة الشركات والمؤسسات إلى السوق البحرينية.
وبحسب عارف هجرس، رئيس جمعية العقار البحرينية، فإن حجم السوق العقارية البحرينية يبلغ نحو 700 مليون دينار بحريني (1.9 مليار دولار)، في حين يبلغ عدد المشاريع القائمة حاليا قرابة الـ40 مشروعا عقاريا.
وبعودة الثقة إلى السوق البحرينية، عاد الطلب على العقارات التجارية إلى الارتفاع. وبحسب بشار أحمدي، المطور العقاري البحريني، فقد نمت السوق بشكل أسرع، مقدرا الزيادة في الطلب خلال الفترة الماضية بقرابة 40 في المائة. وقال إن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الطلب على المكاتب من قبل الشركات التي عاودت فتح مقار لها في البحرين بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
ويضيف أحمدي أن الفترة التي امتدت منذ أحداث 14 فبراير (شباط) وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) شهدت تراجعا في الطلب على العقارات التجارية، وبلغ هذا التراجع نحو 30 في المائة من حجم الطلب، وفسره بأن الأسعار في تلك الفترة لم تكن مشجعة للعقاريين لتطوير كل الأراضي، مما جعلهم يحتفظون بها كأراض خام، وكان الطلب على تلك العقارات يسير ببطء شديد، موضحا أن الركود كان فقط في العقارات التجارية، بينما لم تشهد العقارات السكنية خلال هذه الفترة أي ركود، بل بالعكس الطلب عليها يفوق المعروض دائما، معللا ذلك بمحدودية مساحة مملكة البحرين، حيث يعتبر أن إي مشروع سكني هو مشروع ناجح، لأن الطلب أعلى من العرض بكثير على حد وصفه.
هنا يقول رئيس جمعية العقار البحرينية، وهو في الوقت ذاته مالك لعدد من المشاريع العقارية، إن التراجع لم يكن بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين فقط، وإنما بسبب اكتمال عدد كبير من المشاريع دفعة واحدة وزيادة المعروض، مما عكس آلية السوق حيث أصبح العرض أكبر من الطلب، مما جعل الأسعار تتراجع وتدخل العقارات التجارية مرحلة ركود نسبي امتد لفترة، إلا أنها عاودت النمو مؤخرا وعادت عجلة الانتعاش تدفع السوق. ويضيف «العقارات التجارية تعتمد على الموقع الذي تنفذ فيه، ففي بعض المواقع الطلب كبير، في حين أن هناك مواقع أخرى الطلب فيها معقول».
وأشار بشار أحمدي إلى أن العقارات التجارية حين عاودت النمو بدأ العقاريون في ترقب نمو أكبر مما كانت عليه في السابق، وقال «كثير من العقاريين المالكين لأراضي العقارات التجارية لم يجازفوا بتطوير كل الأراضي، وإنما طوروا بعض الأراضي في انتظار ما ستسفر عنه الأسعار خلال الفترة المقبلة».
ويشير هجرس إلى أن السوق العقارية البحرينية لها عدد من المميزات، من أبرزها أن الطلب عال على المنتجات العقارية المختلفة، ويفسر ذلك بأنه طلب حقيقي يعكس ما تتمتع به البحرين من مميزات ومن خصوصية تجتذب الجميع إليها. ويقول هجرس «السوق البحرينية تعيش في الفترة الراهنة حالة انتعاش»، مدللا بالطلب العالي على الوحدات السكنية، حيث أشار إلى أن شركته طرحت مشروعا عقاريا سكنيا (ديار المحرق) تم بيع جميع الوحدات فيه خلال أسبوع واحد، وخلال اليوم الأول من طرح المشروع تم حجز ما نسبته 40 في المائة من المشروع، وقال إن ما يعكس نمو السوق هو عدد المشاريع التي يجري تنفيذها، حيث يقام في الوقت الراهن عدد من المشاريع السكنية، مما يعني نموا في الطلب.
وتابع هجرس أن الطلب على العقارات السكنية خصوصا المنازل الصغيرة الميسرة، وكذلك منازل فئة الدخل المحدود، عال جدا نتيجة شح الأراضي، مضيفا أن هناك زيادة في الطلب على الوحدات السكنية البحرينية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمنزل ثان، خصوصا من المواطنين السعوديين والكويتيين، وفي الفترة الراهنة دخل المواطنون القطريون على خط تملك وإيجار الوحدات السكنية في البحرين، مما رفع الطلب بشكل كبير. وقال إن النمو في هذا القطاع متصاعد في الطلب على العقارات باستمرار.
وبالعودة إلى المطور بشار أحمدي، أكد أن عودة النمو للسوق العقارية البحرينية جاءت نتيجة عودة الشركات للاستثمار في مملكة البحرين، وهو ما يعكس ثقة أكبر في السوق البحرينية كبيئة آمنة للاستثمار. وأضاف «كان للإصلاحات الحكومية التي تبنتها القيادة البحرينية دور أكبر في ذلك، حيث نمت السوق خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة قاربت الـ30 في المائة».
ويمثل سوق العقارات التجارية في البحرين ما نسبته 30 في المائة من حجم السوق العقارية، حيث تدخل الحكومة البحرينية كطرف فيه عبر توفير وحدات سكنية للمواطنين البحرينيين، في حين تنشط شركات القطاع الخاص في بناء المجمعات السكنية والأبراج.